به گزارش افکارنیوز، محموله اشیای تاریخی ایران در بلژیک طی مراسمی و با حضور جمعی از مسئولان امشب از فرودگاه مهرآباد وارد کشور می‌شود.
رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: دادگاه بلژیک پس از ۳۵ سال مبارزه حقوقی ایران، به بازگشت اشیای عتیقه به کشورمان رأی داد.
به موجب این رای،یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراثفرهنگی ایران که در سال های گذشته و قبل از انقلاب، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به مام میهن باز می گرددو در سازمان میراثفرهنگی نگهداری خواهد شد. ارزش این اموال فوق العاده زیاد است و خود این اشیا نیز از نظر تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد است.
موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از ۳۰۰ قلم اشیا و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین»(حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد) می باشد که در سال ۱۳۴۴ توسط یک خانم فرانسوی به نام «وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، دارای ملیت ایرانی شده و قریب ۱۸ سال در ایران زندگی می کرده‌است،(این خانم اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی، از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است.
پس از اینکه دولت ایران از وجود این اشیای عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد این اشیای تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.
دادگاه بدوی قرار توقیف اشیای مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل(خانم ملکی) با ادعای مالکیت اشیای تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور ۱۳۶۱ اشیای عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.
دولت ایران خواهان بازگشت این اشیا به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.
در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب نمود و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور خانم ملکی، اشیای عتیقه مورد بحثرا در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می نمود، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم نموده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.
خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.
به گفته رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل(خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسئولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود. وی مدعی بود مقامهای وقت ایران(در دهه ۴۰ و ۵۰) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیای عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.
در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیای مذکور جنبه میراثفرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیای مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیای باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیا و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذی‌صلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن شود.
محبی اضافه کرد: دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیا به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران منجمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیا و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال ۱۳۹۱ طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد نمود. اما دولت ایران و سازمان میراثفرهنگی از پیگیری دست نکشیدند
و از این تصمیم فرجام خواهی کردند و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع گردید.
سرانجام در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد وبه دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در لی یژ احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینک دادگاه استیناف لی یژ به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نموده است که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.
