کارشناسان ارتباطات بارها نسبت به عدم کفایت قانونی قوانین موجود در کشور در مورد تبلیغات در ابعاد مختلف از جمله عدم حفظ و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تبلیغات کالاهای گوناگون در دسته‌های مختلف اعم از پزشکی، خوراکی، بهداشتی و تجاری اظهار نارضایتی کرده‌اند و شاید بخشی از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در تبلیغات تجاری کالاها و خدمات به ضعف‌های قانونی موجود در این حوزه بازگردد، چه اینکه هر یک از دسته کالاهای مورد اشاره نیازمند انبوهی از قوانین بازدارنده به منظور جلوگیری از اغواگری، تبلیغات دروغین و هر نوع اقدامی در راستای زیان به مصرف‌کننده و یا تضییع حقوق است.
شاید بخش دیگری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در مصرف کالاهای مختلف به ضعف ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اداری ناظر در این زمینه بازگردد که توان و نیروی لازم برای نظارت بر تبلیغات اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و تبلیغات نسبت به ویژگی‌های کالا در سایر محیط‌ها و اماکن را ندارند.
به هر صورت درهم‌ریختگی موجود در زمینه حفظ حقوق مصرف‌کننده در قبال تبلیغات با پیشرفت تکنولوژی تولید و ضعف در سایر قوانین زمینه بروز مشکلات متعدد برای مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است. در زیر چند نمونه از مواردی که ضعف نظارت و قانون یا درهم‌ریختگی و نابسامانی تبلیغات موجب زیان مصرف‌کننده می‌شود، را به عنوان نمونه مطرح می‌کنیم.
- در مدتی نسبتا طولانی رادیو و تلویزیون مملو از تبلیغات کرم حلزون بود. بعدا مشخص شد این کرم هیچ تاثیر مثبتی بر پوست ندارد. در این مدت میلیاردها تومان به جیب سازمان صدا و سیما رفت و با فروش این محصول قلابی میلیاردها تومان از جیب مردم خارج شد، اما برخورد شایان توجهی با کسانی که در سازمان صدا و سیما مردم را فریب دادند صورت نگرفت و به خریداران این محصول تقلبی خسارتی پرداخت نشد.
- اسنک یا همان پفک یک کالای پرفروش در هر مغازه است. وقتی به تبلیغات این کالا توجه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم کودک پاکت مملو از اسنک‌ها را باز می‌کند و یکی از همان بالا برمی‌دارد اما در عمل وقتی پفکی از مغازه خریداری می‌کنیم پاکت بزرگ حاوی اندکی اسنک است که در پایین پاکت قرار گرفته است.
- بازار مملو از روغن‌های خوراکی متنوع با بسته‌بندی‌های شکیل است؛ از روغن ذرت تا روغن زیتون. یک بطری روغن چند لیتری ذرت را می‌توان با قیمت حدود 5هزار تومان خریداری کرد اما وقتی یک ضرب و تقسیم ساده در مورد قیمت هر کیلو ذرت خام در بازار و قیمت بطری چند لیتری روغن آن انجام می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که تولیدکننده این روغن باید دارای یک بنگاه خیریه باشد که روغن را به قیمت بسیار بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده ذرت خام عرضه می‌کند. برخی از تولیدکنندگان روغن اندکی انصاف دارند و بر روی بطری در قسمت مواد تشکیل دهنده چنین قید می‌کنند: روغن ذرت یا پالم اولئین یا ... . به کلمه «یا» توجه کنید، این کلمه به این معناست که ممکن است این بطری حاوی حتی یک سی سی روغن ذرت نباشد اما تصویر ذرت به شکلی فریبنده روی آن نقش بسته است و این روغن به عنوان روغن ذرت به فروش می‌رسد. البته این تولیدکننده اندکی انصاف داشته است و به مواد تشکیل‌دهنده روغن داخل بطری اشاره کرده است اما نمی‌توان اطمینان داشت که به تمام مواد موجود در بطری اشاره کرده است.
