سال 90 پروژه خط انتقال لوله گاز 16 اینچی دماوند با طول 46 کیلومتر به بخش کوهستانی بخش لاریجان از شهرستان آمل در دستور کار قرار گرفت، از آغاز این پروژه فعالان محیط زیست انتقادهای زیادی را بر این پروژه وارد کردند و معتقد هستند که مخاطرات زیست محیطی که این پروژه به همراه دارد به مراتب بیشتر از مزایای احتمالی این طرح است.
پیش از این طرح، طرح مصوبی در برنامه توسعه کشور و وزارت نفت برای گاز رسانی به روستاهای کم جمعیت و پراکنده و ایجاد ایستگاههای گاز CNG و LNG وجود داشت که از لحاظ زیست محیطی کمترین آسیب را به دنبال داشت و در این برنامه مبلغ هزینه تمام شده در مناطق روستایی برای هر علمک تا حداکثر 60.000.000 ریال، از طریق خطوط لوله برآورد شده بود، تا قبل از سال 1389 بنا به پراکندگی جمعیتی و بعضاً صعب العبور بودن روستاهای بخش لاریجان و هزینه بالای انتقال گاز احداث ایستگاه گاز مادر در منطقه در دستور کار قرار داشته است.
در حدود سال 1390 این طرح تغییر کرد و لوله گذاری به قطر 16 اینچ منشعب از خط تقویتی دماوند - فیروزکوه در نظر گرفته و طراحی آن آغاز شد این در حالی است که به اذعان شرکت گاز مازندران، گازرسانی با خط لوله هزینهای پنج برابری و بالغ بر 290.000.000 برای هر علمک، خواهد داشت و این هزینه براساس اسناد مناقصه از منابع داخلی و تسهیلات بانکی باید تأمین شود.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر تأکید زیادی بر موضوع اقتصاد مقاومتی شده است و امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده شده است، سوال اینجاست که براساس چه مطالعاتی این پروژه و هزینه فوق العاده آن در این شرایط کشور دارای اولویت و توجیه اقتصادی است؟
از هزینه فوق العاده این پروژه که بگذریم مخاطرات زیست محیطی این پروژه نیز بسیار حائز اهمیت است و به گفته فعلان محیط زیست از آنجایی که طراحی این مسیر از انتهای خط تقویتی دماوند - فیروزکوه تا امامزاده هاشم صورت میپذیرد. آسیبهایی به محیط زیست منطقه وارد میشود که به راحتی قابل جبران نیست.
نکته قابل تأمل اینجاست که از سال 1392 بعد از اتمام طراحی تا اواخر سال 1394، طرح ارزیابی زیست محیطی برای این مقطع از کار از سوی اداره کل محیط زیست استان تهران، چهار بار با عدم تأیید مواجه شده است اما عملیات اجرایی بدون اخذ مجوز کار گروه کمیسیون ماده2 آیین نامه بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی مصوب 29/8/1390 هیات وزیران، در شهریور ماه سال 1394 آغاز میشود.
محمدرضا دیهیم فعال محیط زیست با اشاره به زیان آور بودن اجرای این طرح میگوید: مطالعه و طراحی بر روی تنها یک مسیر و عدم معرفی مسیرهای متعدد برای انتخاب مسیر بهینه از جمله انتقادهایی است که به این طرح وارد میشود از سوی دیگر مطالعه و ارزیابی برای ادامه خط انتقال بعد از امامزاده هاشم تا روستاها انجام نشده است و لازم به ذکر است عبور گاز از کنار جاده هراز با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
وی ادامه داد: برخورد مسیر خط انتقال در چند نقطه با رودخانههای دائمی آب شرب و کشاورزی شرق استان تهران در حوزه آبریز سد ماملو و شهرستان دماوند که با توجه به تامین آب شرب تهران دارای مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز است و عدم در نظر گرفتن دقیق و مطالعه کافی بر حوزههای بلافصل و تحت تأثیر مستقیم مسیر پروژه از جمله آسیبهای این پروژه است.
