براساس قانون وضعیت تعرفه‌های درمانی باید قبل از آغاز سال جدید به اطلاع دست‌اندرکاران حوزه سلامت برسد اما باز هم اختلافات موجود تصمیم‌گیری درباره این موضوع را دچار اختلال کرده و بر نگرانی‌های موجود دامن زده است.
این در حالی است که تعرفه‌های پزشکی یکی از موضوعات مهم در حوزه سلامت به حساب می‌آید که هم با پزشکان و هم با بیماران ارتباط مستقیم دارد، چرا که افزایش تعرفه‌ها برای جامعه پزشکی به معنای افزایش درآمد و برای بیماران به منزله دریافت خدمات به بهای گران‌تر است. البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که بیم بیماران از تغییرات تعرفه‌ها به دلیل جاخالی دادن بیمه‌ها و بدقولی آنها در تقبل هزینه‌هاست.
افزایش تعرفه‌های درمانی و تشخیصی موضوعی تکراری است که وجود اختلاف بین سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه را به نمایش می‌گذارد و هرچه زمان تعیین تکلیف نرخ‌های جدید طولانی‌تر شود احتمال تخلف و گرانی خودسر تعرفه‌های درمانی بیشتر می‌شود و این همان موضوعی است که می‌تواند پرداخت از جیب بیمار را تحت تاثیر قرار دهد.
اختلاف، عامل تأخیر در اعلام تعرفه‌ها
از جمله مخالفان سرسخت افزایش تعرفه‌های سلامت سازمان‌های بیمه‌گر هستند که باید برای جبران هزینه‌های ناشی از این تغییر و تحول درصدد تامین منابع باشند. از طرفی وزارت بهداشت نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم و برخی مولفه‌های دیگر در حمایت از جامعه پزشکی و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت سعی دارد برای واقعی شدن تعرفه‌ها اقداماتی را به انجام برساند که به دلیل تامین نشدن منابع لازم از سوی وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر با مخالفت روبه‌رو می‌شود. هرچند براساس تصمیم‌گیری‌های پیشین این اقدام باید تا پایان سال گذشته صورت می‌گرفت اما به نظر می‌رسد پابرجا ماندن اختلافات بین وزارت بهداشت و رفاه عامل اصلی تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمانی 95 باشد. در همین حال وکلای ملت را نیز باید در زمره مخالفان افزایش تعرفه‌ها قرار داد، چرا که به باور رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به اجرایی شدن کتاب ارزشگذاری خدمات سلامت در طرح تحول در حال حاضر نیازی به تغییر دوباره تعرفه‌ها احساس نمی‌شود.
دود افزایش تعرفه‌ها در چشم بیمار
این در حالی است که هرچه زمان اعلام تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال 95 طولانی‌تر شود احتمال بروز تخلف نیز بیشتر خواهد شد، چرا که از یک سو قوانین و مقررات مالیاتی در سال جدید با تغییر همراه شده و از طرف دیگر مبلغ مشخصی به عنوان تعرفه عملکرد برای پزشکان اعلام نشده است. بر این اساس چنانچه برخی مراکز درمانی و پزشکی خودسرانه بهای ارائه خدمات را بالاتر ببرند به ناچار بیمار باید اختلاف قیمت را متقبل شود. این نکته را هم باید در نظر گرفت که ثابت ماندن تعرفه‌های درمانی نیز می‌تواند تبعاتی مانند پرداخت‌های خارج از عرف یا همان زیرمیزی معروف را به دنبال داشته باشد. بر این اساس تعیین تکلیف تعرفه‌های درمانی البته با شیوه‌های منطقی و در نظر گرفتن ضریبی عادلانه می‌تواند ضمن جلوگیری از افزایش تخلفات، رضایت پزشکان را هم جلب کند.
رضایت بیمار در جراحی تعرفه‌ها
البته نکته مهم اینجاست که تغییر تعرفه‌های درمانی باید به نحوی انجام گیرد که رضایت بیمار و دریافت‌کنندگان خدمات را هم در نظر گرفته شود. چنانچه تعرفه‌های جدید با در نظر گرفتن نرخ تورم تغییر پیدا کند برای ثابت ماندن پرداختی از جیب بیمار که به یکی از شعارهای اصلی وزارت بهداشت پس از اجرای طرح تحول تبدیل شده لازم است بیمه‌ها برای جبران هزینه‌ها آستین بالا بزنند. در غیر این صورت بیماران باید بار افزایش تعرفه‌ها را یکه و تنها به دوش بکشند. ناگفته پیداست که پوشش همه‌جانبه دفترچه‌های بیمه در گرو تامین منابع و اعتباراتی است که باید با توجه به نرخ جدید تعرفه‌ها در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد اما نگاهی به وضعیت بیمه‌ها در سال گذشته و رقم بدهی‌ها و کسری بودجه آنها که تنها درباره سازمان بیمه سلامت به 7 هزار میلیارد تومان می‌رسد، دورنمای تاریکی را از وضعیت بیمه در سال جدید نمایان می‌کند که تصمیم‌گیری درباره نرخ‌های جدید درمانی را با نگرانی همراه کرده است.
تعرفه‌های درمانی نیاز به افزایش ندارد
از دیگر موضوعات مهم درباره افزایش تعرفه‌های درمانی شکل‌گیری اختلاف‌نظر بین وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است. گام سوم طرح تحول سلامت خدمات درمانی را ارزشگذاری کرد و به یک باره با افزایش 120 درصدی تعرفه‌ها تحولی در این حوزه ایجاد کرد. با توجه به این موضوع حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است تعرفه‌های درمانی تا 3 سال نیاز به افزایش ندارد اما در مقابل محمد آقاجانی، معاون وزیر بهداشت بر این باور است که تنها 2 برابر شدن تعرفه‌های درمانی در سال 95 می‌تواند مشکلات حوزه بهداشت و درمان را حل کند.
توقف در گام اول
همزمان با اجرایی شدن کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت در سال93 رشد 120درصدی تعرفه‌ها اتفاق افتاد اما ماجرا به اینجا ختم نشد و در سال 94 نیز تغییراتی در حد و اندازه 9 درصد در تعرفه‌های درمانی اتفاق افتاد اما در مقابل بودجه سازمان‌های بیمه‌گر تنها با رشد 15 درصدی همراه شد که نتیجه آن تلنبار‌شدن بدهی‌های میلیاردی و تاخیرهای طولانی در پرداخت‌ها شد. بر این اساس تصمیم‌گیری درباره نرخ رشد تعرفه‌های درمانی نیازمند در نظر گرفتن همه جوانب است تا تب مواج تعرفه‌ها باعث تحمیل هزینه به بیماران نشود اما آن‌طور که به نظر می‌رسد تعیین تکلیف تعرفه‌های 95 همچنان در گام اول متوقف است.
