به گزارشافکارخبر،اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی در اقتصاد است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود.
نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد که اگر این نرخ بالا باشد نشان می دهد که شرایط اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نهادهای دولتی و خصوصی برای ایجاد اشتغال باید وارد عمل شوند تا بتوانند آمار بیکاری را کاهش دهند اما در زمان رکود و تورم دولتها کار خاصی را نمی توانند انجام دهند و همه توجهات به سمت موسسه های خصوصی می رود و در کشوری که خصوصی سازی فقط یک مفهوم صوری است نمی توان امیدی به حل مشکل بیکاری داشت.
نابسمانی در عرصه تامین اشتغال جوانان در نهایت منجر به فسادهای متعددی می شود که از جمله آن راه افتادن بنگاه های کاریابی غیرقانونی است که در قالب بنگاه های مجاز کاریابی وارد این عرصه می شوند.
شایان ذکر است بنگاه های کاریابی در سراسر جهان امر پذیرفته شده ای هستند و بسیاری از جوانان برای اشتغال در عرصه خدمات عمومی با ثبت نام در این بنگاه ها و گذارندن دوره های آموزشی متناسب با شغل خود مشغول به کار می شوند. البته نمونه این بنگاه‌ها در ایران هم وجود دارد و شرکت های مختلفی در این عرصه در حال فعالیت هستند اما با توجه به آمار بالای تقاضای کار و عدم تامین اشتغال از سوی این موسسات شاهد به وجود آمدن بنگاه های غیرقانونی کاریابی هستیم که در ازای گرفتن وجه و اطلاعات فردی شخص جویای کار پس از مدتی دفاتر خود را جمع می کنند و افراد جویای کار علاوه بر اینکه پول خود را از
دست داده اند در هیچ جایی نمی توانند مشغول به کار شوند.
البته هر اندازه که کشور در وضعیت تورم و رکود به سر ببرد اوضاع بنگاه های قانونی کاریابی هم بدتر می شود و این بنگاه ها نمی توانند در عرصه ایجاد اشتغال کمکی کنند و متوقف شدن جذب نیرو از سوی کارفرمایان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی، دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور را در وضعیت نامناسبی قرار داده است.
در این بین حقوق های پایین باعثشده که یک نوع بی رغبتی در بین کارجویان ایجاد شود همچنین عدم اجرایی شدن بند(و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه که به کاهش سهم بیمه کارفرما در قبال جذب نیرو از دفاتر کاریابی در عدم رقبت کارجویان با پیدا کردن کار از طریق این بنگاه ها بی تاثیر نبوده است.
لازم به ذکر است رغبت جوانان تحصیل کرده به این بنگاه های کاریابی بسیار پایین است که دلیل اصلی آن پایین بودن حقوق هاست.
یکی دیگر از مصایب بنگاه های کاریابی وجود کلاهبرداری های اینترنتی است که طی آن با توجه به آمار زیاد بیکاران در جامعه، گروهی از کلاهبرداران دنیای مجازی برای دست یافتن به اطلاعات طعمه های خود از این شگرد استفاده می کنند؛ آنان در پوشش بنگاه کاریابی، ایمیلی برای قربانی خود ارسال می کنند و به او می گویند شغل ایده آلی را برایش پیدا کرده اند و با این شیوه باب سرقت و اخاذی از سوی کسانی که به این ایمیل ها اعتماد کرده اند باز می شود.
اما باید گفت موسسات کاریابی همچنان مورود وثوق جامعه بوده به طوری که محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال بیش از ۲۵۰ هزار جوان ایرانی جویای کار در موسسات کاریابی کشور نام نویسی کردند و از این تعداد، به واسطه معرفی موسسات کاریابی ۸۵ هزار جوان در مشاغل مرتبط با دانش و توانایی خود استخدام شدند.
وی بیان داشت: هم اکنون ۸۰۰ موسسه کاریابی در کشور مشغول فعالیت هستند که تلاش دارند با شناسایی دقیق ظرفیت افراد ثبت نام شده، شغل مناسبی را برای آنها مهیا کنند.
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از معایب فعالیت موسسات کاریابی، نگاه سنتی آنان و پرهیز از ایجاد تحول در ساختار کنونی و پرهیز از مدرن شدن است که ادامه این روند، آسیب های فراوانی را به آنان به عنوان حلقه های مهم توسعه اشتغال کشور وارد می کند.
اکبرنیا ادامه داده است: موسسات کاریابی کشور هم اینک واسطه یافتن شغل برای ۲۵ درصد نیروهای کار کشور هستند که انتظار داریم با ایجاد تغییر در برخی بخش ها شاهد افزایش سهم این موسسات در کاریابی باشیم.
وی ادامه داد: موسسات کاریابی در دنیا گردش مالی سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلاری دارند که بخش عمده ای از این موفقیت ها ناشی از ایجاد تحول در نحوه اجرای اهداف و برنامه های مرتبط با حوزه معرفی مشاغل به افراد جویای کار کسب شده است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر رویکرد در سیاست خارجی و گسترده شدن روابط با دیگر کشورها می تواند به بحثاشتغال زایی در کشورمان کمک شایانی کند.
انعقاد قرارداد در حوزه های اقتصاد، انرژی، فرهنگ و تکنولوژی از جمله مواردی است که می تواند به ایجاد اشتغال در ایران کمک کند.
به طور مثال امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزاری کار ایران و مکزیک در حوزه کار و تامین اجتماعی از جمله اتفاقات خوشایند در حوزه دیپلماسی عمومی دولت یازدهم بوده است که می تواند به امر اشتغال جوانان کمک شایانی کند.
در تفاهم نامه امضا شده میان ایران و مکزیک زمینه های انتقال تجربیات و همکاری های مشترک در زمینه های ایمنی و بهداشت کار به ویژه درصنایع شیمیایی، نساجی و فلزی، طبقه بندی مشاغل، ارائه خدمات اشتغال عمومی و با محور گروه های در معرض آسیب های اجتماعی، قوانین و مقررات روابط کار و نظام های آموزش های فنی و حرفه ای، توانمندسازی معلولین، خدمات رفاهی به گروه های هدف و قوانین ومقررات تامین اجتماعی و بازنشستگی و نیز مطالعات مشترک درزمینه نقش مراکز کاریابی خصوصی در بازار کار و استخدام نیروی کار وجود دارد.
البته در ۱۵ شهریور معاون اول رییس جمهوری مصوباتی را برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد که در بند ۲۰ آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت و حفظ ایمنی این افراد حین کار، خدمات زیر را با همکاری سازمان های ذی ربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارایه دهد:
الف - صدور مجوز ایجاد مراکز کاریابی، خدمات کارآفرینی و مشاوره های شغلی ویژه افراد دارای معلولیت.
ب - ایجاد بانک اطلاعات جامع کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلولیت.
ج - طراحی، تدوین و تنظیم آیین نامه های حفاظت، ایمنی و بهداشت کار ویژه شاغلین دارای معلولیت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
این مصوبه نشان از عزم دولت در راستای اشتغال زایی به ویژه برای معلولین است اما باید منتظر طرح جامع تری در خصوص اشتغال از سوی دولت باشیم چرا که طرح های مقطعی نمی تواند برای کشور پشتوانه سازی کند و اقتصاد بیمار کشورمان که تاثیر فراوانی در بیکاری به وجود آورده نیاز به بازسازی دارد و اگرچه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ترازهای اقتصادی بهتر از دولت گذشته بوده اما هنوز طرح مناسبی از سوی دولت در خصوص بنگاه های کاریابی و اشتغال را شاهد نبوده ایم.
