ابوالفضل فتح اللهی، اظهار کرد: در این جلسه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور داشتند، بر ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران تاکید شد.

وی افزود: نمایندگان گروه کارگری بر این باورند که اگر قدرت خرید کارگران افزایش یابد رونق تولید و بازار کار ایجاد می‌شود.در حال حاضر تولیدات داخل امکان رقابت پذیری با تولیدات دیگر کشورها را ندارد و موارد مصرف آن در داخل بیشتر است از سوی دیگر کارگران بخش اعظمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که اگر قدرت خرید نداشته باشند عمده کالاها در انبارهای تولیدکنندگان باقی می ماند و امکان تولید از کارفرمایان را می‌گیرد.

فتح اللهی با بیان اینکه در این جلسه در خصوص درصد افزایش دستمزد صحبتی نشد، ادامه داد: معاونت روابط کار تاکید دارد که مزد باید به گونه ای تعریف شود که به کارگر قدرت پس انداز بدهد و سبد معیشت او را تکمیل کند اما از سوی دیگر به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اشاره می کند که امکان اجازه افزایش دستمزدها را نمی دهد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: از سال 84 به بعد حدود 7 درصد از دستمزد واقعی عقب هستیم و برگزاری جلسات کارگروه تخصصی مزد به عنوان بازوی شورای عالی کار این امید را به وجود آورده که بتوان پیشنهادات مطرح شده برای افزایش حداقل مزد و بهبود معیشت کارگران در این جلسات را در قالب بسته مزدی جهت تصمیم‌گیری در خصوص حداقل مزد به شورای عالی کار ارائه کرد.

این مقام مسئول کارگری در بخش دیگری از سخنان خود تعریف سبد هزینه خانوار کارگری را یکی دیگر از محورهای جلسه مذکور عنوان کرد و گفت: در این نشست مقرر شد تا سبد هزینه ای که گروههای کارگری و کارفرمایی از مراجع رسمی اخذ کرده بودند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.این سبد بر مبنای استانداردهای تعریف شده و برآورد مراکز رسمی تعریف شده و در دو بخش خوراکی‌ها و هزینه‌های غیر خوراکی خانوار ارائه و بررسی شد.

به گفته فتح اللهی، سبد ارائه شده از سوی کارگران مورد توافق کارفرمایان هم هست و شامل اقلام ضروری و اساسی مورد مصرف خانوارهای کارگری است.

وی گفت: در این نشست مقرر شد تا پیشنهادات جدیدی از سوی گروههای کارفرمایی،کارگری و دولت در جلسات آتی مطرح شود و هزینه‌های سبد معیشت کارگران از مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اخذ شود که قابل اتکا باشد و ارقام به دست آمده بر پایه علمی استوار باشد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان طرح مباحثی همچون مزد منطقه‌ای و اقلیمی را منتفی دانست و گفت: در حال حاضر رغبتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم وجود ندارد و کارگران احساس می کنند وقتی سرمایه گذاری نباشد افزایش مزد منطقه ای هم کمکی نمی کند لذا چون طرح چنین موضوعاتی تبعات مثبتی نداشت از آن صرفنظر شد.

وی گفت: در حال حاضر افزایش مزد منطقه‌ای، اقلیمی و جغرافیایی در برخی کشورها اجرا می شود ولی در ایران شرایط اجرای آن مهیا نیست و نمی‌توان از آن به عنوان مبنای تعیین دستمزد استفاده کرد.