به گزارشافکارنیوز،اقبال شاکری درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، اظهار داشت: موضوع مربوط به پاساژ علاءالدین نشانه‌ای از اقتدار نظام قضایی در همدلی و همزبانی با کسبه علاءالدین و شهروندان تهرانی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تخلفات مالک علاءالدین در مورد ساخت و ساز، در شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و به ۷ کارشناس از جمله ۲ کارشناس از طرف مالک، ۲ کارشناس از طرف شهرداری و ۲ کارشناس از طرف دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: آنها بررسی‌های لازم را انجام داده و نظراتشان را به قاضی این شعبه که فکر می‌کنم قاضی جباری باشد، ارائه داده‌اند. در حال حاضر نیز همه منتظر نظر نهایی این قاضی درباره تخلفات مالک برج علاءالدین هستند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین شایعه اینکه دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض کرده صحت ندارد و طی دو هفته آینده رأی صادر می‌شود. شواهد و قرائن هم نشان می‌دهد که قاضی این شعبه دیوان عدالت اداری به‌دنبال احقاق حق کسبه این پاساژ و نظر شهروندان و شهرداری تهران است.
شاکری با اشاره به احتمال توافقات ضمنی درباره این پرونده با شهرداری، گفت: اگر این عمل صورت گرفته باشد به هیچ وجه امکان اجرای قانونی آن وجود ندارد؛ علت آن نیز این است که این ساختمان پایان کار ندارد، دوم اینکه از نظر استحکام آن از نظر ایمنی رد شده، سوم اینکه آتش‌نشانی درباره ایمنی آن نظر رد داده و چهارم اینکه هیچ‌گونه پروانه‌ای از سوی شهرداری برای هر اقدام جدیدی صادر نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر تخلفات و توافقات غیرقانونی هم توسط شهرداری منطقه مربوطه صورت گرفته باشد به هیچ وجه از لحاظ قانونی وجهی ندارد. علاوه بر این تا این مالک ساختمان دو کار عمده انجام ندهد بار اخلاقی و شرعی و قانونی به‌عهده‌اش خواهد بود، نخست اینکه مالکیت کسبه این پاساژ را به آنها بازگرداند و مدیریت ساختمان را به‌صورت هیئت مدیریه توسط کل مالکین انجام دهد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین مالک فعلی به‌تعداد واحدهایی که نام دارد می‌تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد، بنابراین دخل و تصرف در مشاعات آن کاملاً خلاف قانون و اخلاق و تصرف در مال غیر است. کار دوم هم این است که پایان کار پاساژ را بگیرد که برای این کار نیز باید همه تأییدات ایمنی و بحرانی و آتش‌نشانی را از مراجع مربوطه اخذ کند.
وی گفت: حتی کسبه این پاساژ می‌توانند مالک را از حیثعدم‌توجه به این موارد مورد پیگیری قرار دهند. رسانه‌ها، مردم و نمایندگانشان در شورای شهر به‌دنبال این هستند که قاضی مربوطه به خواسته کسبه ساختمان و شهروندان پشتیبانی قضایی خود را اعلام کند.
شاکری گفت: پیشبینی بنده این است از آنجایی که کارشناسان مربوطه افرادی پاکدست، امین و متخصص هستند، نتایج کار کارشناسیشان همین مورد بوده باشد.
