گروه اجتماعی- مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز در پاسخ به سوالی پیرامون ورود دادگستری به عنوان مدعی العموم برای رسیدگی به وضعیت معادن شن و ماسه بدون تاریخ در تهران و تشدید آلودگی هوا ناشی از فعالیت این معادن عنوان کرد: هر نوع واگذاری بدون تاریخ معادن مبنای حقوقی و قانونی دارد.
وی با تاکید بر این که از نظر قانونی باید فعالیت معادنی که دارای مجوزهای بدون تاریخ هستند متوقف شوند،گفت: در صورت مشاهده مواردی از این دست گزارش آن به مراجع قضایی ارایه شود.
وزیر دادگستری در پایان تاکید کرد: در گفت و گو با سازمان محیط زیست کشور وضعیت این نوع معادن را حتما پیگیری خواهیم کرد.
گفتنی است چندی پیش رییس سازمان محیط زیست در نشست خبری خود از فعالیت برخی از معادن شن و ماسه در تهران به عنوان یکی از منابع آلاینده هوا انتقاده کرده و گفته بود: متأسفانه مجوزهایی در دولت قبل به برخی از معادن شن و ماسه داده شد که تاریخ ندارد و هم اکنون ما را با معضلات حقوقی زیادی مواجه کرده است.
