به گزارش افکارخبر به نقل از مهر، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح یکشنبه با حضور متهمان و وکلای مدافع در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با قضاوت قاضی صلواتی برگزار شد.
در این جلسه دادگاه رسول کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود از موکلش گفت: اساسا هیچ یک از چک‌های صادر شده تامین اجتماعی وصول نشده و هیچ شرکتی به موکل واگذار نشده است و تفاهم نامه موکل با تامین اجتماعی هیچ وقت عملی نشد.
وی افزود: برخی رسانه های تیترهای بزرگی می زنند مبنی بر «کمک بابک زنجانی به قطر و عربستان» که بهره ای از حقیقت ندارد. این تیترها حس وطن دوستی و وطن پرستی را بر می انگیزند. کوهپایه زاده همچنین از دادگاه درخواست برائت کرد.
نجفی معاون دادستان تهران هم در جایگاه قرار گرفت و گفت: می گویند به متهم تفهیم اتهام در مورد جعل اسناد نشده در حالی که در جلد ۱۰۶ صفحه ۱۶۶ یکی از مواردی که به آقای زنجانی تفهیم شده جعل اسناد هویتی است و این آقا ید طولایی در جعل دارد و باید بابک زنجانی را سلطان جعل نامید. به عنوان مثال بابک زنجانی فیش ۲ میلیون تومانی جریمه خود را جعل و به دادگاه داده است که قاضی متوجه شد و به خاطر این مورد به وی ۶ ماه حبس و ۵۰۰ هزار تومان مجددا محکوم شد.
نجفی در ادامه و پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع بابک زنجانی در مقام پاسخ به ادعاها و دفاعیات مطرح شده از سوی وی اظهار کرد: مطالبی که مطرح شد بیشتر در قالب حاشیه‌سازی بود و توقع می‌رفت وکیل مدافع متهم به عنوان یک بال دیگر فرشته عدالت اظهار نظر کند اما متأسفانه وکیل آقای زنجانی همه عملیات دادسرا و ادله و مدارک را بی جهت با حاشیه سازی‌ها به چالش‌های غیرمنطقی کشید.
نماینده دادستان تهران اضافه کرد: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا بحث رسیدگی به اتهامات و تفهیم اتهام بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی را به متهم تفهیم نکرده است در صورتی که گویا وکیل متهم ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق را که در زمان رسیدگی به این پرونده قانون مجزا بود نخوانده‌اند.
نجفی افزود: وظیفه قاضی تفهیم موضوع است نه بندهای مستندات قانونی. ممکن است آقای زنجانی متخصص همه علوم از جمله حقوق باشد اما بسیاری از مردم از علم حقوق آگاهی ندارند و آنچه باید تفهیم شود موضوع اتهام است و این کار در بازپرسی به کرات صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به قانون ۱۹۵ قانون دادرسی جدید کیفری افزود: بر اساس این ماده، بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم می‌کند و هیچگاه اینگونه نیست که مقام قضایی تکلیف داشته باشد به استناد فلان قانون مجازات را به متهم تفهیم کند.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: بنابراین این مسئله هیچ مستند قانونی ندارد و تکلیف قاضی این است که بعد از رسیدگی اظهار کند که متهم مجرم است یا خیر.
وی گفت: وکیل آقای زنجانی مدعی شد دادسرا با استفاده از کلامی چون علم و علم به موثر بودن، در شأن قانونگذار قرار گرفته است در صورتی که اگر در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی دقت شود هیچ کدام از این موارد ساخته و پرداخته ما نیست.
نجفی افزود: عنوان اتهامی که دادسرا اتخاذ می‌کند حتی اگر غلط باشد دادگاه می‌تواند از این عنوان اتهامی تبعیت نکند و دادگاه مکلف به تبعیت از عنوان اتهامی مأخوذه توسط دادسرا نیست.
وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است تاریخ وقوع جرایم و محل جرایم مشخص نشده است در حالی که در کیفرخواست ۲۴۰ صفحه‌ای هم تاریخ‌ها و اماکن قید شده است و ریز موارد حتی ساعت‌ها در بحث سوئیفت‌ها قید شده و اینها تاریخ ارتکاب جرایم است.
