رسول کوهپایه‌زاده با اشاره به اظهارات اخیر وزیردادگستری در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما که گفته اعدام زنجانی فایده‌ای ندارد اظهار کرد: وزیردادگستری به عنوان یک فرد مسئول و مطلع اعلام کرده مه اعدام زنجانی فایده‌ای ندارد و این حرف موضع دولت محسوب می‌شود زیرا وزیردادگستری یک مقام مسئول قضایی - دولتی است.
وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به گوشه‌ای از اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه اولویت، استیفای حقوق بیت‌المال است گفت: این همان حرفی است که ما همواره بر آن تاکید داشتیم و معتقد بودیم سیاست تنبیهی باید اولویت بعدی دستگاه قضا باشد و بر روی استیفای حقوق بیت‌المال تمرکز شود.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد ذی‌نفعان این حکم فقط برخی افراد خارج از کشور هستند که اموال زنجانی را در اختیار دارند و از حکم صادره نه بیت‌المال منتفع می‌شود، نه دولت از آن راضی است و نه جامعه از آن استقبال می‌کند.
وکیل مدافع بابک زنجانی توضیح داد: به نظرم حرف‌های وزیردادگستری دقیق و درست است و راهکار هم دارد؛ راهکار آن اعمال ماده 242 قانون جدید آئین دادرسی کیفری و تبدیل قرار بازداشت موکل است تا زنجانی بتواند از زندان بیرون بیاید و حداقل تحت تدابیر حفاظتی و ممنوع‌الخروجی، رابطه‌اش با شرکاء و امانت‌دارانش قطع نشود.
وی با بیان اینکه کسی مخالف محاکمه زنجانی نیست تاکید کرد: اگر به دنبال وصول مطالبات هستیم باید با تدبیر و تغییر اولویت و اعمال راهکار قانونی، زمینه تعرض افراد خارجی از جمله قدرت تنجل به اموال خارجی موکل را بازنگذاریم.
کوهپایه‌زاده بار دیگر به اشاره به اظهارات وزیردادگستری گفت: وزیر دادگستری منتخب دولت است و در این پرونده نیز شاکی شرکت نفت یا به عبارتی دولت است. وقتی خود شاکی می‌گوید اعدام زنجانی به صلاح نیست یعنی مسلماً شاکی یا دولت هم به دنبال اعدام زنجانی نیست. آنها به خوبی می‌دانند به محض اجرای حکم اعدام، وکالت داده شده از سوی زنجانی به مجموعه نفت برای پیگیری اموال خارجی، لغو می‌شود.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: اگر موکلم در 28 ماه گذشته به جای زندان، ممنوع‌الخروج و تحت تدابیر امنیتی آزاد بود و چرخ شرکت‌هایش می‌چرخید، قطعاً امروز اصل و سود پول شرکت نفت پرداخت می‌شد و اموال موکل در خارج از کشور نیز از تعرض مصون می‌ماند.
وی ادامه داد: بایستی در فساد‌های کلان اقتصادی یا پرونده‌های اقتصادی حتماً با دیدکلان، دراز مدت و در نظر گرفتن منافع ملی تصمیم گیری کرد و رعایت برخی مسائل غیرقضایی باید در اولویت باشد و این منافاتی با اجرای عدالت و قانون ندارد. البته هنوز هم فرصت باقی است و می‌شود با اعمال قانون جلوی سوء استفاده برخی افراد در خارج از کشور را گرفت.
