به گزارشافکارنیوز،سید محمود علیزاده‌طباطبایی با اعلام این خبر گفت: حکم صادره شده برای موکلم خلاف بین شرع است و به همین خاطر تصمیم به تقاضای اعمال ماده ۱۸ گرفتیم.
وکیل مدافع مهدی هاشمی اضافه کرد: در حال تنظیم لایحه تقاضای اعمال ماده ۱۸ هستیم و طی روزهای آینده تقدیم رییس دستگاه قضا خواهیم کرد و دلایل محکمی هم مبنی بر خلاف بین شرع بودن حکم صادره داریم.
علیزاده طباطبایی با بیان اینکه موکلش هنوز برای درخواست اعاده دادرسی تصمیمی نگرفته است، درباره تفاوت تقاضای اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی گفت: تقاضای اعمال ماده ۱۸ به رییس قوه‌قضاییه تقدیم می‌شود و اگر خلاف بین شرع بودن حکم از سوی رییس دستگاه قضا تایید شود، رییس قوه‌قضاییه حکم را نقض می‌کند اما درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارایه می‌شود.
بر اساس این گزارش، مهدی هاشمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در ارتباط با اختلاس، ارتشا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ترتیب به هفت، پنج و سه سال حبس محکوم شده بود که مجازات وی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ۱۰ سال حبس بابت اتهام ارتشا و ۱۰ سال حبس دیگر بابت اتهام اختلاس افزایش یافت و قطعی شد.
با اینکه مجموع مجازات حبس مهدی هاشمی در این پرونده ۲۵ سال است اما طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس به اجرا درخواهد آمد.
هاشمی همچنین در این پرونده در ارتباط با اتهام اختلاس و جعل به ۶۰۰ میلیون تومان رد مال و دو برابر این مبلغ جزای نقدی، به دلیل ارتشا به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رد مال و به همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۵۰ ضربه شلاق از دیگر مجازات تعیین شده در حکم دادگاه برای مهدی هاشمی است.
مهدی هاشمی همچنین در این حکم از جاسوسی و اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده است.
