گروه اجتماعی-تعداد کارمندان شهرداری تهران و حقوق و مزایایی که از جیب شهر برای آنها هزینه می شود سوالیست که پاسخ به آن بخش بزرگی از هزینه های تمام شده شهر را در پایتخت مشخص می کند.
هزینه حقوق کارکنان شهرداری؛ سوالی با جواب های متفاوت
به گزارش افکارنیوز،اما در جست و جو برای پاسخ به این سوال نه می توان جواب قطعی ای ارایه داد و نه آمار و مستندی در دست است. این در حالی است که شفافیت مالی یکی از ادعاهای مدیریت شهری در طول سال های گذشته و نیز آنچنان که در نظرسنجی برنامه پایش مطرح شد، دومین مطالبه شهروندان تهرانی از شهردار است.
در فضایی که ابهام پیرامون چرایی یک پرسش قوت می گیرد پاسخ به یک پرسش واحد متفاوت است. به گونه ای که در گفت و گو با افرادی که هر ساله بودجه شهر تهران را به تصویب می رسانند به اعدای متفاوت دست می یابیم.
رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش به گزارش 9 ماهه ابتدای سال 95 اشاره و به خبرنگار افکار می گوید: بر اساس این گزارش هزینه نگاهداشت که حقوق پرسنل را نیز شامل می شود برابر با ماهانه 350 میلیارد تومان است. این در حالی است که باید حقوق پرسنل دستگاه هایی همانند مترو و اتوبوسرانی را نیز به آن افزود.
در حالی که تقی پور عدد 350 میلیارد تومان را به صورت ماهانه برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری تهران منهای افرادی که در دو شرکت تاکسیرانی و اتوبوسرانی مشغول به کار هستند مطرح می کند، مهدی چمران رییس شورای شهر به این سوال به گونه دیگری پاسخ داده و به افکار می گوید: شهرداری برای پرداخت حقوق پرسنل خود ماهانه حداقل 300 میلیارد تومان هزینه می کند این در حالی است که برخی از افراد به صورت شرکتی و پروژه ای در شهرداری تهران مشغول به کار هستند.
حافظی: مازاد نیرو در محاسبات ذکر نشده است
اما پاسخ برخی از اعضا به این سوال به انتقاد نسبت به از هم گسیختگی مالی در شهرداری تهران منتهی می شود. رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شهرداری تهران می تواند به صورت مستند تنها به بخشی از حقوق و مزایایی که ماهانه در شهرداری هزینه می شود اشاره کند اما عددی برای تعداد پرسنل در دست ندارد.
وی با اشار به بودجه هزینه ای شهرداری تهران در بخش مترو که به حقوق پرسنل اشاره دارد به افکار می گوید: برای این بخش در سال جاری 283 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در 9 ماه ابتدای سال 95 درصد این منابع یعنی 270 میلیارد تومان هزینه شده است.
این عدد که به صورت مستند ارایه شده است بیانگر این است که شرکتی همانند مترو که بر اساس شنیده ها با بیشترین تعداد افزایش نیرو در سال های گذشته مواجه بوده است در 9 ماه ابتدای سال تقریبا تمام بودجه سالانه مرتبط با حقوق و دستمزد را هزینه کرده است.
به گفته حافظی دلیل چنین شیوه هزینه کرد و ارایه گزارشی ممکن است پرسنل مازاد باشد. وی عنوان می کند: ممکن است شهرداری تهران پرسنل مازاد خود را برای مشخص نشدن در محاسبات لحاظ نکرده اند و اکنون برای حقوق و دستمزد با مشکل مواجه شده باشد.
شاید برای دست یافتن به عددی موثق در مورد هزینه حقوق و مزایای پرسنل شهرداری تهران بهترین راه دست یافتن به عدد پرسنل در این نهاد باشد.
اما پاسخ به پرسش ها در این خصوص نیز پراکنده است. ناصر امانی معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران هیچ عددی از تعداد پرسنل در شهرداری تهران ارایه نمی دهد و تنها ذکر می کند که بر اساس مصوبه شورای شهر باید سالانه سه درصد تعدیل نیرو صورت گیرد که تا پایان سال گذشته این عدد به گفته وی باید به 4 درصد رسیده باشد.
اما معاون شهردار تهران در پاسخ به مقدار حقوق و مزایای این افراد عنوان می کند: 70 درصد از بودجه شهرداری در سال های گذشته در حوزه های عمرانی، توسعه و ایجاد بوده و 30 درصد از این بودجه صرف نگاهداشت و هزینه های جاری شده است، به این معنی که شهرداری تهران حتی نگاهداشت شهر را نیز جزئی از هزینه های جاری می داند.
این پاسخ به معنی این است که هزینه نگاهداشت شهر و نیز هزینه های جاری تعداد بسیار زیادی ساختمان که کارکنان شهرداری تهران را در خودر جا داده اند از هزینه آب و برق و گاز و تلفن و تعمیرات گرفته تا حقوق و مزایا و ناهار افرادی که در این ساختمان ها مستقر هستند و نیز هزینه نگاهداشت پایتخت تنها 30 درصد از بودجه شهرداری را شامل می شود.
