- میزگرد بررسی «سخت گیری طلاق توافقی خوب یا بد» با حضور دکتر فرشته روح افزا، معاون فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، مرضیه محبی قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک و تعدادی از خبرنگاران و فعالان حوزه زنان برگزار شد.
که علی رغم اطلاع رسانی قبلی معاون فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست حاضر نشد. مرضیه محبی در پاسخ به سوالات خبرنگاران توضیحاتی داد که مشروح آن را در زیر می خوانید:
به گزارشافکارخبر، مرضیه محبی قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک در رابطه با ماهیت طلاق توافقی گفت: طلاق توافقی برای اولین بار با قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ به فرهنگ حقوقی ایرانیان وارد شد، سپس در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اخرین بار در قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار گرفت. در این طلاق زوجین باید به همراه یکدیگر به دادگاه خانواده مراجعه نموده و درباره تمامی ارکان مالی زندگی مشترک(مهریه، نفقه، جهیزیه)، وضعیت نگهداری فرزندان، ملاقات و نفقه آنان توافق کنند.
این قاضی سابق دادگستری در رابطه با حق و حقوقی که زوجین به گردن هم دارند به عنوان یکی از مشکلات مربوط به طلاق توافقی چنین پاسخ داد: در این طلاق که قاعدتا بر مبنای کراهت طرفین یا زن از دیگری صورت می گیرد باید تمام یا بخشی از مهریه به زن تعلق بگیرد یا زن در ازای بخشش مهریه حق طلاق را بگیرد. در واقع منظور قانون گذار از تصویب مقررات مربوط به این شیوه از طلاق، ادای حقوق زن و ایجاد محدودیت قانونی بر سر راه مردان می باشد. همچنین داد گاه بنا به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید هنگام صدور گواهی عدم سازش به حقوق زن پس از طلاق یعنی اجرای شرط تصنیف اموال یا نحله و اجرت المثل هم
بپردازدکه البته همه این حقوق بر مبنای توافق زوجین مورد صدور حکم قرار می گیرد.
هزینه ۸۰ هزارتومانی مشاوره
محبی در رابطه با اخبار جدیدی که پیرامون محدودیت ها ی اعمال شده برای طلاق توافقی، توضیحاتی ارایه کرد: امروز بنا به برخی مصلحت سنجی های اجتماعی و برای کنترل طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی بحثی آغاز شده است تحت عنوان «سخت گیری یا مانع تراشی برای طلاق های توافقی که در مقررات موجود جایگاهی ندارد.
وی می افزاید: دادگاههای خانواده بنا به ماده یک قانون حمایت از خانواه مصوب سال ۱۳۹۱ سه سال بعد از تصویب آن تشکیل می شود. در ماده ۱۶ این قانون تشکیل مراکز مشاوره خانواده و ارجاع طلاق های توافقی به آن پیش بینی شده است. آیین نامه این قانون که مصوب بهمن ماه ۱۳۹۳ چگونگی تشکیلات این مراکز مشاوره را تشریح کرده است اما زمان تشکیل آن را سه سال بعد اعلام کرد ه اند. بنابراین در حال حاضر نه دادگاه خانواده به معنی قانونی آن داریم و نه مراکز مشاوره وجود دارد.
پس اجرای این قانون امروز غیر ممکن است. از طرفی هزینه مشاوره برای زوجین حداقل ۸۰ هزار تومان در ساعت است. اینک بر این اساس چگونه می توان حکم کرد تمام طلاق هاسی توافقی به مشاوران ارجاع داده شوند؟ کدام مشاوران؟ صلاحیت انان را چه کسانی تایید می کنند؟ هزینه مشاوره با چه کسی است.
ضمانت اجرای عدم مراجعه به مشاور چیست؟ بنابراین در موقعیت کنونی هیچ قانونی برای محدود کردن اراده زوجین در طلاق یا الزام آنان به انجام مشاوره نداریم و مادامی که مراکز مشاوره شروع به کار نکرده اند و مشاوران قضایی زن در محاکم حاضر نشده اند و دادگاه های خانواده موضوع قانون تشکیل نشده اند ارجاع به شماور خلاف قانون است.
این وکیل دادگستری در رابطه با سنگ انداختن بر سر راه طلاق توافقی و سخت تر شدن این پروسه برای زنان افزود: الزام به تعییین وقت مغایر اصل استقلال قاضی است و تنها دارس می تواند تشخیص بدهد که پرونده در چه وقتی رسیدگی شود و دستوری کردن این امر مغایر مقررات آیین دادرسی مدنی نیز هست.
محدودیت های حقوقی زنان بسیار است.
محبی در پاسخ به افکارخبر در رابطه با اینکه آیا قانون به زن حق طلاق را می دهد یا باید به صورت توافقی و با کسب اجازه از مرد حاصل شود گفت: حق طلاق زن منحصر است به مواردی که به عنوان شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج منعکس شده باشد. مشروط بر امضای آن از سوی طرفین و یا اثبات عدم پرداخت نفقه زاید بر شش ماه(ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی) و یا اثبات تحقق وضعیت عسر و حرج ماده ۱۳۰ قانون مدنی.
برای اثبات هر یك از این ها راه دراز و صعبی در پیش است.همچنین طلاق سه مرحله رسیدگی دارد و در صورت اعتراض یكی از طرفین به ارا صادر شده ،مراحل تجدید نظر و دیوان عالی در پیش است.یعنی یك پروسه تقریبا دو ساله را باید طی كند .وی معتقد است كه محدودیت های حقوق زنان در قانون مدنی و سایر قوانین بسیار است از جمله همین مساله خروج از كشور كه البته با اعقاد شروط ضمن عقد می توان بر آن ها غلبه كرد.كه البته یكی از دلایل افزایش طلاق نز همین احساس نا امنی و بی اعتمادی زنان به فضای خانواده است.
