در گردشکار این پرونده که سازمان بازرسی کل کشور شاکی و سازمان حج و زیارت طرف شکایت محسوب می‌شود آمده است: مطابق بند (3) مصوبه مورخ 19 تیر سال 85 مقرر شده است که : «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آئین نامه اداری و مالی سازمان حج و زیارت و هزینه‌های حج تمتع و عمره مفرده را بررسی و تصویب و بازرس و حسابرس سازمان حج و زیارت را انتخاب کند.»
همچنین شورای عالی حج و زیارت به موجب مصوبه مورخ هشتم خرداد سال 90 تعیین مبلغ ثبت نام اولیه عمره مفرده سال 1390 را به پیشنهاد رئیس‌جمهور محول کرده است.
شورای عالی اداری با توجه به وظیفه مقرر در بند 2 ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دایر بر« تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد انجام تشکیلاتی و ....» مبادرت به وضع مصوبه شماره 81903-1901 مورخ نهم مرداد سال 84 در خصوص اهداف و وظایف سازمان حج و زیارت کرده است.
در ماده (5) این مصوبه از جمله وظایف شورای عالی حج و زیارت «بررسی و تصویب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط به بودجه عملیات اجرایی سازمان» و «بررسی و تصویب میزان وجوه قابل دریافت از زائران و تعیین نحوه مدیریت و مصرف آن در چارچوب منافع جامع زائران تعیین کرده است. به کیفیت موصوف شورای عالی حج طی بند 3 مصوبه 19 تیر 85 و مصوبه هشتم خرداد 90، اختیاراتی که مستند به حکم قانونگذار از سوی شورای عالی اداری به عنوان وظایف شورای عالی حج مقرر شده است به اشخاص دیگر تفویض کرده است به عبارت دیگر وظایف تفویض شده از سوی شورای عالی حج به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس‌جمهور جزو وظایف وزارتی این شورا بوده و تفویض این وظایف خارج از حدود صلاحیت شورای مزبور است. بنا به مراتب تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.
دفاعیات سازمان حج و زیارت
احتراماً عطف به نامه شماره 9309980900005223 مورخ نهم اردیبهشت 94 و پیرو نامه شماره 11764-630 هفتم تیر 94 ضمن عذر خواهی از تاخیری که در ارسال پاسخ صورت گرفت به پیوست صورتجلسه مورخ 29 اردیبهشت 94 شورای عالی حج که مصوبات آن به ویژه بندهای 2و 3 آن رافع اشکالات مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور است، جهت استحضار و بهره برداری و نهایتاً مختومه شدن پرونده تقدیم می‌شود.
نظریه تهیه کننده گزارش
درخصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت سازمان حج و زیارت به خواسته ابطال بند 3 مصوبه 19 تیر 85 و مصوبه مورخ هشتم خرداد 90 شورای عالی حج و زیارت ، نظر به این که مصوبه‌های مذکور در حد پیشنهاد مبلغ ثبت نام اولیه توسط ریاست جمهوری بوده و تصمیم نهایی از وظایف شورای عالی حج و زیارت بوده و بر مبنای صورتجلسه شورای عالی حج در تاریخ 29 اردیبهشت 94 تصمیم مقتضی از سوی مرجع صالح اتخاذ شده است، بنابراین بند 3 مصوبه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا عقیده به رد شکایت دارم.
رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت
به گزارش دیوان عدالت اداری، موضوع در جلسه مورخ دهم اسفند 94 هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و نظریه هیئت به شرح ذیل اعلام شد:
درخصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت سازمان حج و زیارت به خواسته ابطال بند 3 مصوبه 19 تیر 85 و مصوبه مورخ هشتم خرداد 90 شورای عالی حج و زیارت ، نظر به این که مصوبه های مذکور در حد پیشنهاد مبلغ ثبت نام اولیه توسط ریاست جمهوری بوده و تصمیم نهایی از وظایف شورای عالی حج و زیارت بوده و بر مبنای صورتجلسه شورای عالی حج در تاریخ 29 اردیبهشت 94 تصمیم مقتضی از سوی مرجع صالح اتخاذ شده است، بنابراین بند 3 مصوبه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، لذا به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