این فعال محیط زیست با اشاره به انجام نشدن مطالعات میدانی از لحاظ محیط زیست انسانی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و ....گفت:
مسیر انتقال از نزدیک منطقه مسکونی و حاشیه شهرها و روستاها است که بعضا با حریم شهر و حوزههای شهری تداخل دارد، خط انتقال از کوهها و مناطق بکر طبیعی و گردشگری و تفرجگاهی عبور میکند که تا کنون دور از دسترس زمین خواران و کوه خواران بوده، ولی با احداث جاده، دسترسی فرصت طلبان سهل الوصول خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به رشد و توسعه مناطق شهری و روستایی ، قطعا حریم خط لوله با توجه به فاصله کم آن از نقاط مسکونی دچار تعرض و آسیب خواهد شد، خط انتقال در بررسی پهنه بندی زمین شناسی از نقاط با خطر بالا و خیلی بالا به علت وجود گسل فعال مشاء - فشم عبور میکند و درنتیجه ارزیابی ریسک آن به علت لغزش و زلزله دارای اهمیت ویژه است، وجود لوله گاز در ارتفاعات 3000 متری دماوند و روی گسل با فشار psi1000 تهدید بالقوه ای در اطراف مناطق مسکونی شهری و روستایی ایجاد خواهد کرد.
این فعال محیط زیست تصریح کرد: مسیر در نظر گرفته شده به علت کوهستانی بودن دارای دامنههای پر شیب و درههای عمیق بوده و این خود موجب بوجود آمدن میلیونها متر مکعب خاک باطله و مازاد میشود که در دره های اطراف پخش خواهد شد. پخش خاک باطله موجب از بین رفتن پوشش گیاهی که بعضاً جزو گیاهان اندمیک و نادر محسوب می شوند، خواهد شد. با توجه به شیب دار بودن مسیر اجرا و پخش خاک مازاد، مدیریت روان آبها و سیلابها در حوزههای آبخیز اطراف شهر دچار اشکال جدی خواهد شد.
دیهیم افزود: اجرایی شدن پروژه بدون توجه به استعلامات و مجوزهای دستگاههای استانی مانند استانداری تهران و سازمان صنایع و معادن استان تهران و اداره کل محیط زیست استان تهران و سایر ادارات ذیربط منطقهای که به نوعی دخیل در حال و آینده پروژه هستند، صورت پذیرفته است. همچنین درخواست رسیدگی مطالعات ارزیابی توسط مشاور برای کل مسیر ارائه نشده و ارزیابی پروژه بصورت جداگانه برای خط انتقال دماوند-فیروزکوه ، دماوند -امامزاده هاشم و امامزاده هاشم - لاریجان در حال پیگیری است و فعلاً موافقت مشروط از انتهای قطعه اول 30 اینچ تا امامزاده هاشم در حال صدور است.
وی تصریح کرد: نکته مهم اینکه ادامه این خط انتقال بعد از امامزاده هاشم به طرف لاریجان نیز مبهم و تقریبا غیر قابل انجام بوده و تا کنون مجوزی برای آن صادر نشده است و اگر بنا به هر دلیلی این کار انجام نشود ،صرفاً تخریبهای ناهنجار در منطقه دماوند باقی خواهد ماند.
انتخاب مسیر دسترسی از طریق شرق استان تهران و از شهرستان دماوند باعث میشود بخش عمده ای از چشم اندازها، نقاط طبیعی، رودخانههای شرب و غیر شرب ، آبشارهای طبیعی، باغات چندین ساله میوه و اراضی کشاورزی در جنوب و شرق و شمال دماوند را دچار تخریب و یا در آستانه تخریب قرار گیرد.
