گروه اجتماعی-نادر شکری مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر، با اشاره به رد شدن کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: در این لایحه پیشنهادی مواردی از جمله موضوع دولتی شدن نظام اداری و اجرایی در مجموعه شهرداری ها، سهم تهران از بودجه به نسبت به جمعیت، کاهش سهم شهرداری ها از ارزش افزوده و واریز کردن آن به خزانه موجود است.
وی با بیان این که دفتر تدوین قوانین و مقرارات شهرداری تهران بندهای مرتبط با مدیریت شهری در لایحه برنامه ششم توسعه را احصاء و آن را پیگیری کرده است، گفت: در این برخی موارد مورد نظر مدیریت شهری در لایحه لحاظ نشده بود.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران با بیان این که رد شدن کلیات لایحه برنامه ششم توسعه می تواند فرصتی برای شهرداری تهران باشد تا موارد مد نظر خود را از مجموعه دولت پیگیری کند، خاطرنشان کرد:از سوی دیگر این موضوع می تواند برخی از امور را به تاخیر بیندازد و هنگام به پایان رسیدن برنامه پنجم با چالشی مبنی بر در دست نبودن قانون مواجه باشیم.
وی ادامه داد: بسیاری از مواد قانونی برنامه پنجم توسعه اکنون مستند اجرایی برای دستگاه های اجرایی است. در صورتی که مدت زمان آن به پایان رسد مشکلاتی ایجاد می شود.
شکری در پایان تاکید کرد: تا زمان تحویل مجدد لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران بندهای مرتبط با مدیریت شهری از جمله موضوع ارزش افزوده، دولتی شدن شهرداری ها و سهم شهرها از بودجه به نسبت جمعیت را پیگیری خواهد کرد.
