علی دشتی با بیان این مطلب اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مواردی از قانون را اصلاح کردند که عمده‌ترین آنها کاهش تعداد اعضای شورای شهر، تغییرات در نحوه عدل و برکناری شهردار و اصلاح روش نظارت بر مصوبات شورا بود.
وی گفت: شورای نگهبان در اظهارنظر اخیر خود در خصوص این مصوبه مجلس مواردی را خلاف قانون اساسی و شرع تلقی کرد و برخی را نیز موافق قانون و شرع اعلام کرده است؛ متأسفانه در این میان در تفسیر نظریه شورای نگهبان اشتباهی رخ داده است که خروجی آن رد کردن کل مصوبه مجلس درباره شوراها است در حالی که واقعیت موضوع این است که شورای نگهبان در نظریه خود در خصوص طرح اصلاح مذکور برخی از موارد را مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی کرده و در خصوص برخی دیگر اظهارنظر نکرده است.
مشاور حقوقی شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه عدم اظهارنظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس به منزله تأیید آن است، بیان داشت: مواردی که شورای نگهبان درباره آن نظری ندهد مورد تأیید این شورا است و پس از طی مراحل تبدیل به قانون خواهد شد و لازم‌الاجراست که نمونه آن کاهش تعداد اعضای شوراها است.
وی در تشریح بیشتر این مسئله اظهار کرد: در برخی از اظهارنظرها به اشتباه این تصور صورت گرفته است که کل مصوبه مجلس در خصوص شوراها، خلاف قانون اساسی است در حالی که شورای نگهبان در نظریه خود در قالب تفکر در خصوص ماده 7 قانون شوراها اشاره دارد که متضمن این است که مصوبه مجلس در خصوص کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است لذا نظر مجلس درباره کاهش تعداد اعضای شوراها با ایراد مواجه نیست و قانون فعلی اصلاح و پس از طی مراحل قانونی اجرایی خواهد شد.
دشتی ادامه داد: شورای نگهبان تنها به 4 مورد از مصوبه مجلس ایراد گرفته و به موضوع کاهش تعداد اعضا ایراد نگرفته است لذا این اصلاحیه یعنی کاهش تعداد اعضا در دوره بعد از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا است البته تنها ایرادی که در این باره از سوی شورای نگهبان وارد شده است این است که واژه «بیشتر» بعد از جمعیت در مصوبه مجلس اعمال شود.
مشاور حقوقی شورای عالی استان‌ها در پایان خاطرنشان کرد: شورای نگهبان درباره محدود کردن اختیارات شوراها درباره عزل شهردار و تغییر مقام معترض به مصوبات شوراها، مخالفت جدی داشته است.
