غلامرضا مهدوی درباره وجود روایت‌های مختلف از میزان اموال و دارایی‌های بابک زنجانی اظهار کرد: اموالی و دارایی‌هایی که از متهم بجا مانده و در اختیار شرکت آسمان پایدار کیش متعلق به شرکت نفت ایران قرار گرفته، حسب اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری، دو هزار و یکصد میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وکیل مدافع شرکت ملی نفت تهران افزود: البته این رقم بعد از محاسبات مربوط به یک دکل که شنیده‌ام دو مرتبه در قیمت‌گذاری لحاظ شده است، به یک هزار و ششصد میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
مهدوی اضافه کرد: متهم چک‌هایی از مردم دارد که حدود چند میلیارد است و صاحبان چک‌ها نیز اکنون در زندان به سر می‌برند و هیچ چیزی ندارند. شرکت نفت معتقد است تا این چک‌ها وصول نشود، نمی‌تواند جزو دارایی‌های زنجانی حساب کند و حق هم دارد زیرا صادر کننده چک در زندان است و پول هم ندارد.
وی ادامه داد: همچنین منطقه آزاد کیش، زمینی را که قبلاً در اختیار یکی از شرکت‌های بابک زنجانی قرار داده بود، پس گرفته است. اینها اعداد و ارقامی اختلافی است که حتی اگر همه‌شان را حساب کنید، ارزش اموال و دارایی‌های زنجانی حدوداً دو هزار و یکصد میلیارد تومان می‌شود.
وکیل مدافع شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه این رقم، بیش از یک ششم بدهی زنجانی را پوشش نمی‌دهد گفت: چیزی که تا کنون به ما رسمی اعلام شده این است که اموال و دارایی‌های بجا مانده از زنجانی، حدود دو هزار و یکصد میلیارد تومان ارزش دارد.
وی در خصوص شناسایی اموال خارجی زنجانی نیز گفت: تعدادی ملک شامل ویلا و چند ساختمان در دبی شناسایی و در اختیار شرکت آسمان پایدار کیش قرار گرفته است و سایر اموالی که اصطلاحاً متعلق به زنجانی در خارج از کشور و به نام امین اموال وی بوده، مورد مناقشه است. به عنوان مثال شرکت اونر ایر که 51 درصد سهام آن به نام قدرت تونجل امین اموال زنجانی بوده به شخصی به نام باگانا واگذار شده است و اینها مسائلی است که نیاز به تعقیب قضایی و طرح دعوا آن هم در خارج از کشور را دارد تا ان شاء‌الله بتوان بخشی از این پول‌ها را برگرداند.
مهدوی افزود: سئوال ما این است که چطور آقای باگانا که شرکت اونر ایر را به بابک زنجانی فروخته بود و می‌دانسته قدرت تونجل امین زنجانی است، دوباره به عنوان خریدار، این شرکت را از امین اموال وی می‌خرد.
به گزارش تسنیم، بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شدند که متهمان به این حکم اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
