نمایندگان ملت و کارشناسان حوزه زنان و خانواده از محقق نشدن بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مرخصی زایمان در حالی گلایه داشته و انتظار دارند معاون رئیس‌جمهور در امور زنان گزارش هزینه‌کرد بودجه خود را به مجلس ارائه کند که مولاوردی از وجود چنین قانونی بی‌اطلاع است و آن را در حد پیشنهادی می‌داند که به تصویب نرسیده است! یکی از موضوعاتی که همواره در موضوع نظارت بر عملکرد دولت از سوی نمایندگان ملت مورد انتقاد است این است که امکان طرح سوال یا استیضاح از معاونان رئیس‌جمهور وجود ندارد و همین موضوع باعث شده معاونت‌ها به حیاط‌خلوت‌هایی تبدیل شوند که تحت عنوان رسمی خود ممکن است برخی اهداف سیاسی و حزبی را دنبال کنند. یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است که این معاونت از ابتدای دولت یازدهم خالی از حاشیه نبوده است.
هزینه‌کرد بودجه معاونت در ابهام
به گزارش فارس، همزمان با نزدیک شدن به تصویب بودجه دولت در مجلس زمزمه‌هایی از سوی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری شنیده می‌شود مانند تلاش برای افزایش بودجه در سال آینده اما این پرسش مطرح است که بودجه‌ای که در سال جاری در اختیار معاونت امور زنان قرار داشت تا چه حد در جهت رفع دغدغه‌های زنان جامعه استفاده شده است؟ زهره طبیب‌زاده‌نوری، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در سالهای گذشته بیشترین اعتباری که به حوزه زنان تعلق گرفته
7 میلیارد تومان بود که امسال این بودجه 2 برابر شد و این افزایش بودجه در سالهای گذشته بی‌سابقه بوده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرایی نشدن برخی قوانین در حوزه زنان و خانواده خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان براساس قانون موظف است گزارش هزینه‌کرد بودجه خود را به مجلس و فراکسیون زنان ارائه دهد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم تاکنون هیچ گزارشی که قانع‌کننده باشد ارائه نشده است.
گزارش‌های پرحاشیه معاونت امور زنان
این در حالی است که شهلا میرگلوبیات از دیگر نمایندگان مجلس نیز درباره ارائه گزارش هزینه‌کرد بودجه معاونت امور زنان و خانواده به مجلس شورای اسلامی گفته است: ما یک بار از آنها درخواست کردیم تا گزارش خود را ارائه دهند اما گزارشی که ارائه شد یک گزارش کلی و غیرقابل استناد بود.
بنابر اظهارات میرگلوبیات، زمانی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌تواند درخواست افزایش بودجه داشته باشد که گزارش هزینه‌کرد بودجه امسال ارائه شود و دلایل منطقی برای درخواست افزایش اعتبار باید وجود داشته باشد.
مولاوردی انکار می‌کند
این انتقادها در حالی مطرح است که معاون امور زنان ریاست‌جمهوری هنوز از وجود چنین قانونی بی‌اطلاع است و معتقد است این موضوع تنها در حد یک پیشنهاد بوده که به تصویب نرسیده بنابراین این معاونت الزامی به ارائه گزارش به مجلس ندارد. شهیندخت مولاوردی درباره انتقادهای مطرح شده عنوان کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم ارائه گزارش هزینه‌کرد و عملکرد معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به مجلس، پیشنهادی بود که از سوی نمایندگان ارائه شد، اما به تصویب نرسید و به اعتقاد من این پیشنهاد نتوانست به یک قانون دائمی تبدیل شود. وی افزود: بنابراین معاونت امور زنان با اینکه گزارش هزینه‌کرد خود را آماده کرده است، اما الزامی به ارائه آن به نمایندگان مجلس ندارد و در صورتی‌که اعضای فراکسیون زنان بر این موضوع اصرار دارند، بهتر است مستندات خود را ارائه کنند.
الزام معاون رئیس‌جمهور به ارائه گزارش
همچنین لاله افتخاری، نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر اینکه این موضوع به قانون دائمی تبدیل شده است و معاونت به اجرای آن الزام دارد، اظهار داشت: بهتر است معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در اواخر سال گذشته تصویب و به قانون دائمی تبدیل شد نگاهی داشته باشد.
