افزایش نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی و تاکسیها هرساله توسط شورای اسلامی شهر تهران مشخص و به فرمانداری تهران برای تصویب نهایی و اجرا ارسال میشود.
در روزهای پایانی سال گذشته میزان افزایش نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی توسط شورا به فرمانداری تهران ارسال شد که زمان اجرای این مصوبه را با ابهام مواجه کرد چرا که فرمانداری تهران مخالفت خود را با میزان افزایش نرخ کرایهها اعلام کرده بود.
قناعتی:افزایش نرخ کرایهها از 15 فروردین/آرام:فرمانداری مصوبه افزایش کرایهها را رد کرده است
از این رو پس از اعلام ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اینکه فرمانداری تهران در مهلت قانونی اعتراضی به مصوبه شورا نداشته و کرایهها براساس مصوبه شورای شهر تهران در سال 95 از 15 فروردین افزایش مییابد. غلامحسین آرام معاون فرمانداری تهران در پاسخ به این اظهارات در گفتوگو با خبرنگار فارس بیان داشت:متأسفانه مصوبه افزایش نرخ کرایهها ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسی در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است.
وی افزود: در حقیقت مصوبه افزایش نرخ کرایهها 24 اسفند ماه به فرمانداری تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسیها این مصوبه 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسیده و همچنین در رونوشتی به شهردار تهران هم اطلاع داده شد.
وی افزود: مصوبه افزایش نرخ کرایهها از آن جهت از سوی فرمانداری لغو شد که با سیاستهای عمومی دولت در بحث حمل و نقل عمومی مغایر بود و افزایش در نظر گرفته شده در برخی از آیتمها غیر قابل قبول بود.
آرام تصریح کرد: شورای اسلامی شهر تهران با توجه به رد مصوبه 24 اسفند 94، باید مجدداً افزایش نرخها را بررسی کند و بر اساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و در صورتی که از سوی فرمانداری تایید و ابلاغ شد در موعد مقرر به اجرا دربیاورد.
معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران گفت: شهرداریها مکلف هستند آنچه را قانون در آنها تکلیف کرده اجرا کنند و در خصوص نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی هم یا رئیس شورای اسلامی شهر باید سخن بگوید یا سخنگوی رسمی شورا و اینکه یکی از اعضای شورا در این خصوص اظهار نظر کرده قطعا به این دلیل بوده که از رد مصوبه افزایش نرخ کرایهها خبر نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر از روز 15 فروردین مصوبه 24 اسفند شورا اجرایی شود تکلیف چیست؟ گفت: به طور قطع از آنجا که ما به شهردار تهران غیرقانونی بودن این مصوبه را ابلاغ کردهایم ایشان هم به معاونت حمل و نقل خود موضوع را اطلاع داده و اینگونه نخواهد شد که این مصوبه به اجرا در بیاید علی ایحال اگر اجرا هم شود شهروندان میتوانند شکایت خود را به نهادهای ذیربط از جمله فرمانداری اعلام کنند.
کرایهها با تایید فرمانداری تهران افزایش مییابد
اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی فارس اظهار داشت:ما در اواخر سال 94، متناسب با نرخ عمومی تورم بین 10 تا 15 درصد کرایه حمل و نقل عمومی را افزایش دادیم که بر این اساس کرایه تاکسی و بخش خصوصی اتوبوسرانی 15 و مترو و اتوبوسهای شهرداری 10 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: پس از تصویب در کمیته عمران مصوبه افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی به صحن شورا رفت که موضوعاتی تکمیلی مطرح شد. هر باره در افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی درصد افزایش کرایهها تبدیل به مقداری پول خرد میشود و اختلافاتی بین رانندگان و مسافران ایجاد خواهد شد که به دنبال آن هستیم در اسرع وقت تاکسیها به سیستم الکترونیک دریافت کرایه وصل شوند.
