به گزارش افکارخبر، هفته گذشتهمهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از تفاهم نامه ای خبر داد که بر اساس آن از این پس تنها یک حسابرس مرضی‌الطرفین برای شرکت‌های وابسته به شهرداری انتخاب می‌شود.
وی در توضیح این تفاهم نامهبا بیان اینکه پیش از این یک حسابرس توسط شرکت‌های شهرداری و یک حسابرس توسط حسابرس مأمور حسابرسی می‌شدند،گفت: این کار عبث بود و نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نداشت و به همین خاطر تفاهم نامه‌ای میان شورا و شهردار تهران منعقد شد که به موجب آن، از این پس تنها یک حسابرس مشترک برای شرکت‌های وابسته به شهرداری توسط شورا و شرکت انتخاب خواهد شد.
چمران تأکید کرد: برخی اعضای شورا اطلاع کاملی از این تفاهم نامه نداشتند و تصور می‌کردند قرار است ابزار نظارتی شورا از اختیار نمایندگان مردم خارج شود در حالی که چنین نیست و نظارت عالیه شورای شهر بر معاونت ها و مناطق شهرداری همچون روال گذشته به قوه خود باقی است.
اما روز گذشته مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نسبت به این تفاهم نامه اعتراض کرد و گفت: توافق نامه حسابرسی یکپارچه را خیلی از اعضای شورای شهر مطالعه نکرده‌اند و به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نتیجه شورا در کنار طرح‌ها و لوایح بحث نظارت است. در کدام قانون تجارت یک شرکت با ناظر به توافق رسیده است؟در این توافق نامه کمیته ای هفت نفره با حضور ۴ نفر از شهرداری و سه نفر از اعضا شورا تشکیل می شود که این نشان از تنزل کار شورا دارد.
وی ادامه داد: اعضای شورای شهر توافق‌نامه را دقیق مطالعه کنند و بنده نیز در ۷ بند نظر مخالف درباره توافق‌نامه را نوشته‌ام.
مجتبی شاکری امروز طی نامه ای به رئیس شورای شهر تهران به طور مکتوب در خصوص این تفاهم نامه تذکر داده و درخواست کرد قبول تفاهم نامه در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد .
متن کامل نامه مجتبی شاکری به شرح زیر است :
جناب آقای چمران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
والله الحمد
باسلام و تبریک ایام فرح بخش ماه ربیع به استحضار می رساند؛ در پی تذکر اینجانب در تاریخ ۹۴/۹/۲۴ توافق نامه یکپارچه سازی نظام حسابرسی و نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شهرداری تهران" که در تاریخ ۹۴/۸/۱۹ منعقد و در تاریخ ۹۴/۹/۵ ارجاع گردید با چهار تبصره به امضای شهردار محترم و رئیس شورا رسید؛ مورد بررسی قرار گرفت نکاتی چند در مخالفت اینجانب مطرح است که به ترتیب زیر برشماری می شود:
۱- نظارت در کنار تصویب طرح ها و لوایح از اصلی ترین وظایف شورای اسلامی شهر است که به شیوه های متنوعی از جمله انتخاب حسابرس و بازرس صورت می گیرد و شورای شهر هنوز تا رسیدن به سازمان نظارتی جامع برای هزینه شدن نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومانی فاصله جدی دارد.
۲- مسئولیت جمعی نظارت ۳۱ عضو شورا بر عملکرد مدیریت شهری در سطح شرکت ها و سازمان ها، مناطق و معاونت ها با رای اعضا به موسسات حسابرس سپرده می شود تا حاصل تلاش خود را طی فرآیند تعریف شده به شورا ارائه کنند و شورا حسب گزارش حسابرسی و بررسی دلایل شهرداری تهران در رد و قبول بندهای گزارش حسابرسی، رای خود را برای ابلاغ به شهردار و مراجع ذیصلاح قانونی اعلام می دارد.
۳- تصمیم برای انتخاب موسسات حسابرسی صلاحیت دار با رای اکثریت به عهده کمیسیون تلفیق و ریاست شورا قرار داده شد تا در تمرکز و دقت بیشتر انتخاب شرکت های حسابرسی این مهم را علمی و کارشناسی به فرجام برسانند و حاصل آن گزارش حسابرسی شد که طی فرایند تبادل اطلاعات با دستگاه اجرایی گزارش نهایی آن در اختیار اعضا قرار گیرد؛ مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهار، سطح بندی درجه اعتبار و اعتقاد به اسناد مالی است.
