به گزارشافکارنیوز،چرا برای اعتراض به حکم صادره برای مهدی هاشمی تصمیم نرسیدید، گفت: هرچه با مهدی هاشمی به صحبت می‌کنم می‌گوید وقتی قرار است رسیدگی دستوری باشد چرا باید اعتراض کنیم؟
وکیل مدافع مهدی هاشمی از قول وی ادعا کرد: همین امروز صبح که با موکلم صحبت کردم گفت: «وقتی قرار است از بالا دستور دهند فلان حکم صادر شود، چرا باید اعتراض کنیم؟».
براساس این گزارش، مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و قاضی پرونده مهدی هاشمی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه انقلاب خبر داده بود که وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی، خبر رسانه‌ها مبنی بر اعتراض موکلش به حکم دادگاه را تکذیب کرد.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و ۲۶ اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.
برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را ۱۵ سال عنوان کردند که اخیراً ابوالمعالی این رقم را نادرست خوانده و گفته میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.
در همین حال وبسایت جهان‌نیوز دور تازهای از فشارها به دستگاه قضایی را به خاطر حکم مهدی هاشمی پیش‌بینی کرد و نوشت: این پرونده که ابعاد متعدد و مختلفی اعم از امنیتی، اقتصادی و… را شامل می‌شد از سوی دادگاه محکوم به حبس، جریمه و دیگر مجازات‌های اسلامی شد که اعلام رسمی موارد آن به سال جاری موکول شد. حکم م. ه واکنش‌های فراوانی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در پی داشت که فصل مشترک قالب آنها تمکین در برابر رأی دادگاه بود اما در همین حین برخی منابع از رفتار قلدرمآبانه متهم و همراهانش در عدم دریافت حکم با وجود احضار چندباره از طرف دادگاه برای ابلاغ خبر می‌دادند.
همچنین بعد از انتشار خبر حکم، رسانه‌های زنجیره‌ای با واکنش به این اخبار سعی کردند با چشم‌پوشی از اتهامات این فرد، افکار عمومی را به سوی مسائل حاشیه‌ای سوق دهند. رسانه‌هایی که با صدور حکم رحیمی آن گونه هیاهو به پا کردند کاملاً آهسته از کنار دادگاه اخیر عبور و بار دیگر قبیله‌گرایی خودشان را اثبات کردند.
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دادگاه تاکنون به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت نامبرده داده است و همچنین به اتکا تبصره ۲ ماده ۵ همین قانون متهم به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت حکم داده است. در خصوص جرائم امنیتی متهم به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم شده است.
با وجود اینکه متهم و وکلایش برای دریافت حکم در مهلت مقرر تعلل کردند و از سوی دیگر به دنبال تجدید نظر در حکم هستند لذا به نظر میرسد دور تازهای از فشار به دستگاه قضا در چند هفته آینده از طرف برخی افراد و جناحهای سیاسی خاص آغاز شود.
