نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه 28 فروردین‌ماه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 95 بانک مرکزی را موظف کردند تا تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش دهد و کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد و دقیقا از همین روز بانک مرکزی به صورت ضمنی با پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج مخالفت کرد و افزایش وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان را باعث افزایش صف دریافت وام عنوان کرد.
براساس این گزارش سقف تسهیلات ازدواج از سال 90 تاکنون در دوره‌های مختلف چه زمانی که تورم 40 درصد بود تا امروز که به قول مسئولان عمر دو رقمی آن در حال اتمام است ،بدون تغییر سه میلیون تومان باقی مانده و البته بانک ها برای پرداخت همین مبلغ اندک نیز جوانان را سر می دوانند تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته، بیش از 400 هزار نفر در صف دریافت این وام معطل هستند.
گفتنی است نمایندگان معتقد هستند طبق آمار بانک مرکزی ، 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است بنابراین می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان ارتقاء داد.
اما در این میان دولتی ها نظر دیگری دارند آنها منابع قرض الحسنه موجود را 4 هزار میلیارد تومان می دانند که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و 3 هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج آن هم به میزان 3 میلیون تومان برای هر زوج در نظر گرفته شده است و نتیجه گیری آنها با این آمار و ارقام آن است که برای افزایش میزان وام ، اعتباری موجود نیست و اگر قرار باشد که به یکباره رقم وام تا بیش از 300 درصد افزایش یابد، آنگاه باید میزان پرداختی را به یک سوم کاهش داد که خود عاملی برای ایجاد رانت و بی عدالتی بین متقاضیان خواهد شد.
****منابع وام قرض الحسنه محدود است
در همین ارتباط میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در نشست خبری اخیر خود اظهار داشت: بانک مرکزی قطعا حداکثر تلاش خود را برای اجرای قانون خواهد کرد اما منابع کافی برای ارائه وام قرض الحسنه 10 میلیونی در بانک ها وجود ندارد.
وی یادآور شد: در تیر ماه سال 93 یک میلیون و 200هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار داشتند که این میزان به 400هزار نفر در پایان سال 94 کاهش یافته است.
میرمحمد صادقی ادامه داد: علی رغم نگرانی نظام بانکی در بهمن ماه سال گذشته پیشنهاد شد تا سقف وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش یابد که تا قبل از تصویب بودجه سال جاری قرار بر آن بود تا در اولین جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع بررسی شود.
وی با تاکید بر اینکه نسبت وام قرض الحسنه به سپرده در نظام بانکی %111 است گفت: در سال 95، 29هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که بخشی از وام های قرض الحسنه از طریق منابع جاری اعطا شده است.
این مقام مسئول در واکنش به این گفته که بانکها می توانند از منابع جاری خود وام قرض الحسنه ارائه دهند بیان کرد: بخشی از منابع جاری بانک ها پول یارانه بوده و با توجه به منفی شدن سپرده قرض الحسنه در بانک ها تامین منابع وام قرض الحسنه به شدت سخت است.
***منابع قرض الحسنه بانک ها کجا مصرف می شود؟
در حالیکه شبکه بانکی از کمبود منابع قرض الحسنه سخن گفته است و متقاضیان وام ازدواج باید مدتها در صف بمانند، این سوال مطرح می شود که منابعی که مردم تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار می دهند صرف چه اموری می شود؟
وام های قرض الحسنه به عنوان تسهیلات ارزان قیمت با کارمزدی حدود چهار درصد، باید در بخش های ازدواج،اشتغال، تسهیلات مددجویان کمیته امداد و نیازهای ضروری از جمله تامین هزینه های درمان و تحصیل پرداخت شود، اما این منابع که از محل سپرده‌های قرض الحسنه مشتریان بانک ها تامین می‌شود در سالهای اخیر به دلایل مختلفی محدود و در نهایت به کاهش پرداختی در این زمینه منجر شده است.
گرچه بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع رقمی که سالانه شبکه بانکی می تواند در قالب وام های قرض الحسنه پرداخت کند رقمی بیش از 5000 میلیارد تومان نیست و آن هم از برگشت تسهیلات پرداختی تامین می شود که خود عاملی برای بسته شدن دست بانکها در این بخش شده، اما در سویی دیگر بانکهای قرض الحسنه نیز حضور دارند که تسهیلات با کارمزد چهار درصدی می پردازند ولی ظاهرا تمامی وام های پرداختی در محل هدف پرداخت نمی شود.
با این حال با توجه به اینکه نمایندگان مجلس دلایل بانک ها و بانک مرکزی را نپذیرفته و حتی شورای نگهبان نیز در قالب بودجه این موضوع را تایید کرد،اکنون باید منتظر ابلاغ آن از سوی دولت به بانک مرکزی و سیاست های آن بود؛ این در حالی است که اظهارات متفاوتی درباره سرانجام اجرایی شدن این وام مطرح است و کشمکش بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظام بانکی کشور ادامه دارد.
***بانک ها از پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان سر باز می زنند
در همین ارتباط عطاءاله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: بانک ها در سال های گذشته از پرداخت وام به اقشار نیازمند و جوانان همواره سرباز زده اند مطمئناً وام 20 میلیون تومانی نیز به همین سرنوشت دچار می شود.
وی تاکید کرد: این طرح به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجراست اما نظام بانکی قوانین تصویب شده مجلس را به درستی اجرا نمی کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک ها به سبب نبود نظارت های کافی و خلاهای قانونی دست به انجام هرکاری می زنند و دولت باید برای جلوگیری از ادامه این روند یک اقدام انقلابی کند.
***چطور بانک ها توان پرداخت وام های میلیاردی دارند؟
همچنین نادر قاضی پور،عضو کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: چطور بانک ها توانایی پرداخت وام به مدیران و کارمندان خود و وام های میلیاردی را دارند اما نمی توانند برای وام ازدواج جوانان تامین اعتبار کنند؟!
وی ادامه داد: این قانون باید اجرا شود و ما طبق هماهنگی های صورت گرفته با بانک ها و شورای پول و اعتبار از توانایی پرداخت این وام از طرف بانک ها مطلع هستیم.
قاضی پور یادآور شد: برای رهایی از پیری جمعیت که دامن گیر جامعه شده است باید از ازدواج جوانان حمایت کنیم و به نظر بنده حتی باید وام های بلاعوض به این قشر پرداخت شود تا مولد جمعیت باشند.
***مهر تایید شورای نگهبان بر پرداخت وام 20 میلیونی زوج های جوان
محمدعلی مددی یک عضو دیگر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر الزام اجرای قانون افزایش وام ازدواج از سوی بانک ها گفت: در قانون به صراحت منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز جزء منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج درنظر گرفته شده است؛بنابراین هیچ بهانه ای برای پرداخت تسهیلات ازدواج پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج می تواند به تسهیل شرایط جوانان برای آغاز زندگی مشترک کمک کند،افزود:برای افزایش میزان وام ازدواج به میزان 10 میلیون تومان برای هریک از زوجین اقدامات کارشناسی مناسبی انجام شده است.
این نماینده مردم در مجلس، با اشاره به تایید مصوبه مجلس درخصوص افزایش وام ازدواج از سوی شورای نگهبان،گفت: مهرتایید شورای نگهبان بر این مصوبه،ضرورت اجرای آن را نمایان می کند.
وی با بیان اینکه تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج باید ازسوی دولت به جد پیگیری شود،افزود: بانک هایی که در این زمینه همکاری نکنند،باید بدانند مجازات های سنگینی در انتظارشان است.