نماینده دادستان تهران تصریح کرد: ادعا شده که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده است در حالی که کجای دستگاه قضایی سابقه دارد که اتهام خیانت در امانت دلیل جعل قید شود. این اتهامات سابقاً در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و استعلام کرده و پاسخ آن آمده است و هیچ ارتباطی به بحث رسیدگی به اتهام جعل ندارد.
وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است بحث جعل به موکلش تفهیم نشده در حالی که در جلد ۱۰۶ و در صفحه ۱۶۴ پرونده یکی از اتهاماتی که تفهیم شده بحث جعل اسناد هویتی است آیا این تفهیم اتهام نیست. مگر تفهیم اتهام چه شکلی است. این که در پرونده اشاره به سوابق ایشان شده، زنجانی ید طولایی در جعل دارد و باید او را سلطان جعل عنوان کرد.
در این لحظه زنجانی خطاب به نماینده دادستان از او خواست که توهین نکند.
قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: صحبت نکنید و زنجانی پاسخ داد: نماینده دادستان توهین می‌کند.
قاضی صلواتی گفت: دو بار تذکر دادم و اگر ادامه دهید طبق وظیفه قانونی خود عمل و شما را از دادگاه بیرون می‌کنم.
زنجانی خطاب به نماینده دادستان: دروغ می گوئید/ نماینده دادستان: به شما ربطی ندارد
نجفی در ادامه پاسخ به ادعاها و دفاعیات مطرح شده در هفدهمین جلسه متهمان پرونده نفتی به گزارش دادیار جانشین دادسرای خارک اشاره کرد و گفت: طبق گزارش و حسب محتویات پرونده و براساس گزارش قاضی اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی بابک زنجانی فرزند مرتضی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، محکوم و فیش واریزی جزای نقدی به مبلغ دو میلیون تومان را جعل کرده و در این ارتباط محکوم به ۶ ماه حبس و ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود و بعد از سالها موضوع اجرایی نشده و مشمول مرور زمان می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه گفته می‌شود زنجانی تخصص جعل دارد بی جهت نیست. به عنوان مثال در بحث دو فقره بارنامه‌هایی که خود آقای زنجانی اذعان داشته تحویل شده در بارنامه نام خلبان کشتی نوشته شده اما امضای زنجانی زیر آن وجود دارد.
در این لحظه زنجانی خطاب به نماینده دادستان گفت: دروغ می‌گویید.
قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارنظر متهم از وی خواست سکوت کند. اما زنجانی پاسخ داد: ایشان دروغ می‌گویند.
در این لحظه نماینده دادستان گفت: به شما ربطی ندارد و من طبق اجازه دادگاه صحبت می‌کنم.
رئیس دادگاه نیز در ادامه خطاب به بابک زنجانی گفت: برای بار آخر تذکر می‌دهم که بدون اجازه صحبت نکنید وگرنه اخراج می‌شوید.
قاضی صلواتی همچنین از منشی دادگاه خواست درصورت جلسه بنویسد که متهم به طور مکرر نظم جلسه را به هم می‌زند.
وی افزود: طبق اظهارات آقای د. مدیرعامل سابق بانک ملت قرار بود بخشی از وجوه حواله‌های ارزی از طریق بانک «اف‌آی‌آی‌بی» برای سازمان حج انجام شود اما در آنجا هم زنجانی دست از جعل برنمی‌دارد.
وی ادامه داد: آقای «د» در پاسخ به این سؤال که چرا بانک ملت از بانک «اف‌آی‌آی‌بی» خارج شد، می‌گوید بانک دچار شک و تردید شد و این به‌دلیل آن بود که قرار بود حواله‌های ارزی در حق هواپیمایی سعودی انجام شود اما دیر انجام شد و در چندین نوبت سوئیفت تقلبی به بانک ارائه شد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم کار با زنجانی ادامه پیدا نکند.
پاسخ نماینده دادستان به ادعای وکیل زنجانی
نماینده دادستان تهران در ادامه به ایراد وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: موضوع افساد فی الارض جزو اتهاماتی است که وفق ماده دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بعدها وحدت رویه‌ای صادر شد که موضوع افساد در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار بگیرد.
