رسول کوهپایهزاده وکیل مدافع بابک زنجانی با اعلام این خبر به تلاش موکلش از ابتدای بازداشت برای جبران خسارت اشاره کرد و گفت: گفته میشود موجبات تخفیف مجازات متهم، تلاش برای جبران خسارت وارده است در حالی که موکل این تلاش را دو سال پیش انجام داده به طوری که پس از بازداشت و قبل از اینکه حکمی قطعی صادر شود، اموال داخلی خود را در اختیار شرکت نفت قرار داد و این نفس تلاش موکل برای جبران خسارت است.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر بر خلاف پروندههای مشابه که تا زمان صدور رأی قطعی، متهمان هیچ مالی را به شاکی رد و منتقل نمیکنند، در این پرونده موکل از دو سال پیش و آن هم داوطلبانه طی وکالت رسمی بلاعزل، همه اموال خود را در داخل کشور به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد که بنابر اعلام معاون دادستان تهران اموال موکل در داخل کشور، دو هزار و 600 میلیارد تومان ارزیابی شده است. این موضوع نشان از حسن نیت موکل، فقد عنصر روانی جرم و مصداق بارز کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن است.
کوهپایهزاده به اقدام جدید موکلش در راستای جبران خسارت و استیفای حقوق بیتالمال اشاره کرد و افزود: پس از صدور رأی اعدام از سوی دادگاه بدوی، امانتداران زنجانی در کشورهای دیگر، زمینه را برای تعرض به اموال موکل مساعد دیدند و با خوشحالی زایدالوصفی از همکاری برای استرداد وجوه و اموال سرباز زدند. در همین راستا، موکل به تازگی در جلسهای با حضور مسئولان دادستانی و شرکت نفت، به طور مبسوط درباره اموال خارجی خود صبحت و راهکارهای لازم را برای استیفای اموال خارج از کشور در اختیار گذاشتند و به طور مشخص و با جزئیات اعلام کرده که کدام یک از اموال را میتوان الان پیگیری کرد. موکل اموال را مشخص کرده و راهکارهای لازم را با جزئیات به مسئولان دادستانی و شرکت نفت ارائه کرده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: همچنین زنجانی وکالتی رسمی به شرکت نفت داده تا آنها بتوانند اقدامات قانونی را برای استیفای این اموال انجام دهند و از سوءاستفاده فرصتطلبان در خارج از کشور جلوگیری کنند.
کوهپایهزاده تأیید کرد: بر این اساس از لحاظ اصل و موازین حقوقی و به استناد صراحت قوانین جزایی، موکل قطعاً مستحق تخفیف در مجازات اعلامی است.
بر اساس این گزارش، بنابر اعلام سخنگوی قوهقضائیه، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی پس از 26 جلسه محاکمه، سه متهم پرونده نفتی را مفسد فیالارض شناخت و به اعدام محکوم کرده است.
حکم صادر شده بدوی و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
بابک زنجانی بابت خرید نفت، 2.6 میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تاخیر در تادیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است. او اخیراً نیز برای پرداخت بدهی خود به شماره حساب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام کرده بود اما کارگزار یورویی بانک معرفی شده، اعلام زنجانی برای واریز وجه را نپذیرفته است.
انتهای پیام/