محمد اشرفی، در مورد وضعیت فعلی تامین اجتماعی افزود: تامین اجتماعی اقدامات و محاسبات بیمه ای را انجام می دهد و بر اساس اصول و قواعد بیمه ای شکل گرفته و مدیریت می شود و با توجه به اینکه ۷۰ سال از قدمت این سازمان می گذرد، در این مدت فقط در سال ۵۴ یک بار محاسبات بیمه ای انجام شده و نرخ حق بیمه با دستمزد در آن زمان مشخص شده و تا کنون تغییری نکرده است.
وی به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این قانون مدیریت کلان، تامین اجتماعی را مکلف کرده که هر سه سال یکبار گزارش عملکرد مالی ارائه دهند برای اینکه وضعیت منابع و مصارف تامین اجتماعی مشخص شود و بر این مبنا از سال ۵۴ که نرخ حق بیمه ۲۷ درصد کارفرما و کارگر و ۳ درصد دولت مشخص شد تا امروز هیچ مدیرعامل و هیات مدیره ای موضوع گزارش عملکرد سازمان را هر سه سال یکبار ارائه نکرده است، بنابراین هیچ اطلاعاتی از وضعیت کلان سازمان، اموال، دارایی، املاک، ذخایر و... که متعلق به بیمه شدگان و بازنشستگان است، وجود ندارد.
تامین اجتماعی اردوگاه دولتها
دبیر و عضو سابق شورای عالی تامین اجتماعی تاکید کرد: علی رغم داشتن ذخایر و دارایی های زیاد، اما به هیچ وجه به لحاظ اقتصادی، مدیریت مناسبی به حوزه اقتصادی تامین اجتماعی حاکم نبوده و اگر این همه سرمایه و دارایی درست مدیریت می شد، این سازمان تا ۱۰ سال آینده با مشکلی روبرو نبود، اما چون مدیریت مناسبی بر آن انجام نشده، سازمان با مشکلات مالی مواجه و به اردوگاه مالی دولتها تبدیل شده است.
اشرفی در مورد علت مشکلات مالی سازمان نیز توضیح داد: دلیل این موضوع این است که قانون محاسبات بیمه ای در سازمان حاکم نیست و دیوان محاسبات روی آن نظارت ندارد و هیات نظارتی که از سه عضو کارگر، کارفرما و دولت تشکیل شده نیز که باید نظارت می کردند، هیچ گزارشی تاکنون در این خصوص ارائه نداده اند.
دولتها از اموال تامین اجتماعی به نفع خود استفاده می کنند
رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت ها به محض اینکه با کوچکترین مشکل مالی روبه‌رو می شدند، به سراغ مدیران تامین اجتماعی می آمدند و از منابع آن برای پر کردن انحراف و کمبود منابع استفاده می‌کردند.
۸۰ درصد ترکیب هیات امنای سازمان دولتی است
وی به اساسنامه تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: بر این اساس کارگر، کارفرما و دولت باید ترکیب اصلی هیات امنای تامین اجتماعی را تشکیل دهند، اما متاسفانه ترکیب آنها از سال ۸۷ چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی بیش از ۸۰ درصد دولتی است، به طوری که هیات امنا از وزرا، معاونین و مسئولان دیگر دولتی تشکیل شده است. بر همین اساس هیات امنای این سازمان کاملا دولتی و در ترکیب ۹ نفره آن، تنها یک نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما وجود دارد و اکثریت مطلق در اختیار دولت است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی طی ۳ سال گذشته بیش از ۳ برابر شده است
وی با تاکید بر اینکه دولت بزرگترین و اولین بدهکار به تامین اجتماعی است، گفت: دولت قبل با ۳۷ میلیارد تومان بدهی، این سازمان را به دولت فعلی سپرد، در حالی که بدهی دولت طی این سال ها سه برابر و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است و افرادی که می خواهند در مورد بدهی تامین اجتماعی تصمیم گیری کنند خود از هیات امنا و دولتی‌ها هستند، بنابراین در هیچ زمانی این اتفاق نمی افتد که دولت بخواهد بدهی خود را به این سازمان به طور کامل پرداخت کند.
امکان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی وجود ندارد
اشرفی در پاسخ به این سوال که در برنامه ششم دولت قرار شده بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند و آیا این اتفاق رخ می دهد یا خیر؟ اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی دولت، امکان ندارد که برای خودش چالش مالی ایجاد کند به همین دلیل بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نخواهد شد.
به گفته این کارشناس تامین اجتماعی، در حالی که اگر تامین اجتماعی به حال خود رها شده بود و دولت فقط نیمی از بدهی‌اش را پرداخت می کرد، به طور حتم، باز هم در ۱۰ سال آینده با مشکلی روبرو نبود مشروط بر اینکه مدیران متخصص بر مسند امور تامین اجتماعی باشند.