نماینده دادستان ادامه داد: ضمن اینکه ما مانند دادگاه‌ها، دادسرای واحد نداریم و چیزی به‌نام دادسرای انقلاب یا عمومی نداریم بلکه به‌صورت دادسرای عمومی و انقلاب ذکر شده است.
نجفی افزود: علت اینکه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد این است که برخی از پرسنل دولت در این پرونده مورد اتهام هستند از جمله اینکه آقای س.ج. مدیرعامل وقت شرکت «اچ‌ک» و دیگران در این پرونده اتهاماتی دارند بنابراین پرونده در دادسرای کارکنان رسیدگی شد.
نجفی در ادامه به ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت بانک مرکزی برای اظهارنظر در این پرونده اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادسری کیفری، بازپرس می‌تواند از نظر فنی کارشناسان استفاده کند و همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۵ قانون اگر حوزه‌ای فاقد کارشناس دادگستری باشد بازپرس می‌تواند از اهل خبره برای اظهارنظر استفاده کند. بنابراین با توجه به مستندات قانونی این اجازه داده شده که از عالی‌ترین نهاد پولی کشور و از افراد متخصص این نهاد به عنوان اهل خبره استفاده شود.
وی ادامه داد: همچنین اینکه از دادگاه تقاضا کردیم در جلسات رسیدگی اجازه بدهند کارشناسان نظر خود را ارائه کنند، مستند به قانون است چرا که در ماده ۲۵۹ قانون آیین کیفری و در بند ث این ماده آمده است که درصورت انکار یا سکوت متهم با وجود تردید در اقرار، دادگاه می‌تواند اظهارات شهود کارشناسان یا اهل خبره‌ای که دادستان یا متهم و وکیل وی معرفی می‌کند را استماع کند.
نماینده دادستان تهران اضافه کرد: بانک مرکزی یک شخصیت مستقل حقوقی است و ارتباطی به پرونده ندارد و در این پرونده شرکت «اچ کی» شاکی محسوب می‌شود.
نجفی همچنین با اشاره به ایراد وکیل زنجانی مبنی بر مصاحبه کارشناسان با برخی پرسنل بابک زنجانی گفت: این موضوع به دستور بازپرس و تحت نظر بازپرس این اقدامات صورت گرفته است.
پرسنل زنجانی وفادار هستند
وی ادامه داد: در این پرونده بعد از شش ماه پرسنل زنجانی اعتراف کردند؛ افراد و پرسنلی که در مجموعه زنجانی کار می‌کنند بسیار آدم‌های وفاداری هستند به طوری که تا شش ماه بعد از تحقیقات به هیچ کدام از حقایق اعتراف نمی‌کردند.
نماینده دادستان تهران افزود: بعد از اینکه بازپرس وارد مجموعه زنجانی می‌شود و از زیرزمین شرکت وی کیس‌هایی که پیام‌های بانک مالزی درون آن وجود داشت کشف می‌شود، پرسنل به حقایق اعتراف می‌کنند.
وکیل زنجانی طوری وانمود می کند انگار با چماق اعتراف گرفتیم
نجفی گفت: وکیل آقای زنجانی طوری وانمود می‌کنند که گویی در دادسرا عده‌ای با چماق از پرسنل موکل وی اقرار گرفته و اینگونه اظهارات منصفانه نیست و تخطئه دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های این پرونده برخلاف سایر پرونده‌ها این است که بیش از ۹۵ درصد تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است به جز ردیابی‌ها و برخی تحقیقات عمده تحقیقات پرونده توسط بازپرس صورت گرفته است.
نماینده دادستان تهران تأکید کرد: مستندات کشف شده از رایانه‌های شرکت سورینت موجب شد که امروز پایه‌های امپراتوری پوشالی و کاغذی میلیاردر نفتی فرو بریزد. باید ادبیات به شکلی باشد که از یک سو دستگاه قضایی زیر سوال نبریم و از سوی دیگر کارشناس را یک آدم خشن که به زور از متهم اقرار گرفته باشد نشان ندهیم.
این خبر در حال تکمیل است ....
