معضل آلودگی هوای کلانشهرها،همواره یکی از دغدغه های جدی مسئولان در چنین مناطقی بوده است و در طول سالیان اخیر با توجه به افزایش جمعیت و رشد فزاینده خودروها بیش از پیش مطرح و حساسیت برانگیز شده است.
چالش آلودگی هوا در شهر پایتخت بیش از کلانشهرهای دیگر به چشم می آید زیرا بصورت طبیعی تهران به عنوان مرکزیت سیاسی،اقتصادی ایران و حضور رجل سیاسی و مدیریتی و جمعیت 15 میلیون نفری آن،بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
در همین ارتباط،آلودگی 24 روزه هوا در ماه گذشته کافی بود تا قوه قضائیه این بار برای برخورد و مدیریت مطلوب تر این معضل در چارچوب اختیارات و شرح وظایف خود ورود پیدا کند.
اساسا مقابله و پیشگیری از آلودگی هوا،مولفه ای چند بُعدی است که اتکای به یک نهاد و مجموعه خاص نمی تواند حامل و حاصل توفیقی خاص در این عرصه شود،اما بطور یقین با تلاش مضاعف تمامی دستگاه های ذیربط قضایی،زیست محیطی،صنعتی،تولیدی،آموزشی و فرهنگی حصول نتیجه دور از دسترس به نظر نمی رسد.
به تعبیری می توان گفت با امتزاجی از اقدامات فنی،علمی،قضایی،آموزشی و فرهنگ سازی می توان نسبت به کنترل این معضل تا حدود بسیاری امیدوار بود.
در این میان همانطور که عنوان شد،دستگاه قضایی با جدیت ورود کرده و آنطور که ناصر سراج،رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرده،عملکرد و اقدامات 11 دستگاه ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و در این مسیر از اساتید دانشگاه نیز برای پیگیری امر مذکور بصورت تخصصی تر استفاده شده است.
** پرونده ای با 35 میلیون شاکی
شاید بتوان گفت آلودگی هوا از نمونه پرونده هایی است که شاکیان بسیاری را با خود به همراه دارد،شکاتی که تعداد آن با احتساب شهرهای اقماری به 35 میلیون نفر می رسد،رقمی که پیش از این نیز معصومه ابتکار،رئیس سازمان محیط زیست کشور به آن اشاره کرده بود.
**قانون چه می گوید؟
برابر ماده 688 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن،هر اقدامی که علیه بهداشت عمومی تهدید محسوب شود ممنوع است و مرتکبان آن در صورتی که مشمول مجازات قانونی سنگین تری نشوند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.
طبق ماده 689 نیز هر گاه اقدام های انجام شده به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه انسانی شود،متناسب با خسارات وارده،علاوه بر مجازات های مربوطه به قصاص،پرداخت دیه و تادیه خسارت وارده نیز محکوم می شود.
رحمت ا...حافظی،رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز پیش از این به ماده قانونی مذکور اشاره کرده بود و به اعتقاد وی تمامی دستگاه های متولی و ذیربط در این امر مقصر هستند زیرا به اعتقاد وی در صورت انجام وظیفه و عملکرد نهادهای مربوطه امروز شاهد چنین معضلی نبودیم.
سابقه شکایت شاکیان به سال 1388 باز می گردد که تعدادی از خانواده قربانیان و بازماندگان آلودگی هوا،خواستار احقاق حق و پیگیری شکایت خویش در این خصوص بودند،امری که صادق بودن عنوان مجرمانه به آن،منوط به بررسی دادگاه و قاضی است.
**چه باید کرد؟
ورود تاکسی های هیبریدی،نظارت مستمر بر واحد های تولیدی،فیلتراسیون مراکز صنعنی و پالایش دوره ای آنها،طرح های زوج و فرد،ارتقای استانداردهای یورو،نصب و تعبیه کنستر در خودروها از نمونه اقداماتی است که کمابیش در طول سنوات اخیر اجرایی شده است.
بطور یقین با جدیت دستگاه قضایی در پیگیری این امر،بازدارندگی بسیار مطلوب تری حاصل می شود تا برخی از مسئولان و افراد جامعه با حساسیت و توجه هر چه بیشتری این موضوع را دنبال کنند در غیر اینصورت همچون سنوات گذشته آلودگی هوا جان،مال و سلامت انسان ها را تهدید خواهد کرد.
