رسول کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سئوال که دادگاه در حکم خود، میزان رد مال زنجانی به شرکت نفت را چقدر اعلام کرده است گفت: هر کسی اعم از موکل یا شرکت نفت می‌تواند ادعا داشته باشد اما مستند، رأی دادگاه است هر چند که قطعی نشده باشد.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: در حکمی که قاضی صلواتی برای موکل صادر کرده، میزان بدهی مشخص شده و موکل به رد یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو محکوم شده است. بنابراین شرکت نفت می‌تواند ادعا کند که بدهی‌اش 10 میلیارد است و ما هم می‌توانیم ادعا کنیم بدهی نداریم اما ملاک، حکم دادگاه است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: ارزش اموال داخلی موکلم در جلسه دادگاه از سوی معاون دادستان، دو هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرد که با یک حساب و کتاب سرانگشتی مشخص می‌شود که این اموال، 30 درصد بدهی موکل را پوشش می‌دهد اما وکیل شرکت نفت بدون دقت و صحت گفته اگر اموال به فروش برسد، یک ششم بدهی را هم پوشش نمی‌دهد.
وکیل مدافع بابک زنجانی همچنین در خصوص پیگیری سهام شرکت «اونر ایر» که توسط «قدرت تنجل» امین اموال زنجانی به فروش رسیده است گفت: با وکالت اخیری که 18 فروردین موکلم به شرکت نفت داد، پیگیری دوستان با سرعت بیشتری انجام شد. متأسفانه وکیل شرکت نفت اخیراً بیان خلاف واقعی داشته و گفته شرکت نفت با همکاری وزارت امور خارجه و گرفتن وکلای خارجی درصدد است طلب خود را از زنجانی وصول کند در حالی که خود زنجانی وکالت داد تا شرکت نفت بتواند در دادگاه‌های ترکیه اقامه دعوا کند؛ متأسفانه اینگونه تلقین شده که گویی زنجانی همکاری نکرده و شرکت نفت راساً وارد شده است.
کوهپایه‌زاده در خصوص آخرین وضعیت تسویه بدهی موکلش از طریق انتقال پول به شماره حساب اعلام شده از سوی بانک مرکزی گفت: ما قبلاً می‌گفتیم چرخه برداشتن تحریم‌ها به کندی می‌چرخد و بانک‌ها با احتیاط با ما کار می‌کنند اما دوستان می‌گفتند شما بهانه می‌گیرید. الان خود آقای سیف می‌گوید از برداشته شدن تحریم ها هیچ چیزی نصیب‌مان نشده است و همه فعالان بخش خصوصی که هیج خط سیاسی ندارند و خود بانک‌ها می‌گویند هنوز نتوانستیم پولی منتقل کنیم و بدهی‌هایی که بقیه به شرکت نفت داشتند هنوز وصول نشده است.
وی افزود: مشکلاتی که در این ارتباط داشتیم همچنان به قوت خود باقی است و آخرین اقدام موکل نیز، اعلام آمادگی برای واریز وجه به حساب یک بانک خارجی بود که کارگزار یورویی آن بانک، از دریافت وجه ممانعت کرد. در مجموع فضای کلی برای تبادلات بانکی واقعا فراهم نیست و این واقعیت غیرقابل انکار است.
