سید هادی کسایی زاده: با آغاز جنگ میان شوروی سابق و شبه نظامیان مجاهدین افغان یعنی بیش از ۵۰ سال قبل تعداد زیادی از مردم افغانستان به دلیل نجات از جنگ و فقر، افغانستان را ترک کرده و به کشورهای همسایه پناهنده شدند که بیشترین سهم میزبانی به ایران و پاکستان رسید.
بعد از پیروی انقلاب اسلامی و با آغاز جنگ تحمیلی ورود اتباع خارجی به خصوص افغانها به کشور افزایش یافت و به رغم مخالفت برخی نیروها از ورود اتباع، در آن دوران امام خمینی (ره) سپاه و بسیج را مکلف کرد با افغانهای مهاجر همکاری کنند و به فرمان امام، مرزها به روی افغانها گشوده شد. در این میان بیشتر افغانها به استان خراسان و مناطق تربت جام، تربت حیدریه و شهر مشهد مهاجرت کرده و تعدادی از آنها به تدریج به سایر استانهای دیگر ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان و قم، یزد رفته و ساکن شدند. بعد از جنگ تحمیلی ورود مهاجران افغان رو به کاهش بود که با آغاز جنگ میان طالبان و آمریکا دوباره مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی به ایران آغاز شد. جمعیت افغانها در دهه ۶۰ و ۷۰ به نحوی بود که بازار کار کارگری ایران به دلیل حضور آنها در مشاغل مختلف اشباع شد.
زندگی ۳ میلیون افغانی در ایران
در سال ۱۳۸۹ بود که سیدتقی قائمی مدیرکل وقت اتباع خارجه وزارت کشور اعلام کرد حدود سه میلیون افغانی در ایران زندگی می کنند. اظهارات این مسئول در وزارت کشور در حالی بود که سال بعد سردار محمود صادقی رئیس پلیس وقت گذرنامه ایران از تردد سالانه ۲۲ میلیون اتباع ایرانی و خارجی در کشور خبر داد که از این تعداد بیش از ۱۵ میلیون تردد اتباع کشور و بیش از ۶ میلیون نیز مربوط به تردد افراد خارجی بوده است.
هرچند که حضور افغانها در ایران با مشکلاتی همراه بوده است اما جمهوری اسلامی ایران حق میزبانی را در حق مهمانان ناخوانده تمام کرده و به عنوان کشوری منتخب در برخورد با اتباع در سطح بین الملل شناخته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر میزبانی ایران از افغان ها و میهمانی افغان ها در ایران هرچند تاثیرات خوب و بدی داشته اما در کنار آسیبهای مربوط به این حضور، ازدواج های غیرقانونی اتباع با شهروندان ایرانی نیز از جمله این آسیب ها بوده است.
۳۲ هزار کودک بدون هویت؛ حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی
چند سال قبل بود که اعلام شد ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه است. خبری که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر و وضعیت این کودکان را نامعلوم اعلام کرد. این کودکان که اغلب از پدران افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ حقوق قانونی برخوردار نیستند. پدران بسیاری از این کودکان در افغانستان به سر می برند و هیچ تعهدی نسبت به آنها ندارند.
طبق آمار رسمی فقط ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغانی ازدواج کرده اند که اگر به آمارهای غیررسمی استناد کنیم این تعداد ازدواج ها بیشتر است. از سال ۸۵ ازدواج اتباع خارجی با دختران و زنان ایرانی باید با اجازه وزارت امور خارجه ایران انجام شود اما هنوز وزارت کشور به عنوان متولی ثبت احوال و اتباع خارجه آمارهای ازدواج اتباع را منتشر نکرده است.
ثبت رسمی روزانه ۵ ازدواج میان افغان ها و ایرانی ها
محمدی فر مدیرکل اتباع خارجه وزارت کشور می گوید: براساس قانون، فرزندان حاصل از ازدواج غیرقانونی اتباع خارجی با ایرانی تا سن ۱۸ سالگی از دریافت تابعیت ایرانی محروم هستند. وی گفته است: سال گذشته ۱۱۶۰ مورد ازدواج رسمی اتباع در ایران به ثبت رسیده و آمارها می گوید در خارج از کشور هم ۷۷۳ مورد داشته ایم.
دردسرهای ازدواج پنهانی با خارجی ها
اگر زنی بدون اجازه دولت، شوهر خارجی اختیار کند، این ازدواج از سوی دولت ایران اعتباری ندارد. و ازدواج بدون اجازه دولت اگرچه از لحاظ شرعی باطل نیست، اما از نظر قانونی تخلف است، چرا که ازدواج بر خلاف مقررات صورت گرفته است. بنابراین دادگاه ها در صورت بروز مشکل، دیگر کاری با این ازدواج ندارند و اگر زن ایرانی بخواهد از همسر خود جدا شود، دولت ایران نمی تواند از حقوق وی حمایتی کند.
شرایط قانونی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی
۱) تقدیم درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور.
۲) گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.
۳) در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
همچنین، وزارت کشور طبق ماده ۳ آیین نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده۲، نسبت به تحصیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند.
ـ این مدارک عبارتند از:
۱) گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
۲) گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
۳) گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند.
برای دولتی ها اکیداً ممنوع
مستخدمان دولت که منصب های مهمی دارند در ازدواج با اتباع بیگانه با محدودیت هایی مواجه هستند. دلیل وجود محدودیت ها هم منطقی است، زیرا با توجه به مقامی که این افراد دارند، این احتمال وجود دارد که از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی سوء استفاده هایی صورت بگیرد.
شناسنامه، بی شناسنامه
کسانی که پدر خارجی دارند باید تا ۱۸ سالگی فکر داشتن شناسنامه را از سر بیرون کنند، چون شناسنامه فقط مخصوص ایرانی هاست و به افرادی که تابعیت ایرانی دارند، داده می شود. این فرزندان باید منتظر بمانند تا به سن ۱۸ سالگی برسند و بعد از اینکه توانستند تابعیت ایرانی دریافت کنند، شناسنامه دار می شوند، البته آن هم به شرط اینکه بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران سکونت داشته باشند و درخواست خود را برای دریافت این تابعیت به وزارت امور خارجه ارائه دهند.
خطر حبس در کمین است
قانون حمایت از خانواده برای مرد خارجی که خلاف مقررات گفته شده تن به ازدواج با زن ایرانی بدهد، مجازاتی را در نظر گرفته است. این قانون می گوید هر فرد خارجی که بدون اجازه یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، به مجازات حبس محکوم می شود.
محمدرضا زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری می گوید: برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. در ماده ۱۰۵۹ هم آمده است: ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. بر اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
