غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی بازداشت بودن فردی از مرداد ماه 91 تا امروز تحت عنوان بازداشت موقت شده بود، اظهار داشت: قانون تعیین زمان حداکثری بازداشت موقت از ابتدای سال 94 تعیین شده است و در زمان مورد سوال شما قانون وجود نداشته است. البته من از پرونده فرد مذکور کاملا بی‌اطلاع هستم ولی ممکن است در بازداشت بودن وی یا به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه باشد و یا به دلیل تبدیل قرار بازداشتش.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تبدیل قرار بازداشت بابک زنجانی به دنبال به اتمام رسیدن مهلت بازداشت موقت وی، گفت: قرار آقای زنجانی تبدیل نشده است و با توجه به درخواست وکیل ایشان در این خصوص باید دادگاه موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه گلایه‌آمیز 5 تن از نمایندگان مجلس به قوه قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مهلت 3 ماهه تصریح شده در قانون اظهار داشت: من این سوال را از شما می‌پرسم که آیا در قانون عنوان شده است که هر پرونده تحقیق و تفحصی می‌بایست ظرف مدت 3ماه به مرحله صدور حکم برسد؟! البته قطعا اینطور نیست چرا که برخی از پرونده‌ها به دلیل سنگینی و پیچیدگی آنها قطعا در این زمان مذکور به نتیجه نخواهد رسید. ولی این پرونده در حال حاضر در دادگاه و دادسرا در حال رسیدگی است ولی هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده است.
اژه‌ای با تشریح برخی از پیچیدگی‌های پرونده‌های سنگین قضایی افزود: مثلا در بخشی از پرونده مه‌آفرید، ارزش‌گذاری اموال وی دارای پیچیدگی‌هایی بود چرا که خودش ارزش این اموال را 2 هزار میلیارد عنوان می‌کرد ولی بعد از کارشناسی اول ارزش اموال مذکور 1400 میلیارد ارزیابی شد. این در حالی بود که در کارشناسی بعدی ارزش این اموال زیر هزار میلیارد عنوان شد و در کارشناسی دیگری که انجام گرفت اموال وی نه تنها فاقد ارزش، بلکه به میزان 600 میلیارد تومان زیان‌ده تشخیص داده شد که البته این اختلاف کارشناسی‌ها ناشی از صوری بودن دفاتر حسابرسی این شرکت‌ها بود لذا باید دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار دهد چرا که ارزش اموال متهمان در صدور حکم تعیین کننده است.
وی ادامه داد: حتی در موردی از پرونده بابک زنجانی ارزش ملک ایران زمین وی در مرحله اول 700 میلیارد تومان، در مرحله بعد 1700 میلیارد تومان و در مرحله بعد از آن که طبق نظر خودشان انجام شد 8 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده‌های این‌چنینی حتما به سرعت مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: البته گلایه مردم و نمایندگان مجلس در این خصوص را می‌پذیریم ولی باید بگویم که ما نیز مشکلات و کمبودهایی داریم.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعیین مهلت یک ماهه برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی اظهار داشت: یکی از پیچیدگی‌های این پرونده این است که واقعا ما هنوز نمی‌دانیم که ایشان در خارج از کشور پولی دارد یا خیر؟ حتی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات نیز از این موضوع بی‌اطلاع هستند از این رو هنوز برای ما مسجل نشده است که ایشان پول دارد و تنها به خاطر تحریم‌ها قابل به انتقال این پول‌ها نیست یا نه.
وی با تاکید بر اینکه بابک زنجانی از ابتدای رسیدگی به پرونده‌اش تا به امروز همواره مدعی دارا بودن اموالی در خارج از کشور بوده افزود: البته اگر این فرد بتواند بدهی‌های خود را پیش از صدور حکم پرداخت کند حتما در مجازاتش تاثیرگذار است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این در حالیست که وی اسنادی را به ما ارائه داده و دستگاه‌های امنیتی نیز اذعان دارند که برای بازگرداندن این پول در تلاش است ولی اگر نتواند در مهلت مقرر بدهی‌های خود را پرداخت کند قاضی برمبنای جمع‌بندی خود محاکمه را به پایان برده و اقدام به صدور رای می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین از استقبال وزیر نفت از پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی استقبال کرد و گفت: زمانی آقای زنگنه عنوان می‌کردند که اگر بابک زنجانی بگوید که پول دارد و داشتن این پول برای ما اثبات شود خیال ما راحت می‌شود و موضوع تا اندازه‌ای تغییر می‌کند.
