ابوالفضل ابوترابی دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم درخصوص نامگذاری روز ششم تیرماه به نام روز مبارزه با مواد مخدر، پولشویی و جرایم سازمان یافته گفت: مهمترین موضوع، برنامه ریزی صحیح در مورد پیشگیری از اعتیاد است که متاسفانه مقفول واقع شده است.
وی افزود: در بحث مبارزه با مواد مخدر به دلیل پیچیدگی ،یک دستگاه قوی که همه دستگاه ها از آن تبعیت کنند وجود ندارد.
ابوالفضل ابوترابی گفت: دستگاه های مختلف مانند شبکه بهداشت، صدا و سیما، آموزش پرورش، دانشگاه ها و.. همه در مبارزه با مواد مخدر دخیل هستند و هر کدام به شیوه ای برای بهتر کردن اوضاع کاری انجام می دهد.
دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: شورایی به نام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وجود دارد ولی عملا قدرتی ندارد به همین دلیل مصوبات این شورا آن طور که باید و شاید تاثیری ندارد.
لذا با ارتقا جایگاه این شورا به معاونت یکی از سه قوه یا حتی قوه قضاییه یا قوه مجریه می توانیم اختیاراتی به رئیس این شورا دهیم که مصوباتش اجرایی باشد.
وی افزود: در قانون مبارزه با مواد مخدر ما معتاد را بیمار پر خطرمی نامیم .اگراو بیمار پر خطر است چرا به بهانه ترک اعتیاد شلاقش میزنیم؟ آخر کدام معتاد با شلاق زدن ترک می کند؟ چه بسا بیشتر به سمت اعتیاد کشیده شود. اصلاحاتی باید در قوانین مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد که چنین مسائلی دیده نشود.
ابوالفضل ابوترابی اضافه کرد: یکی دیگر از اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعدامی هایی است که تعدادشان بسیار زیاد هستند.
دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد توزیع کنندگان مواد مخدر بیان کرد: با این افراد بسیار سخت و سنگین برخورد میکنیم. این مجازات صحیح است، ولی اشتباه اینجاست که در مقابل مرخصی های بسیار زیادی به آنها می دهیم.
وی اضافه کرد: باید مدت زندانی را کمتر کنیم ولی در واقع از روز اول تا روز آخر، زندانی در زندان بماند. برعکس بقیه جرائم که مرخصی دارند باید مجرمین مواد مخدر بدانند که برای آنها مرخصی، رفعت و بخششی وجود ندارد.
ابوترابی در مورد فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر گفت: باید فروشندگان را از مصرف کنندگان جدا کنیم. در بحث مصرف کنندگان می دانیم آنها بیماران پر خطر هستند، اما برای فروشندگان و توزیع کنندگان باید مجازاتی که بسیار هم در قوانین سنگین است ادامه داشته باشد ولی شیوه آن تغییر پیدا کند.
این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که جرائم سازمان یافته در ایران به چه صورت است گفت: در ایران جرایم مواد مخدر، اختلاس های عجیب و غریب، جرایم تروریستی و بخش کوچکی از این جرایم را پولشویی در بردارد. اما جرایم مواد مخدر اوج جرایم سازمان یافته است که قوانینی برای بررسی آنها وجود دارد که باید اصلاح شوند.
