سرویس اجتماعی، رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به تصمیم شهرداری تهران برای واگذاری فروشگاه شهروند به بانک شهر به منظور تصفیه حساب عنوان کرد: شورای اسلامی شهر تهران از همان ابتدا با واگذاری این فروشگاه مخالف بود زیرا شهروند نه یک فعالیت اقتصادی بلکه یک خدمت اجتماعی است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و نوسان های موجود در بازار عرضه کالا، عنوان کرد: در حال حاضر شهروند به عنوان یک نقطه ثبات در ارایه خدمت است که مردم در کنترل قیمت ها کالا ها در بازار به آن اعتماد دارند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که فروشگاه شهروند باید با شیوه های بهتر اقتصادی اداره شود، خاطرنشان کرد: این فروشگاه باید ضمن افزایش کیفیت، خدمات بیشتری را به شهروندان ارایه دهد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این که بدهی شهرداری تهران به بانک شهر دلیل منطقی ای برای واگذاری فروشگاه شهروند نیست، گفت: برای انجام اقداماتی از این دست باید مصوبه شورای شهر دریافت شود.
وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر تهران در سال گذشته طی مصوبه ای تاکید کرد مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شهروند باید در مجموعه مدیریت شهری باقی بماند. لذا هر اقدامی بر خلاف این مصوبه، برخلاف قانون است و شورای شهر تهران می تواند این اقدام را متوقف کند.
تقی پور با اشاره به این که بر اساس تجربه بخش خصوصی شهروند را کسب و کاری فارق از رفع نیاز شهروندان تبدیل می کند، اظهار کرد: همواره دیده شده بخش خصوصی در چنین مواردی ابتدا اقدام به فروش یا تغییر اساسی زمین ها و ساختمان ها می کند و خدمتی که اکنون به این شکل در حال عرضه است از بین می رود.
سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: با واگذاری شهروند به بانک شهر هیچ تضمینی وجود ندار که مزیت هایی که در حال حاضر در مورد این فروشگاه وجود دارد ادامه پیدا کند.
تقی پور با بیان این که بر اساس نظر شورای شهر بسته هدف تعیین شده برای فروشگاه شهروند بر اساس سود اقتصادی پایین و خدمات رسانی حداکثری به شهروندان است، گفت: اما موکدا اعتقاد داریم شهروند باید به برخی اقدامات در افزایش کیفیت و بهره وری با تغییر سیستم مدیریتی دست بزند.