30 هزار نیروی مازاد با مجوز شورای شهراین در حالی است که مرتضی طلایی نائب رییس شورای اسلامی شهر تهران به عنوان یکی از چهره هایی که از دوره گذشته مدیریت شهری شهرداری را در شورای شهر همراهی می کرده معتقد است بخش بزرگی از هزینه های شهرداری تهران به تامین حقوق پرسنل مرتبط است. هر چند وی از وجود 30 هزار نیروی مازاد در شهرداری تهران سخن می گوید اما بر این نکته نیز تاکید می کند جذب بخشی از این نیروها با تصویب شورا در دوره سوم صورت گرفته است که نباید این امر اتفاق می افتاد.
اما در صورتی که 30 هزار نیرو با مصوبه شورا جذب شده است این سوال مطرح است چه تعداد نیرو در قالب نیروهای شرکتی و پیمانکار به این مجموعه افزوده شده است؟
آیا چمران مقابل افزایش نیرو ایستاد؟
برخی نیز به گونه دیگری به این پرسش پاسخ داده اند. علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران در پاسخ به انتقاد حافظی از بودجه 19 میلیارد تومانی شهرداری برای غذا گفت: ما که نمی‌توانیم 55 هزار نفر را گرسنه نگه داریم برای ناهار دادن به این تعداد کارمند آیا 19 میلیارد تومان رقم زیادی است؟
در حالی که دبیر تعداد پرسنلی که تنها غذا دریافت می کنند را 55 هزار نفر می داند سوال اینجاست که در حالی که برخی از شرکت های طرف قراداد و پیمانکاران شهرداری برای نیروهای خود ناهار در نظر نمی گیرند، افزودن این عدد به تعداد پرسنل شهرداری چه تعداد افرادی را به عنوان عدد نهایی پرسنل ارایه می دهد؟
اما پاسخ مهدی چمران به این سوال به عدد 65 هزار نفر اشاره می کند. عددی که چمران آن را مستلزم تعدیل بر اساس مصوبه شورا می داند و می گوید: مقابل افزایش نیرو در شهرداری به شدت ایستاده ایم تا بتوانیم قانون مصوب در این حوزه را رعایت و هزینه ها را نیز کاهش دهیم.
اما آیا مهدی چمران آنچنان که عنوان می کند توانسته است به عنوان رییس شورایی که نمایندگان شهروندان تهرانی را در خود جای داده است مقابل افزایش نیرو در شهرداری و کاهش هزینه های شهر از این حیث بایستد؟ شاید پاسخ به این پرسش در آمارهایی باشد که به صورت جسته و گریخته ارایه می کنند
حتی قالیباف هم پاسخ نداد
حتی شهردار تهران نیز در نشست هم اندیشی با خبرنگاران به صحبت پیروز حناچی در مورد تعداد پرسنل در شهرداری تهران به صورت تلویحی پاسخ داد و گفت: حرف یکی از معاونان وزرا نیز مانند بقیه حرفها که زده می شود و نمی خواهیم پاسخ بدهیم، کذب محض است و نیتها چیز دیگری است.
اما قالیباف تنها به تکذیب این موضوع اشاره کرد و عددی را به عنوان تعداد پرسنل شهرداری تهران به عنوان شهردار پایتخت ارایه نکرد.
تقی پور: دستیابی به عدد حقوق و مزایای پرسنل شهرداری تهران ممکن نیست
اما چرا حتی شهردار هم پاسخی به این سوال ارایه نمی دهد؟ سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به چرایی ابهام در این عدد در گفت و گو با افکار تصریح می کند: دستیابی به عدد حقوق و مزایای پرسنل شهرداری تهران ممکن نیست. زیرا درست است که هر افزایشی در تعداد نیروهای رسمی شهرداری باید در شورای شهر به تصویب برسد اما بعضا شکل جذب این نیروها تغییر می کند و همین امر منجر به افزایش نیروهای شهرداری در بخش « نیروهای قراردادی» می شود.
در نتیجه یکی از روزنه های افزایش نیرو در شهرداری تهران در سال های گذشته بخش نیروهای قراردادی است، در حالی که به گفته تقی پور در برخی موارد وضعیت استخدام نیروهای قرادادی به گونه ای است که بجای این که کار را به پیمانکار ارجاع دهند از پیمانکار نیرو درخواست می کنند.یعنی قالب قرارداد یکسان است اما بجای خرید خدمت، نیرو خریداری می شود.
آیا روزنه های فرار از قانون از چشم « بهشتیان» دور ماند؟
شاید دلیل ابهام در ارایه این عدد روزنه هایی باشد که قانون برای فرار بخش خصوصی در حوزه منابع انسانی باز گذاشته است. این موضوع می تواند در حالت خلاء قوانین نیز ایجاد شود. همانگونه که تقی پور نیز بر این نکته تاکید می کند و می گوید: متاسفانه بخش خصوصی کشور از جمله شهرداری ها در حوزه منابع انسانی هیچ قانون جامعی ندارد و در نتیجه این خلاء قانون شاهد انواع راه های دور زدن قانون هستیم.
اما این پرسش مطرح است به فرض باز بودن روزنه های فرار از قانون، آیا عدد افزایش نیرو در شهرداری تهران نسبت به 10 سال گذشته و حقوق و مزایایی که هر سال در قالب بودجه مدون و به تصویب شورای شهر می رسد آنقدر کوچک است که از چشم « بهشت» دور بماند؟ آنچنان که در پاسخ به ادعاها تنها به تکذیب و نیت های بد اشاره شود؟
