۱۲تیر ماه بود که طرح مبارزه با قاچاق کالاهایی از جمله دارو، لوازم آرایشی و مکمل ها را در بازار مروی تهران کلید خورد. طرحی که قبل از اجرا و بنا به ماده ۱۸ قانون مبارزه به کلیه کسبه بازار مروی اعلام شد که قاچاق کالا و ارز خرید و فروش، عرضه، حمل یا نگهداری کالای خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده است، قاچاق محسوب می شود و برابر قانون علاوه بر ضبط کالا،مرتکبین نیز مجازات خواهند شد.
دستگاه های نظارتی که از صبح ۱۲تیر طرح نظارتی خود را اجرا کردند با مغازه ها و پاساژهای بسته مروی مواجه شدند به طوری که بسیاری از فروشندگان اقدام به فروش کالاهای خود به قیمت پایین تر و یا جمع آوری از معرض دید کرده بودند.
با این حال تخلفاتی در این طرح نظارتی از سوی بازرسان تعزیرات کشف شد به طوری که محمد محمدی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص آخرین وضعیت صدور جریمه برای متخلفان در بازار مروی، گفت:تا ۲۷تیر ماه ۱۵میلیون تومان جریمه برای متخلفان صادر شده است.
وی همکاری کسبه بازار مروی در اجرای این طرح را مثبت توصیف کرد و افزود: خود کسبه در اجرای این طرح همکاری های لازم را داشتند و تنها در ۲۳مورد کالای قاچاق شناسایی شد.
کالاهای قاچاق جلوی چشم نیستند!
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه دیگر کالاهای قاچاق در این بازار جلوی دید نیست، گفت: اکنون در بازار مروی کالاهای عرضه شده دارای کد اصالت هستند و کالاهای قاچاق جلوی چشم نیستند و در معرض فروش قرار ندارد.
محمدی از ادامه طرح مبارزه با قاچاق در بازار مروی خبر داد و افزود: این طرح یک طرح نظارتی دائمی در بازار مروی است و نظارتها بر توزیع کالای قاچاق ادامه دارد.
وی در پاسخ به این سوال که انتقادات زیادی به نتایج ظاهری این طرح وجود دارد، آیا این طرح نتایج واقعی را به همراه داشته است، گفت: این طرح با هدف آگاهی بخشی به مردم و صنوف اجرا شده است و بحث فروش پنهانی به ماربطی ندارد بلکه ما به دنبال برخورد با مظاهر تخلف هستیم.
درحالی طرح های نظارتی مبارزه با قاچاق کالا در سطوح مختلف اجرا می شود که هنوز بسیاری از کالاهای قاچاق به طور مخفیانه و به دور از دید ناظران در حال خرید و فروش است. به همین منظور بحث مبارزه با کالای قاچاق باید از سرچشمه یعنی مرزهای ورودی به کشور ریشه کن شود.