۴- تفاوت نظارت شورا بر شهرداری که با انتخاب موسسات حسابرس صورت می گیرد، با نظارتی که در یک شرکت مطابق قانون تجارت صورت می گیرد، اختلاف فاحش دارد.
در نوع نخست رابطه شورای شهر و شهرداری همانند یک شرکت نیست که قانون تجارت بر آن حاکم باشد در جایی که در نوع دوم مطابق قانون تجارت حسابرس می بایست نتیجه کار خود را به مجمع عمومی شرکت ارائه کند و مصوبه گزارش در مجمع، سطح آن را تعیین می کند. در حال حاضر اصلی ترین چالش بین گزارش حسابرس شورای شهر با گزارش نهایی شرکت ها و سازمان ها در همین نقطه است.
توافق نامه پیشنهادی تنوعی پاک کردن، صورت مساله است و راه حقوقی و کارشناسی برای برون رفت از این چالش نیست.
۵- در مدل ارائه شده در توافق نامه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره شده که استفاده مناسبی از فرمایش حضرت آقا نیست؛ هزینه های بودجه ۱۸.۰۰۰ میلیارد تومانی نیازمند بکارگیری سازمان نظارتی است که بخشی از آن با انتخاب حسابرسان مستقل از شهرداری تامین می شود، بی تردید ره آورد چنین دقت نظری در اصلاح ساختار فرآیندها، رویه ها و اعمال دقت نظرهای مدیریتی بسیار خواهد بود.
۶- منطق تشکیل کمیته مشترک بین ناظر و مجری برای انتخاب حسابرس نه در قانون تجارت برای شرکت ها پذیرفته است و نه در مسئولیت نظارت شورا بر شهرداری قابل قبول است؛ چرا مجری (پاسخگو) باید در اعمال حق نظارت شورا (پرسشگر) برای انتخاب حسابرس حق دخالت داشته باشد و طرف توافق اعمال این حق از سوی شورا باشد. تشکیل کمیته ۷ نفره مندرج در توافق نامه که متشکل از ۴ نفر از شهرداری و سه نفر از اعضای شورا تنزل یافتن غیرمنطقی و غیرضرور شورا در اعمال حق نظارت خود است در حالی که پیش از این ترکیب ۷ نفره کمیسیون تلفیق و رئیس شورا اعمال این حق را عهده دار بودند.
با این توافق باید به ترکیبی ضعیف و نامتجانس، (۳ نفر عضو شورا و ۴ نفر از شهرداری) شورا تن بدهد.
۷- در ماده ۶ توافق نامه فرآیند سه مرحله ای را برای در رسیدن گزارش حسابرس به شورا پیش بینی کرده است که:
حسابرس و بازرس قانونی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری مکلف است با حفظ حقوق مجامع:
۱- نسخه ای از پیش نویس گزارش حسابرسی تهیه شده را به مدیریت واحد ذی ربط (سازمان یا شرکت) ارائه نماید.
۲- گزارش نهایی حسابرس و بازرس قانونی پیش از پایان مهلت قانونی مطروحه (پایان تیر ماه) در مجامع طرح و فرایند پاسخگویی به مدیریت شهری انجام می شود.
۳- پس از طرح نسخه نهایی گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مجامع سازمان ها و شرکت ها، نسخه ای از گزارش به شورا ارائه می شود تا فرایند پاسخگویی به نمایندگان منتخب شهروندان در شورا تحقق یابد.
به بیان بی حاشیه آن یعنی گزارشی پاستوریزه برآمده از هرگونه اعمال جرح و تعدیل صورت گرفته توسط مجامع در اختیار شورا قرار می گیرد.
با دقت نظر در ادله ذکر شده اینجانب خواستارم:
۱- توافق نامه در دستور بررسی کمیسیون های شورا قرار گیرد.
۲- رد یا قبول و یا اصلاح توافق نامه پس از گزارش کمیسیون ها در صحن صورت گیرد.http://www.afkarnews.ir
