به گزارشافکارنیوز،مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه امروز شکات پرونده تامین اجتماعی حضور داشتند یا خیر گفت: از طرف تامین اجتماعی، وکیلشان آمده بود که شکایت، دلایل و مدارک خود را در رابطه با عدم اجرای رای هیئت عمومی دیوان ارائه کرد.
وی توضیح داد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رایی را صادر و به وزیر وقت و هیئات امنای سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرده بود؛ دولت نیز مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شود، بعد از این مصوبه، مجدداً شکایت صورت گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای صادر کرد که رای مربوطه، به هیئت امنا و وزیر تعاون ابلاغ شد.
مرتضوی ادامه داد: بعد از صدور رای دیوان، هیئت امنا و وزیر وقت رای را اجرا کردند و صورت جلسه اجرا به دیوان عدالت اداری ابلاغ شد؛ پس از آن نیز آقای بختیاری(مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت)، در مصاحبه با خبرگزاری‌های مختلف به صراحت اعلام کرد که رای هیئت عمومی اجرا شده است.
وی افزود: متعاقب این اجرا، وزیر محترم که آقای عباسی بود، بر اساس ماده ۱۴ قانون اساسنامه تامین اجتماعی، برای من ابلاغ سرپرستی صادر کرد و طبق قانون وزیر می‌تواند به مدت شش ماه و بدون قید هیچگونه شرطی حکم سرپرستی صادر کند و همانطور که بعد از من نیز آقای ربیعی برای آقای فیروزی که رشته‌اش ادبیات فارسی بود، ابلاغ سرپرستی صادر کرد.
مرتضوی گفت: بعد از اینکه آقای عباسی این ابلاغ را صادر کرد و به عنوان سرپرست سازمان منصوب شدم، قبل از اینکه شش ماه مدت ذکر شده در قانون تمام شود، دولت و وزیر تغییر کرد و ماموریت من از قوه قضائیه به دولت نیز تمام شد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر شما صلاحیت مدیرعامل بودن را نداشتید، چطور به عنوان سرپرست منصوب شدید، گفت: ما نمی‌توانیم در برابر نص قانون اجتهاد کنیم؛ وقتی نص قانون به وزیر اجازه داده که برای شش ماه بتواند سرپرست تعیین کند، اگر بخواهیم تعبیر کنیم، به معنای اجتهاد در برابر نص قانون است.
مرتضوی ادامه داد: بعد از این ماجرا چندین خبرگزاری با آقای منتظری رئیس دیوان مصاحبه کردند و وی صراحتاً اعلام کرد که ابلاغ سرپرستی، ربطی به دیوان عدالت ندارد و رای هیئت عمومی، اجرا شده تلقی میشود؛ به موجب قانون دیوان عدالت اداری، از ماده ۱۰۷ به بعد این قانون، کسی که از رای هیئت عمومی دیوان یا آرا شعب استنکاف کند به موجب قانون، به تخلفش رسیدگی میشود و در ماده ۱۱۰ همین قانون عنوان شده که اگر کسی آرا هیئت عمومی را اجرا نکند در شعبه تجدید نظر دیوان به موضوع رسیدگی میشود و مجازات آن نیز تا ۵ سال انفصال است.
وی تاکید کرد: لذا در مواردی که قانون، آیین دادرسی خاصی برای موضوعی پیش بینی کند نمی‌توان در دادسرا طرح شکایت و موارد دیگری را مطرح کرد؛.
مرتضوی افزود: در این رابطه اولا من طرف رای دیوان عدالت نیستم و طرف رای، هیئت امنای تامین اجتماعی و وزیر وقت بود که رای را اجرا کردند و بنابراین من موضوعیت ندارم؛ جراکه نه رای به من ابلاغ شده و نه من طرف رای دیوان بودم؛ در ثانی عنوان کردند که حقوقی که در زمان سرپرستی گرفته‌ام، تحصیل مال از طریق نامشروع است و این مساله خلاف قانون است زیرا عنوان استنکاف باید مصداق داشته باشد و علیه کسی که رای برای او صادر شده به کار می‌رود. ثالثا بر اساس ماده ۱۰۷ به بعد قانون تشکیلات و آئئین دادرسی دیوان عدالت، موضوع باید در شعبه تجدید نظر بررسی شود و مجازات نیز تنها انفصال است لذا
وقتی قانونگذار موضوعی را تعیین تکلیف کرده، نمی‌توان عنوان دیگری را تراشید و در دادسرا اعلام شکایت کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه آقایان اسناد و مدارکی که در وزارتخانه وجود دارد کتمان می‌کنند تا بتوانند اتهام تراشی کرده و شکایاتی را مطرح کنند؛ در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون صورتجلسه هیئت امنای سازمان و نامه وزیر سابق که رای را اجرا، صورتجلسه و به دیوان ارسال کرده موجود است؛ متاسفانه بر اساس انگیزه‌های سیاسی می‌خواهند شکایاتی را مطرح کنند تا چند روزی تیتر برخی روزنامه ها و رسانه‌ها باشد.
مرتضوی افزود: بر این اساس از دادگاه درخواست کردیم وقتی تا این حد تشویش اذهان عمومی صورت میگیرد و همه مسائل و مدارک در روزنامهها چاپ و منتشر میشود، حالا که نوبت ما است اجازه دهند به صورت علنی و در حضور اصحاب رسانه به شکایات و اتهامات پاسخ دهیم. اما دادگاه با درخواست ما موافقت نکرد و در جلسه دوشنبه نیز باید به صورت غیرعلنی از خود دفاع کنیم.
