حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نود و دومین نشست خبری خود درباره آخرین جزئیات پرونده بدهکاران بانکی و وصول مطالبات طلبکاران، اظهار داشت: در همین چند وقت اخیر رئیس جمهوری از اصلاح سیستم بانکی صحبت کرد و درباره اینکه بانک مرکزی چگونه باید رفتار کند و یا اعتبار سنجی انجام دهد و رتبه بندی صورت گیرد، صحبتهایی را داشت.
وی افزود: با کمال تأسف شاهدیم که نقدینگی ما به شدت افزایش یافته است که تبعات سویی دارد و در حال حاضر بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بدهی بانکها به دولت نیز افزایش یافته است و این مهم نسبت به سنوات گذشته بالاتر رفته و وقتی این افزایش بدهی صورت میگیرد بانکها نیز نمیتوانند تسهیلات لازم را ارائه کنند و برخی افراد که منتظر تسهیلات بودند و یا قصد انجام کاری را داشتند، با مشکل مواجه میشوند.
محسنی اژهای همچنین افزود: بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز یکی دیگر از مباحث میباشد که برای این مهم نیز چاره اندیشی لازم صورت گیرد.
وی به تلاشهای قوه قضاییه در زمینه وصول مطالبات اشاره کرد و گفت: ما گفتیم در این خصوص کمک لازم را برای وصول مطالبات انجام میدهیم اما اگر این رویکرد ادامه داشته باشد دوباره همین بدهیهای بانکی و بدهکاران بانکی بهوجود میآید.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: چرا به فردی که میخواهد وام جهیزیه بگیرد انقدر محکم کاری صورت میگیرد اما به کسانی که وامهای هزار میلیاردی داده میشود وثیقهای دریافت نمیگردد و یا کارشناسی درستی انجام نمیشود.
محسنی اژهای یادآور شد: بعید میدانیم معوقات سال 94 نسبت به سال 93 کم شده باشد و با همه تلاشهای دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی باز هم معوقات مثل قبل است که این مهم باید مورد لحاظ قرار گیرد و اصلاح شود.
وی همچنین تصریح کرد: اینکه مسئول بانکی به فردی وام میلیاردی بدهد و آن تسهیلات نیز دچار معوقه شود تقصیر چه کسی است؟ آیا نباید با آن رئیس شعبه برخورد صورت گیرد؟ امیدواریم چنین افرادی جابجا نشوند بلکه با آنها برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری اتفاقاتی که در سالهای گذشته در بانک صادرات افتاده بود، گفت: یک وقتی در بانک صادرات 123 میلیارد اختلاس ایجاد شد و مدیرعامل آن که بود و با آن چه برخوردی شد؟ این موارد را باید دقت کرد و مسئولان به آن توجه لازم را انجام دهند.
محسنی اژهای درباره عملکرد قوه قضاییه نسبت به بدهکاران بانکی، اضافه کرد: قوه قضاییه دستهای از افراد را که بنای پرداخت نداشتند احضار کرد و برای آنان زمان قائل شد و گفت در صورت عدم تسویه حساب با آنها برخورد میشود.
وی ادامه داد: در میان بدهکاران فردی بیش از 6 هزار میلیارد معوقه داشت و فرد دیگری بالای سه هزار میلیارد بود که با آنها صحبت شد و بعضی از این بدهکاران از بانکها استمهال خواستند و تسویه حساب کردند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه خود بانکها در این زمینه باید با بدهکاران به صحبت بپردازند، گفت: اگر بنای بر تبانی در این قضایا نباشد آن را دنبال نمیکنیم مگر اینکه متوجه شویم تبانی صورت میگیرد که وارد قضیه خواهیم شد.
محسنی اژهای درپاسخ به این پرسش که پرونده سعید زینالی چه شد و مدارک و مستندات را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: مدارکی که آورده شده از مسئولان امنیتی نبوده است بلکه ادعاهای اطرافیان وی بوده است.