رئیس هیات مدیره کانون کارکنان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پول سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، گفت: آیا دولت اجازه دارد از پول مردم که در سازمان تامین اجتماعی سرمایه گذاری کردند برای خود بردارد و در جاهای دیگر هزینه کند؟ و این به هیچ وجه درست نیست؛ چراکه این سرمایه برای دوران بیماری، بیکاری، بازنشستگی، بازماندگان و... بیمه‌شدگان باید هزینه شود.
تصویب قوانین تحمیلی از سوی مجلس
اشرفی اظهار امیدواری کرد که روزی حوزه مدیریت عالی تامین اجتماعی از متخصصین در حوزه تامین اجتماعی باشند و بتوانند با مجلس طوری تعامل بگیرند که آنها از حقوق مردم دفاع کنند و اجازه دخل و تصرف را از منابع و مصارف تامین اجتماعی به دولت ندهند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نه تنها مجلسی ها این کار را انجام نمی دهند بلکه برای تامین اجتماعی نسخه هم می پیچند و برای رفع تمامی مشکلاتی که در حوزه صنعت، صندوق های بازنشستگی مانند فولاد، حوزه درمان و تولید وجود دارد قوانینی به صورت طرح و لایحه به تصویب می رسانند که فقط باعث ایجاد هزینه بیشتر برای سازمان می شود و مصارف جدید برای آن ایجاد می کند، بدون اینکه مدیریت درستی انجام شود.
تعهدات تحمیلی باعث تعلل در ارائه خدمات بلندمدت سازمان
دبیر و عضو سابق شورای عالی تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا تامین اجتماعی با این وضعیت نقدینگی فعلی می تواند تعهدات اجباری و تحمیلی خود را انجام دهد یا خیر؟ توضیح داد: اصل اول در این خصوص این است که تامین اجتماعی چطور سرمایه گذاری کند تا سریع بتواند اموال، منابع و دارایی های خود را نقد کند و بتواند از آن برای اجرای تعهداتش استفاده کند و از سوی دیگر با توجه به اینکه بزرگترین بدهکار، خود دولت است و خودش یکسری لوایح به تعهدات تامین اجتماعی اضافه کرده، مانند تعهدات کوتاه‌مدت ایام بیماری، بیکاری، غرامت دستمزد، یکسری تعهدات بلندمدت نیز مانند انواع مستمری ها خود تامین اجتماعی دارد و در شرایطی که با مشکل نقدینگی مواجه می شود، اولین کار این است که تفسیر به رأی می کند و بر ارائه خدمات تعلل ایجاد کند، به طوری که هم با تاخیر و هم تعلل خدمات را انجام می دهد چون با مشکلات مالی مواجه هستیم.
اشرفی گفت: امروزه بخش نامه های متعدد خلاف قانون و دستورالعمل معارض با قوانین که کارشناسی نشده و منطبق با قانون نبوده، زیاد شده و علتش این است که وضعیت منابع و نقدینگی در حد بسیار پایین است.
احتمال بروز اتفاقات ناخوشایند در حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی
رئیس هیات مدیره کانون کارکنان سازمان تامین اجتماعی افزود: دولت در شرایط خوب اقتصادی قرار ندارد و در سال ۹۵ ممکن است اتفاقات ناخوشایندی در حوزه تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی رخ دهد.
وی در مورد واگذاری مناطق آزاد در قبال بدهی دولت به تامین اجتماعی که چندی پیش مطرح شد نیز، خاطرنشان کرد: این تصمیم به شدت ریسک پذیر و از روی عدم اطلاع از وضعیت تامین اجتماعی گرفته شده است.
دولت توانایی پرداخت حتی یک دهم از مطالبات سازمان را ندارد
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی حداقل باید در سال جاری بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه داشته باشد تا بتواند مدیریت روزمره خود را انجام دهد، در حالی که دولت توانایی پرداخت حتی یک دهم از مطالبات تامین اجتماعی را ندارد و به طور یقین مدیر سازمان بنا به شرایط سیاسی حاکم امکان اینکه در مقابل تصمیمات دولت مقاومت کند را ندارد و یقینا وضعیت بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران نه تنها از وضع فعلی بهتر نمی شود، بلکه مشکلات عدیده ای نیز در حوزه معیشتی، درمانی و رفاهی گریبان‌گیر آنها خواهد شد.
مجلسی ها وارد عمل شوند
اشرفی به نمایندگان مجلس توصیه کرد که با اصلاح اساسنامه و حضور شرکای اجتماعی به صورت کاملا عدالتمندانه شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کنند تا هم بتوانند از قوانین تحمیلی سازمان جلوگیری کرده و توسط شرکای اجتماعی، نظارت عالی بر اموال، دارایی ها و سرمایه سازمان به عمل آورند و با نظارت عالیه اجازه دخل و تصرف من غیر حق و غیرقانونی را نه تنها به دولت بلکه به هیچ مرجع دیگری ندهند.
