گروه اجتماعی- سال 1384اداره کل تربیت بدنی شهرداری تهران زیر نظر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تأسیس شد. به گفته محمد رضایی رییس سازمان ورزش شهرداری تهران در حال حاضر شهرداری تهران دارای 320 مجموعه ورزشی است که از این تعداد 120 مجموعه در اختیار سازمان ورزش ، 120 مجموعه از طریق مزایده به صورت مستقیم به پیمانکار سپرده می شود، حدود 80 مجموعه در اختیار محلات است و 15 مجموعه نیز توسط هاتف شهر به بخش خصوصی سپرده شده است.
به گزارش افکارنیوز، پراکندگی در شیوه اداره این مجموعه ها منجر به ارایه قیمت های متفاوت به شهروندان شده این در حالی است که افزایش خودسرانه تعرفه اولین و آخرین تخلفی نبوده است که توسط بخش خصوصی در حدود 135 مجموعه ورزشی شهر رخ داده است. این تخلفات که در 15 مجموعه ورزشی به دلیل این که به واسطه چند دست به اجاره رفته اند پررنگ تر است موضوعی است که توسط حسین رضازاده رییس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با افکار نیوز از آن پرده برداشته شد.
وی در این خصوص عنوان کرد: از دو سال پیش تا کنون قصد بازپس گرفتن مجموعه های ورزشی شهرداری از بخش خصوصی را داریم زیرا متاسفانه به دلیل این که برخی از این مجموعه ها با چند دست واسطه در دست بخش خصوصی قرار دارد شاهد دریافتی تعرفه ای بیش از تعرفه مصوبه شورای شهر از شهروندان در برخی مناطق هستیم.
وی در ادامه با اشاره به این که شاهد اجاره دادن رشته های ورزشی نیز به صورت جداگانه هستیم، عنوان می کند: قراردادها در این مجموعه ها یک ساله است و بخش خصوصی انگیزه ای در خود برای رسیدگی به این مجموعه ها نمی بیند.لذا در طول سال های گذشته این مجموعه ها دچار آسیب شده اند.
این موضوعی است که هادی ساعی عضو ورزشکار شورای شهر نیز آن را تایید می کند و به دلیل این که اجاره دادن این مجموعه ها توسط مجموعه هاتف شهر زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری در روزنامه ها نیز آگهی می شود، این موضوع را درآمدزایی شهرداری برای شرکت های زیرمجموعه خود به هر قیمتی می نامد.
اما این مجموعه ها که با هدف خدمات رسانی به شهروندان ایجاد شده است در حالی علاوه بر آسیب رسانی به آنها توسط بخش خصوصی در طول سال های گذشته مواجه بوده اند که به گفته ساعی این مجموعه ها چه توسط سازمان ورزش به صورت مستقیم به پیمانکار اجاره داده شود و چه با چند دست واسطه باید با تعرفه های ورزشی که شهرداری تعیین می کند خدمات خود را ارایه دهند.
تاکید اعضای شورای شهر از جمله محسن پیرهادی عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران بر لزوم ارزان قیمت بودن ورزش به منظور توسعه آن در حالی است که علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران که یکی دیگر از اعضای ورزشکار در این شورا است پرده از تخلف دیگری علاوه بر افزایش خودسرانه تعرفه ها و نیز آسیب به مجموعه های ورزشی شهر بر می دارد.
وی با تاکید بر این که شورای شهر با واگذاری مجموعه های ورزشی شهرداری به بخش خصوصی در سال های گذشته مخالف است، اظهار می کند: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در قالب شرکت هاتف شهر این مجموعه ها را به بخش خصوصی واگذار کرد اما بر اساس مصوبه شورای شهر هاتف شهر باید در سال 89 منحل میشد.این به معنی این است که حتی فعالیت شرکت هاتف شهر نیز در حال حاضر بر خلاف قانون است.
این خبر به معنی این بود که شهرداری تهران از سال 89 تا کنون توسطی شرکتی که وجود نداشته است مجموعه های ورزشی را که سرمایه شهر و شهروندان است دست به دست اجاره می داده تا برای شرکت های خود درآمدزایی کند.
این نوع نگاه به سرمایه های شهر در حالی است که به گفته دبیر، سازمان ورزش تعداد 60 مجموعه ورزشی که در دست بخش خصوصی بوده را دوباره تحویل گرفت و اکنون 15 مجموعه باقی مانده اما تمام این مجموعه ها دچار آسیب های جدی شده اند این در حالی است که مبلغی حدود 48 میلیارد تومان برای نگاهداشت مجموعه های ورزشی شهرداری در بودجه سال گذشته مصوب شده و تخصیص یافته بود.
می توان گفت علاوه بر سرمایه های که از دست شهر با آسیب رسانی به این مجموعه ها و نیز تخصیص 48 میلیارد تومان برای نگاهداشتی که انجام نشده است تخصیص یافته، در بخش افزایش خودسرانه تعرفه ها نیز شاهد از دست رفتن مبالغ دیگری از جیب شهروندان هستیم تا بدین صورت بتوانیم از حضور بخش خصوصی در ورزش سخن بگوییم.
و امروز پس از سال ها آسیب رسانی به سرمایه شهر در حوزه ورزش رییس سازمان ورزش خبر از تلاش برای بازپسگیری مجموعه های ورزشی شهر از دست هاتف شهر می دهد.
وی در این رابطه عنوان می کند: با عملی شدن این اقدام و با توجه به مصوبه ای که شورای شهر تهران دو ماه پیش در مورد مجموعه های ورزشی داشت در آینده نزدیک شاهد مدیریت یکسان در مجموعه های ورزشی خواهیم بود زیرا تمام این مجموعه ها از این پس زیر نظر سازمان ورزش اداره می شوند.
این نوع تصمیم گیری دیرهنگام با سپری شدن روزهای آخر عمر این دوره مدیریت شهری را می توان تلاشی برای پاک کردن حساب و کتاب ها و نه دقت و توجه به حفظ و نگاهداشت سرمایه های شهر دانست زیرا اگر این هدف از ابتدا مورد توجه بود از همان ابتدا این مجموعه ها به حراج گذاشته نمی شد.
حراجی که بهای آن را شهروندان پرداخته اند و مشخص نیست چه کسی باید در برابر آن پاسخگو باشد؟