- به مدد دوربین‌های ویژه تبلیغات که هر روز نوع جدیدی از آنها روانه بازار می‌شوند در شبکه‌های سیما شاهد میوه‌های تازه، بدون‌لک و تمیزی هستیم که با هنرمندی زایدالوصفی تبدیل به آبمیوه می‌شوند. اما اگر همان حساب سرانگشتی که در مورد روغن اشاره شد را در مورد این آبمیوه‌ها هم به کار ببریم به این نتیجه می‌رسیم که مایع موجود در بسته‌بندی‌های آبمیوه تنها آب با مقداری رنگ و مواد افزودنی است که در یک بسته‌بندی شکیل عرضه شده است.
ده‌ها نمونه از این موارد را می‌توان در مورد کالاهای دیگر برشمرد از عرضه کالایی به نام شیر کامل تا موارد دیگر.
همان گونه که در نمونه‌های بالا مشخص است تضییع حقوق مصرف‌کننده در قبال تبلیغات دارای ابعاد مختلف است که غور در هر یک از آنها می‌تواند مقاله‌ای مجزا به خود اختصاص دهد. باید این موارد استفاده ابزاری از کودکان و احساسات آنها و حرص مصرف یا سود بیشتر در سپرده‌های بانکی یا جوایز کلان قرعه‌کشی‌ها را نیز افزود. اما وضعیت در بسیاری از کشورها متفاوت از چیزی است که در تبلیغات کشورمان مشاهده می‌کنیم. یک تولیدکننده می‌تواند به دلیل تبلیغات دروغین تولیدکننده دیگر که موجب کاهش سود وی شده است شکایت کند و طلب خسارت داشته باشد. این خسارت که از سوی دادگاه تعیین می‌شود گاه چنان بازدارنده است که تولیدکننده‌ای را از درجه هستی ساقط می‌کند.
طبیعی است که در شرایط ضعف نظارت بر تبلیغات انگیزه‌ها برای تولید کالای باکیفیت نیز کاهش می‌یابد و این خسارت به بخش تولید منتقل می‌شود.
در برخی کشورها تولیدکنندگان موظفند به اطلاع مصرف‌کنندگان خود برسانند که هزینه‌های کلان مربوط به برگزاری قرعه‌کشی یا هزینه‌های گزاف تبلیغات جزو هزینه‌های تولید و فروش محصولات به شمار می‌رود و بنابراین بر قیمت تمام‌شده آن افزوده می‌شود. اما در کشور ما فقدان نظارت به ویژه ضعف نظارت بر سازمان صدا و سیما در کنار مشکلات مالی این سازمان موجب شده است هر روز بر شرکت‌هایی که با راه‌اندازی قرعه‌کشی و تبلیغ اختصاص یک جایزه کلان بر فروش خود می‌افزایند اضافه شود. صرف نظر از تبعات فرهنگی این گونه تبلیغات، این امر موجب گمراهی روزافزون مردم می‌شود به گونه‌ای شاید برخی از مردم گمان کنند هر شرکتی که جایزه‌ای کلان‌تر در نظر گرفته است خیرخواه آنان است یا کالای باکیفیت‌تری عرضه می‌کند در صورتی که این شرکت هزینه جایزه و تبلیغات خود را باید بر قیمت تمام‌شده کالا بیفزاید یا از کیفیت کالا بکاهد، در غیراین صورت اختصاص جایزه برای او مقرون به صرفه نخواهد بود.
شکل تبلیغات و مضمون آن خود مقوله‌ای دیگر است که نبود قانون هرج و مرج در آن را افزوده است.
به هر حال در شرایطی که سازمان صدا و سیما به عنوان اصلی‌ترین دستگاه رسانه‌ای کشور با ضعف و عدم شفافیت قانونی در تبلیغات مواجه است دستگاه‌های دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... که خود را در زمینه‌های متعدد ذی‌نقش می‌دانند باید به مسئولیت خود در قبال تبلیغات حداقل در حوزه‌هایی که با اندک قوانین موجود می‌توان از حقوق مصرف‌کننده دفاع کرد، عمل کنند.
