ابوالفضل ابوترابی ، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: روز گذشته موضوع کمبود اعتبارات دستگاه قضایی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نمایندگان مالی دستگاه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با پیشنهاد کمیسیون قضایی مصوب شد تا 5 درصد از بودجه سالیانه دولت به قوه قضائیه اختصاص داده شود و در صورتی که کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با این موضوع موافقت کنند شاهد اتفاقات خوبی در دستگاه قضایی خواهیم بود.
دبیر کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه کمبود ساختمان در تهران به ویژه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی و سازمان زندانها به شدت مشکل‌آفرین شده، گفت: ما به دنبال توسعه فضای ساختمانی این سه سازمان هستیم.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه یک میلیون و 600 هزار متر مربع کمبود ساختمان دارد، گفت: ساختمان‌هایی بدتر از سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی و سازمان زندانها را در هیچ کجای دیگر نمی‌توانیم پیدا کنیم.
ابوترابی با بیان اینکه دستگاه قضایی با کمبود 10 هزار قاضی و 15 هزار کارمند مواجه است، گفت: ما باید سیستم الکترونیک به خصوص ابلاغ الکترونیک را اجرایی کنیم که در این زمینه نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری هستیم که به لحاظ نبود امکانات بلاتکلیف مانده است.
وی تأکید کرد: اگر با مصوبه کمیسیون قضایی مبنی بر واگذاری 5 درصد از بودجه سالیانه دولت به قوه قضائیه موافقت شود شاهد کاهش 60 درصد اطاله دادرسی خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات سازمان زندانها نبود اعتبار برای خروج زندانها از شهرها است که در صورت تأمین بودجه می‌توانیم این اقدام را هم عملیاتی کنیم.
