گروه اجتماعی- نادر شکری مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با تاکید بر این که نگاه شهرداری تهران در مقابله با تخلفات ساختمانی و ساخت وسازهای غیر مجاز است، عنوان کرد: در آخرین جلسه مدیران ارشد شهرداری در حضور مقام معظم رهبری به موضوع تخلفات ساختمانی اشاره های بسیار خوبی شد. از جمله تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص نگاه جرم انگاری به تخلفات ساختمانی است. این در حالی است که اکنون بر خلاف نگاهی که در دنیا نسبت به این موضع وجود دارد نگاه به تخلفات ساختمانی در کشور ما تخلف است نه جرم.
وی تاکید کرد: این موضوع مستلزم یک تغییر در قانونگذاری در این مورد در کشور است تا بتوان ضمانت اجرایی کیفری را برای مقابله با تخلفات ساختمانی در نظر گرفت.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران با اشاره به با بررسی قوانین و مقررات سایر کشورها در ارتباط با مقابله با تخلفات ساختمانی گفت: بسیاری از کشورها همانند فرانسه رویکردشان در این مورد جرم انگاری است. بر این اساس اگر شخصی مرتکب تخلف ساختمانی شود شهرداری به آن شخص بدون نیاز به قوه قاهره اعلام می کند که مرتکب تخلف شده اید.در صورتی که به دستور شهرداری عمل نشود این موضوع جرم تلقی شده و شخص 7 هزار یورو جریمه می شود.
شکری افزود: همچنین بر خلاف کشور ما که بررسی تخلف در یک کمیسیون صورت می گیرد، بررسی تخلفات ساختمانی در کشوری همانند فرانسه در یک دادگاه قضایی صورت می گیرد و اجرای آراء تخلفات ساختمانی بر خلاف کشور ما که توسط اجرای احکام صورت می گیرد توسط مقامات قضایی انجام می شود.در صورتی که شخص به دستور قضایی در این مورد عمل نکند به دو سال حبس محکوم شده و عکس آن به عنوان شخصی که بر خلاف قوانین رفتار کرده است در جراید منتشر می شود.
تخلفات ساختمانی وجدان جمعی را جریحه دار می کند
وی با تاکید بر این که در جرم شناسی زمانی یک پدیده اجتماعی تبدیل به جرم می شود که وژدان جمعی را جریحه دار کند، خاطرنشان کرد: با انجام یک تخلف ساختمانی نیز مردمی که در محدوده آن ساختمان هستند، آزرده خاطر می شوند.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران با اشاره به این که اکنون در شهرداری تهران دو رویکرد نسبت به تخلفات ساختمانی وجود دارد، اظهار کرد: در ابتدا متناسب با منویات رهبری در ارتباط با مقابله با این موضوع اداره کل تدوین قوانین و مقررات نسبت به بررسی تخلفات ساخامانی اقدام و مطالعات تطبیقی خوبی در این مورد صورت گرفت. اکنون پیش نویس لایحه نحوه برخودر با تخلفات ساختمانی در شهر و حریم را تهیه کرده ایم تا از طریق شورای عالی استان ها یا وزارت کشور به دولت و مجلس ارسال شود و نسبت به اصلاح قوانین شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی با نگاه جرم انگاری اقدام شود.
اصلاح ماده 100 چاره مقابله با تخلفات ساختمانی نیست
شکری با تاکید بر این که برای مقابله با تخلفات ساختمانی اصلاح ماده 100 کفایت نمی کند، عنوان کرد: تصمیم گرفته ایم با ارسال و تصویب این لایحه که 35 ماده دارد قانون جدیدی را تهیه کنیم. البته همین موضوع در پیش نویس لایحه جامع مدیریت شهری که اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت در جریان است مطرح شده اما به صورت خاص نیز در حال پیگیری هستیم تا سریع تر به نتیجه برسیم.
وی با بیان این که رویکرد دوم شهرداری تهران در مورد تخلفات ساختمانی رویکرد اجرایی است، اظهار کرد: در شورای چهارم تاکید شد در مقابله با تخلفات ساختمانی بدون هیچ اغماضی اقدام شود. از سوی دیگر نحوه صدور آراء کمیسیون ماده 100 برای شهرداری تهران اهمیت دارد.
باید نگاه کمیسیون ماده 100 به تخلفات ساختمانی قلع و قمع باشد
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 متشکل از نمایندگان شهرداری، وزارت کشور و قضات دادگستری است که حوزه های خارج از شهرداری محسوب می شود.مهم ترین نکته این است که رویکرد این کمیسیون تنها نباید دریافت جریمه باشد زیرا در این صورت افراد با پرداخت جریمه به تخلف خود ادامه می دهند. اما اگر این کمیسیون با نگاه قلع و قمع به این تخلفات نگریسته و قهر آمیز برخورد کند نتیجه بهتری را برای مقابله با تخلفات ساختمانی شاهد هستیم.
شکری در پایان با تاکید بر این که در سال های اخیر جدیت شهرداری تهران در برخورد با تخلفات ساختمانی منجر به کاهش تعداد آنها شده است، خاطرنشان کرد: نمونه برخورد شهرداری در این مورد اجرای حکم پاساژ علاء الدین است.
