هر از چندگاهی خبرهایی از کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی شنیده می‌شود و وقتی زمزمه‌هایی در مورد به نتیجه رسیدن این لایحه مطرح می‌شود همه و حتی معاونت امور زنان ریاست جمهوری تلاش می‌کنند تا تصویب آن را نتیجه تلاش‌های خود معرفی کنند اما زمانی که بررسی این طرح به دلایلی متوقف می‌شود دیگر خبری از پیگیری‌ها و مصاحبه‌ها نیست.
نمونه‌هایی از قوانینی را که در حوزه زنان به تصویب رسیده اما اجرایی نشده است را کم نداریم افزایش مرخصی زایمان مادران، مصوبات حوزه عفاف و حجاب، قوانین جمعیت و بسیاری از قوانین دیگر که با وجود تصویب مجلس اما هنوز اجرایی نشده است.
لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص پیشنهاد مرکز امور زنان دولت دهم بود که با همکاری نمایندگان خانم مجلس آماده شد و در اواخر دولت گذشته و اوایل مجلس نهم تقدیم مجلس شد در زمان طرح این لایحه انتقادات زیادی بر این موضوع وارد بود مبنی بر اینکه در این صورت بسیاری از کارفرمایان دیگر تمایلی به استخدام زنان نخواهند داشت.
ایراداتی که بر این طرح وارد بود در کمیسیون اجتماعی مجلس برطرف شد و پس از سه سال در تاریخ 12 بهمن سال گذشته خبر به تصویب رسیدن آن منتشر شد، خبری که شادی بادوامی برای زنان شاغل نداشت و در کمتر از چند روز خبرهای دیگری رسید مبنی بر اینکه برای رفع برخی اشکالات دوباره این طرح به کمیسیون بازگشت داده شده است.
فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد جزئیات این لایحه می‌گوید: لایحه یک ماده واحده دارد و بر اساس این ماده ساعت کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار دادی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه فرزند زیر هفت سال دارند، یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند آنها مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج است هم در دستگاه‌های اجرایی ماده 222 قانون برنامه پنج ساله که شامل کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی و هم شامل بخش‌های غیردولتی می‌شود و بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع ذیربط 36 ساعت در هفته کار می‌کنند اما حقوق و مزایای 44 ساعت را دریافت می‌کنند.
وی افزود: در این مورد کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند برای اینکه بخش خصوصی هم برای اجرای این قانون تلاش کند مشوق‌های این چنینی در نظر گرفته شده است.
آلیا تصریح کرد: در تبصره دیگر این لایحه آمده است کیفیت محاسبه ساعت کار و حق بیمه سهم کارفرما در آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف 3 ماه از سوی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و همینطور وزارت تعاون و وزارت بهداشت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، احتمال دارد برخی از نمایندگان پیشنهادهای تکمیلی داشته باشند اما آن چیزی که ما می‌توانیم به مناسبت دهه فجر هدیه‌ای به خانم‌های شاغل جامعه بدهیم تصویب کلیات این لایحه است.
وی افزود: با توجه به اینکه متأسفانه دولت یازدهم ساعت کاری ادارات را از ساعت 14 و 30 به 16 و 30 افزایش داده است این برای آقایان خوب است اما برای خانم‌ها شرایط طاقت فرسایی را ایجاد می‌کند و کلیه خانم‌ها به این موضوع معترض هستند، ممکن است عده‌ای هم باشند که با داشتن شرایط خاص نخواهند از این قانون استفاده کنند اما زنان شاغلی که مایل باشند از این قانون استفاده کنند درخواست خود را ارائه می‌دهند و یک روز کاهش ساعت کاری می‌گیرند.
این عضو کمیسیون اجتماعی افزود: بنده در مورد همین موضوع حدود 170 نامه و مکاتبه از سوی زنان شاغل داشتم که بالاخره پاسخ این درخواست‌ها با تصویب کلیات این لایحه داده شد و این هدیه نمایندگان مجلس به بانوان شاغل جامعه است.
در حالی که جامعه زنان شاغل کشور منتظر هستند تا این لایحه هر چه زودتر به تصویب نهایی رسیده و اجرایی شود اما در این روزهای پایان مجلس نهم گویی زمانی برای رسیدگی به این لایحه وجود ندارد.
فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرده است که تا قبل از پایان عمر مجلس نهم این لایحه به نتیجه برسد چراکه در صورت انتقال به مجلس آینده مشخص نیست چه سرنوشتی خواهد داشت و در این صورت بازهم قانونی که می‌تواند کمکی برای زنان شاغل و گامی در جهت تقویت بنیان خانواده باشد در میانه راه متوقف می‌شود.
آلیا در مورد سرنوشت لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل گفت: این موضوع تحت تأثیر مباحث مربوط به بودجه قرار گرفت اما هر روز در دستور خوانده می‌شد در دستور پنجم قرار داشت امیدوارم روز یکشنبه بتواند به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: حدود دو ماه است که این لایحه در دستور کار هفتگی مجلس چاپ می‌شود به جز دو هفته‌ای که لایحه بودجه در دستور کار بود، با توجه به اینکه در صحن علنی مجلس هم کلیات آن به تصویب رسیده است برای رفع یک اشکال به کمیسیون بازگشت و پس از حل آن اشکال دوباره به صحن علنی فرستاده شد، با توجه به اینکه در کمیسیون و در صحن علنی بیشتر مواردش به تصویب رسیده است تنها معطل رفع اشکال بود که در هفته آخر بهمن اشکال آن در کمیسیون اصلاح شد بنابراین وقت زیادی از مجلس نخواهد گرفت و می‌تواند روز یکشنبه در دستور قرار بگیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: مجلس نهم از روز یکشنبه 4 هفته کاری را خواهد داشت،با توجه به مدت زمان باقی مانده این بحث در مجلس مطرح است که برنامه ششم توسعه در کار گروه‌ها و کمیسیون مربوطه مطرح شده و در هفته‌های پایانی مجلس نهم در دستور صحن گذاشته و به رأی گذاشته شود اما عده‌ای نظرشان این است که فرصت نیست و بررسی آن باید بماند برای مجلس دهم، علاوه بر این تعدادی طرح داریم که درخواست اولویت برای آنها شده یا دو فوریتی هستند که به نظر می‌آید اگر تصمیم گرفته شود که بررسی برنامه ششم به مجلس دهم برود کلیه این طرح‌ها که به دلیل دیرکرد دولت برای ارائه لایحه بودجه هنوز به آنها فرصت نرسیده است اینها مطرح می‌شود اما چنانچه تصمیم اکثریت بر این باشد که در 4 هفته باقی مانده به بررسی لایحه برنامه ششم بپردازیم بخشی از این طرح‌ها به مجلس دهم می‌رود.
آلیا افزود: 99 درصد اقدامات لازم برای تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان انجام شده و امیدواریم روز یکشنبه نوبت به آن برسد.
یکشنبه نیز تمام شد اما نوبت به لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل نرسید تصویب این لایحه درخواست تعداد زیادی از زنان شاغل کشورمان است که در شرایط کنونی نیازمند کاهش چند ساعتی ساعت کار خود هستند تا بتوانند در این ساعت‌ها در کنار خانواده خود باشند. امیدواریم مجلس نهم در روزهای پایانی عمر خود با تصویب این لایحه خبر خوشی را برای زنان کشورمان داشته باشد و این لایحه نیز به سرنوشت بسیاری از طرح‌ها و لوایح و قوانین دچار نشود.