شاکری افزود: نهایتا در صحن شورا به جای درصد افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی پیشنهاد اضافه کردن مبلغی را به کرایهها دادند که حدودا در مسافتهای طولانی 100 تومان و در مسافتهای کمتر 50 تومان است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در 15 فروردین اولین دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی است که اگر با پیشنهاد شورای شهر فرمانداری موافقت نکند کرایهها به میزان 15 و 10 درصد برای بخش عمومی و بخش خصوصی و تاکسیها افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: فرمانداری و استانداری مایل نیستند در ابتدای سال کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یابد و تا زمانی که فرمانداری ابلاغ نکند حق افزایش کرایهها را نداریم.
افزایش 15 درصدس کرایه تاکسی و اتوبوس و 25 درصدی مترو
نهایتا پس از کش و قوسهای فراوان مابین فرمانداری و شورای شهر تهران امروز در نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال 95، اعتراض فرمانداری تهران نسبت به افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی (تاکسی، مترو و اتوبوس)، در سال 95 در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.
در ادامه بررسی اعتراض فرمانداری تهران، اعضای شورای شهر تهران به افزایش 15 درصدی کرایههای تاکسی، 15 درصدی اتوبوس و 25 درصدی مترو رأی دادند.
حال پاسخ اعضای شورای شهر تهران به اعتراض فرمانداری تهران در خصوص افزایش کرایه حمل و نقل عمومی با امضای رئیس شورا به فرمانداری ارسال خواهد و در طبق قانون فرمانداری 15 روز فرصت دارد تا پاسخ شورای شهر تأیید و یا رد کند.
غلامحسین آرام معاون فرماندار تهران درباره مصوبه جدید شورای شهر تهران، بیان داشت: پیش بینی میکنم افزایش 15 درصدی کرایههای تاکسی و اتوبوس مورد پذیرش قرار گیرد اما افزایش 25 درصدی مترو باید مورد بررسی قرار گیرد تا در هر مسیر چه میزان افزایش داشته باشیم چرا که 25 درصد اعلام شده میانگین افزایش بوده است.
دود عدم اطلاع رسانی مناسب در چشم شهروندان
با اطلاعرسانیهای غلط درباره افزایش نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی منجر شد تعدادی از تاکسیرانان نیز تخلف کرده و نسبت به افزایش کرایهها بدون مصوبه قانونی و نصب برچسب اقدام کنند، اقدامی که درگیری بین مسافر و راننده تاکسی را افزایش داد.
تاکسی زرد ارزانتر است یا سبز؟
خانم انصاری درباره افزایش نرخ کرایهها میگوید:هر راننده تاکسی یک قیمت میگیرد، از خیابان بوعلی تا فردوسی کرایه تاکسی آن چقدر است؟ چرا با آنکه هنوز میزان کرایهها افزایش نیافته است رانندگان به صورت خود سر کرایهها را افزایش دادهاند؟
وی ادامه داد: تاکسی خطی یک مبلغ و تاکسی غیر خطی مبلغ دیگری را میگیرد.تاکسی که صبح سوار شدم زرد بود یه مبلغی را گرفت و تاکسی که بعد از ظهر سوار شدم سبز بود مبلغ دیگری را از بنده گرفت.آیا تفاوت رنگ تاکسی در قیمت تاثیر دارد؟ زرد ارزان تر است یا سبز؟
امید وهاب نیز میگوید: کرایه تاکسیهای تهرانپارس تا انقلاب قبل از سال 2500 تومان بوده است که از ابتدای امسال به صورت خودجوش 3 هزار تومان شده است.
کرایهها از 7 فروردین افزایش یافته است
علی محمدی نیز میگوید:هنوز کرایهها افزایش نیافته است ولی بعضی از تاکسیهای خطی و غیر خطی در مسیرهای مختلف نسبت به افزایش کرایهها اقدام کردهاند.
احمد رضایی نیز میگوید: خط تاکسی که بنده استفاده میکنم از 7 فروردین کرایهها را افزایش دادهاند و کرایه 1300 تومانی به 1500 تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مسئولان اگر قصد افزایش دارند رسما اعلام کنند که در حق کسی اجهاف نشود اگر نیز قراری بر افزایش کرایهها نیست با متخلفان برخورد کنند.
کرایههای حمل و نقل عمومی هنوز افزایش نیافته است و هرگونه افزایش قیمتی غیر قانونی محسوب میشود و با متخلف برخورد میشود.