گروه اجتماعی- محمد باقر قالیباف شهردار تهران پس از ارایه گزارش بودجه 95 شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به این که بودجه امسال 18 هزار و 700 میلیارد تومان پیشنهاد شده است، عنوان کرد: 60 درصد این بودجه یعنی عددی برابر با 9 هزار میلیارد تومان آن نقد است و مابقی آن به صورت تهاتر در حوزه املاک و جابجایی ها تامین می شود.
به گزارش خبرنگار افکارخبر، وی با بیان این که اولویت ما با توجه به شرایط شهر آلودگی هوا است، گفت: بدون شک انتظار از مدیریت شهری برای حل این معضل توسعه حمل و نقل عمومی است. لذا بیش از 50 درصد بودجه بر توسعه حمل و نقل عمومی با تاکید بر توسعه مترو متمرکز شده است.
شهردار تهران با ابراز امیدواری نسبت به افتتاح خط 7 مترو تهران در سال 95 از جنوب شرقی شهر تا منطقه 2 خاطرنشان کرد: امید که دولت نیز در این حوزه کمک هایی را داشته باشد تا بتوانیم همزمان با توسعه خطوط مترو واگن نیز خریداری کنیم. قول های مساعدی در این حوزه در گفت و گوهایی با کشور چین ارایه شده است تا یک هزار و 200 دستگاه واگن مترو فاینانس شود.
قالیباف افزود: در این صورت قول می دهیم سال آینده می توانیم ظرفیت حمل و نقل ریلی را به مرز 6 میلیون نفر در روز یعنی 2 برابر افزایش دهیم.همچنین می توانیم سرفاصله قطارها را بخصوص در خط 3 کاهش دهیم.
وی در پاسخ به میزان تحقق بودجه سال جاری و بودجه بندی سال آتی با توجه به این موضوع گفت: سیاست ما در بودجه بندی سال آتی انقباظی است به همین دلیل رشد بودجه ای ما برابر 8و 3 درصد است که رشد قابل توجهی نیست زیرا حتی کمتر از تورم رشد داشته است.
شهردار تهران با اشاره به تحقق 85 درصدی بودجه سال جاری گفت: طبیعتا تا پایان سال مابقی بودجه نیز محقق می شود.
وی با تاکید بر این که خرید املاک بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد، عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر اختصاص مبالغ زیادی به این حوزه برای شهرداری امکان پذیر نیست. اما اولویت ما بر این است که باغاتی را که باید تملک شود را در برنامه خود قرار دهیم.
قالیباف با اشاره به این که در تدوین برنامه ششم توسعه درآمدهای پایدار شهرداری ها در خطر است، ادامه داد: این موضوع یک بحث رویکردی است. در سال 86 موضوع ارزش افزوده که بخشی از درآمدهای شهرداری که آیتم هایی که عوارض و مالیات را به شهرداری اختصاص می داد تحت عنوان لایحه ارزش افزوده با مالیات دولت جمع و در مجلس تصویب شد و شروع این لایحه با 3 درصد بود که نصف – نصف به دولت و شهرداری ها تعلق داشت.
وی با اشاره به این که این ارزش افزوده به 9 درصد تا کنون افزایش یافقته است، خاطرنشان کرد: در رویکرد برنامه ششم که تقدیم به مجلس شده است درآمدهای پایدار شهرداری ها را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار می دهد زیرا درآمد پایدار شهرداری ها را کاهش می دهد به همین دلیل تصور می کنم دولت و مجلس به این موضوع توجه کنند که اگر شهرداری ها به دولت افزوده شوند بار دولت را زیاد می کنند.
وی با اشاره به خطر دولتی شدن نظامی اداری و اجرایی شهرداری ها تاکید کرد: این موضوع و بحث ارزش افزوده با قانون مغایرت دارد و زحمت دولت را زیاد می کند.
شهردار تهران با پیشنهاد شورا مبنی بر تعیین یک حسابرس برای شرکت ها و سازمان ها اظهار کرد: به نظر می رسد این موضوع با توجه به منطق اداری درست باشد اما بر اساس قانون مجلس و ضوابط و مقررات ذی حسابی و رسیدگی و حسابرس نیز بر عهده شهرداری تهران است. حال می توان برای اطمینان بیشتر به صورت مشترک این حسابرسی صورت گیرد. شورای شهر در پذیرش این موضوع مختار است اما مقررات جامعه حسابرسان می گوید امکان حسابرسی یک مجموعه توسط دو حسابرسی وجود ندارد. بر اساس قانون تجارت و مقررات کشور مجمع هر شرکتی مسئولیت حسابرسی دارد.
وی با اشاره به این که این موضوع تنها یک پیشنهاد یا موافقت نامه بود، تاکید کرد: به دلیل بر خلاف قانون بودن حسابرسی یک مجموعه توسط دو حسابرس این موضوع اصلا نیازی به تصویب شورا ندارد و تنها یک پیشنهاد برای بررسی مشترک توسط شورا و شهرداری برای اطمینان خاطر بیشتر است.
شهردار تهران در پایان با اشاره به این که حسابرسی که حساب های شورا را بررسی می کند متعلق به جامعه حسابرسان کشور است، گفت: هر چند که حسابرسی بخش های دولتی توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد. اما نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی بر عهده جامعه حسابرسان است لذا ضرورت ندارد دو حسابرس؛ حساب ها را بررسی کند زیرا هم بر خلاف قوانین است و هم هزینه اضافه برای شهر دارد.