این فعال محیط زیست تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه بدون اخذ مجوز و غیر قانونی از شهریور سال 94 آغاز و تا کنون حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مردم، نهادهای اجتماعی و مذهبی، انجمنهای زیست محیطی و مسئولان شهرستان همچون امام جمعه و فرماندار مخالف مسیر انتخابی بوده و خواستار تغییر مسیر هستند.
وی افزود: مخالفت صریح سازمان صنایع و معدن استان تهران با مسیر طراحی شده در آغاز عملیات و عدم توجه به این موضوع از سوی شرکت گاز نهرهای اصلی آبیاری چند صد ساله منشعب از رودخانه های دائمی، در آستانه فصل بهار و آغاز کشاورزی دچار خسارت و در معرض قطع شدن قرار دارد. موارد پیش گفته تنها بخشی از خسارتهای قابل پیش بینی است که مردم دماوند و نسلهای بعد آن بواسطه اینگونه طرحهای غیر کارشناسی و سیاسی باید بپردازند و شنیدهها حاکی از آن است که با ارائه اطلاعات نادرست و بعضا غلط مجوز زیست محیطی بصورت مشروط با دادن تعهد کارفرما صادر شده است! ما مخالف توسعه نبوده و نیستیم، بلکه توسعهای خواهانیم که منجر به نابودی منابع پایه نگردد و البته هم مردم شریف لاریجان از نعمت گاز بهره مند شوند و هم مردم دماوند و محیط زیست طبیعی و انسانی آن آسیب کمتری ببیند.
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در آخرین اظهار نظر خود در مورد اجرای طرح گازرسانی به منطقه کوهستانی لاریجان گفته است: طی مراحل اجرای این پروژه شاهد اشکالاتی در طرح بودیم که مطرح و بازنگری شد و در نهایت این پروژه مصوبه ماده 2 که مصوبه ارزیابی اثرات زیست محیطی است را کسب کرد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: بعد از تأیید مصوبه ارزیابی، مرحله نظارت در اجرای طرح مورد توجه سازمان محیط زیست خواهد بود؛البته با آغاز اجرای طرح شاهد اعتراضی از سوی مردم و مسئولان منطقه بودیم که هیاتهای بازرسی استان و سازمان با حضور در محل اجرای پروژه و دریافت گزارشهایی در خصوص میزان اجرا، آن را بررسی کردند.
ابتکار با اشاره به اینکه در مرحله اجرای مصوبه، در صورت مشاهده تخلف قطعا ادامه کار متوقف میشود، خاطرنشان کرد: با توجه به درخواستهایی که در اجرای این پروژه وجود داشت، هم اکنون عملیات پروژه متوقف شده است و امکان بازنگری نیز وجود دارد تا اینگونه عملیاتها با حداقل آسیب همراه باشد.
وی افزود: تمامی طرحهای عمرانی نیازمند داشتن مصوبه ماده 2 بوده و نتایج آن نیز در اجرا مورد توجه قرار میگیرد که این مهم از سیاستهای دولت یازدهم است و با جدیت نیز دنبال میشود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان منابع طبیعی در روز 17 اسفند 93، پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.
هرچند این پروژه در ظاهر نمیتواند مصداق کوه خواری باشد اما یکی از تبعاتی که به دنبال دارد دسترسی آسان و کشیدن جاده در میان کوه و مناطق بکری است که تا کنون دسترسی به آن مناطق امکان نداشته است و این تهدید وجود دارد که از این پس شاهد تعرضاتی به محیط زیست باشیم و یک منطقه بکر کشورمان به طعمهای شیرین برای کوه خواران تبدیل شود.
اکنون این پروژه با پیگیری دوستداران و فعالان محیط زیست دماوند و با پیگیری و دستور ابلاغی شورای تأمین شهرستان دماوند متوقف شده است و فعالان محیط زیست با تأکید بر اینکه ما مخالف گازرسانی به مردم لاریجان نیستیم امیدوار هستند سازمان محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط مسیرهای جایگزینی را برای این منظور انتخاب کنند که تبعات اجرای این طرح را به همراه نداشته باشد.