مازیار طاطایی خواستار اعمال بدون تبعیض قانون نسبت به موکلش شد و اظهار کرد: سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی 23 خرداد که روز گذشته (یکشنبه) برگزار شد، تاکید کرد در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری، هیچ متهمی نباید بیش از دو سال با قرار بازداشت موقت در زندان بماند.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی با بیان اینکه موکلش از چهار مرداد 91 تاکنون در بازداشت است، افزود: متاسفانه درخواستهای مکرر بنده و موکلم از دادگاه مربوطه یعنی شعبه 15 دادگاه انقلاب مبنی بر اعمال صریح و بدون شائبه ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بدون پاسخ مانده است.
طاطایی تصریح کرد: ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری غیر قابل تفسیر است و عدم توجه به مقرره صریح ماده فوق، این شائبه را ایجاد می‌کند که قانون نسبت به موکل با اعمال تبعیض غیرقانونی اجرا نمی‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: با توجه به اینکه سخنگوی قوه قضائیه در خصوص متهم پرونده نفتی به صراحت اعلام کرده در صورت ارائه وثیقه آزاد می‌شود، انتظار داریم با توجه به اعلام آمادگی موکلم برای تودیع وثیقه، قانون نسبت به وی نیز به همان ترتیب و بدون هرگونه تبعیض اعمال شود.
طاطایی اضافه متذکر شد: قانون بیان کلی دارد و در مقام اجرا باید بدون توجه به هر موضوعی نسبت به تمامی متهمان به نحو مساوی اعمال و اجرا شود.
طاطایی تاکید کرد: ادامه بازداشت موکلم از تاریخ لازم‌الأجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری جدید یعنی تیر ماه ١٣٩٤ از مصادیق بازداشت غیرقانونی است و با توجه به اینکه مسئولان قوه قضائیه بر اعمال بدون شائبه قانون تاکید دارند، تقاضا داریم با صدور دستور مؤکد بر اجرای قانون نسبت به موکل از هرگونه تضییع حق نامبرده جلوگیری شود.
به گزارش تسنیم، زمستان سال 90 بود که به دنبال بحران ارزی بوجود آمده در بازار، افرادی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند که در نهایت برای هشت نفر به اتهام اخلال در بازار ارز کیفرخواست صادر شد.
پرونده این متهمان که سه تن از آنها برادران «روزچنگ» بودند در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و 12 مرداد سال 94 نخستین جلسه دادگاه برگزار و طی چهار جلسه، کیفرخواست متهمان از سوی نماینده دادستان قرائت شد.
برگزاری دادگاه متهمان اخلال ارزی که با برگزاری دادگاه بابک زنجانی همزمان شده بود، در نهایت پس از برگزاری 15 جلسه پایان یافت و حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه 22 فروردین 95 در نود و چهارمین نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت و رد مال محکوم شدند ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
به گفته اژه‌ای بر اساس حسابرسی انجام شده، میزان درآمد نامشروع این افراد 181 میلیارد تومان بوده است.
بر اساس این گزارش، طبق حکم دادگاه، «انور روزچنگ» و یدالله روزچنگ بر اساس حکم دادگاه به ترتیب به 23 و 20 سال حبس محکوم شدند؛ لقمان روزچنگ دیگر متهم این پرونده به شمار می‌رود که تحت قرار آزاد است و هنوز حکم وی ابلاغ نشده است.
«س.ح.س» دیگر متهم این پرونده به 10 سال حبس محکوم شده است.
