به گزارش افکارنیوز، بابک دین پرست، با اشاره به برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر برای تکمیل چرخه درمان اظهار داشت: در مرداد ماه سال ۹۰،۲ مصوبه بسیار مهم در هیئت وزیران به تصویب رسید که طبق آن بحثبیمه پایه و بستری معتادان باید توسط شورای عالی بیمه که زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، انجام گیرد.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در ادامه با انتقاد شدید از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: بنا بر این مصوبه، سال گذشته مبلغی معادل ۲۲۵ میلیارد ریال از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به این امر اختصاص یافت و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت که متاسفانه حتی مسئولان این وزارتخانه «یک ریال» از این اعتبار را نیز به معتادان و بحثدرمان آن‌ها اختصاص ندادند.
وی با بیان اینکه در بودجه امسال نیز ۳۰۰ میلیارد ریال به امر درمان معتادان بیبضاعت و بیمه پایه و بستری معتادان اختصاص یافته است ادامه داد: متاسفانه مسئولان این وزارتخانه سال گذشته به بهانه وجود ابهام قانونی و تشکیل نشدن جلسات شورای عالی بیمه، یکسال ما را سر دواندند و در نهایت نیز مشخص نشد مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال چه شد؟!
دین‌پرست در بخش دیگری از سخنانش به مصوبه هیئت وزیران به منظور بازتوانی و اشتغال معتادان بهبود یافته اشاره کرد و گفت: طبق همان مصوبه هیئت وزیران، شورای عالی اشتغال موظف شده بود تا حداقل ۵ درصد از اعتبار اشتغال کشور را به امر اشتغال بهبودیافتگان اعتیاد تخصیص دهد که متاسفانه این موضوع نیز محقق نشد و این مصوبه هیئت وزیران در حالی اجرایی نشد که دستورالعمل اجرایی شدن آن تدوین شده و وزیر کشور نیز آن را اعلام و برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده بود و حتی معاون وزیر تعاون در سال گذشته نیز آن را به استانداری‌ها ابلاغ کرد ولی بازهم «یک ریال» از این ۵ درصد
برای اشتغال معتادان بهبودیافته هزینه نشد.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد افزود: البته ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۰۰ میلیون تومان از منابع محدود خودش به اشتغال معتادان بهبودیافته اختصاص داد ولی متاسفانه شورای عالی اشتغال و وزارت تعاون که صراحتاً در قانون در این موضوع مکلف شده بودند هیچ کار ثمربخشی را انجام ندادند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق ذیل تبصره ماده ۱۵ مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز که در سال ۸۹ نیز ابلاغ شد، موظف است تا اولاً هزینه کامل درمان معتادان بیبضاعت را پرداخت کند و ثانیاً هزینه بیمه پایه و بستری معتادان را متقبل شود.
