به گزارشافکارنیوز،حقوق شهروندی، واژه ای که چند دهه می شود که در اروپا، کنوانسیونها و مجامع بین المللی مطرح است و گاهی ایران را به عدم رعایت این حقوق متهم می کنند. حقوقی که باید هر شهروندی به آن آگاه باشد و در کشورها تدوین و اجرایی شود. این در حالی است که نخستین نسخه حقوق شهروندی بیش از ۱۴۰۰ سال قبل از طریق قرآن و پیامبر اکرم(ص) از رعایت حقوق همسایه تا صله رحم و آموزه های اخلاقی در جامعه اسلامی عنوان و تاکید شده است و در نهج البلاغه هم می توان به موضوع رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد.
تاکید امام علی(ع) بر رعایت حقوق شهروندی
همچنین امیرمومنان(ع) در نامه خود به مالک اشتر نخعی می نویسد: از حقوق همشهری های ما آن است که آنها را دوست بداریم و از کمالات برجسته اخلاقی ما آن است که از اشتباهات آنها در حق خودمان درگذریم. همچنین گفته است: قلبت را نسبت به مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان بیدار کن و چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را(به کمتر لغزشی که از آنان سر زند) غنیمت شماری؛
الزام دولت به اجرای حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه
بر اساس این گزارش، اواخر تابستان سال ۱۳۸۱ مقدمات تدوین برنامه چهارم توسعه کشور آغاز و در هشتم مرداد ماه ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران و پس از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی " منشور حقوق شهروندی " را مشتمل بر محورهای تعیین شده به تصویب مراجع ذیربط برساند. ولی متاسفانه این قانون هیچ وقت اجرایی نشد.
سال ۸۹ / معاون رئیس جمهور دولت دهم: عجله ای برای تدوین لایحه حقوق شهروندی نداریم
۲۲ دیماه سال ۸۹ فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور دولت دهم در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تدوین لایحه حقوق شهروندی جا مانده از برنامه چهارم توسعه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر روی مبانی حقوق شهروندی مطالعات و کارشناسی گسترده و عمیقی را انجام داده و کتابچه کوچکی به نام مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی را جمع آوری و منتشر کرده ایم!
سال ۹۰ / معاون رئیس جمهور دولت دهم: تا سال ۹۲ لایحه حقوق شهروندی نهایی می شود
چندی بعد، در تاریخ سوم خرداد ماه سال ۹۰ فاطمه بداغی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر درباره دلیل اجرا نشدن تدوین لایحه قانون حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه گفت: بخشی از این قانون که در مورد حفاظت از حقوق متهمین است در قوه قضائیه تدوین شده ولی آن بخش از این قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوین نشده است. پس از آن آذر ماه سال ۹۰ بداغی باز هم مخاطب سوال خبرنگار مهر قرار گرفت که پاسخ داد: این لایحه همچنان در حال مطالعه است. تا دو سال آینده بخش حقوقی دولت قانون حقوق شهروندی را تدوین و در قالب طرح به مجلس ارائه می کند.
هر چند توضیحات این مقام مسئول دلگرمی بود ولی اکنون پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از تدوین و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هنوز منشور حقوق شهروندی توسط نهادهای متولی آن تدوین و به مجلس ارائه نشده است. منشوری که به گفته کارشناسان می تواند چالشهای بزرگ اجتماعی را برطرف کند.
معاون وزیر دادگستری: وزارت دادگستری ارتباطی با منشور حقوق شهروندی ندارد
موضوع را از عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری پیگیری کردیم که پاسخ داد: در قانون برنامه چهارم توسعه این مهم بر عهده دولت گذاشته شده است. وی در پاسخ به اینکه مگر شما دولت نیستید پاسخ داد: هستیم ولی این برعهده ما نیست از مسئول مربوطه سوال کنید.
تمامی بررسی ها و پیگیری ها برای تحقق این منشور و لایحه حقوقی تا پایان دولت دهم ادامه داشت تا نوبت به انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید رسید. نکته قابل تامل این است یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در شعارهای انتخاباتی خود موضوع منشور حقوق شهروندی را مطرح کرد.
سال ۹۲ / دکتر حسن روحانی(کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم): اگر رئیس جمهور شوم منشور حقوق شهروندی را تدوین می کنم
بعد از پایان دولت دهم پیش بینی می شد که حقوق شهروندی دستخوش تغییرات دولت شده و پرونده آن باید سالها خاک بخورد تا دوباره در دستور کار دولت قرار بگیرد ولی اظهارات برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در باب حقوق شهروندی کمی امید بخش بود. به عنوان مثال حجت الاسلام حسن روحانی پیش از انتخابش قول تدوین و اجرایی کردن این قانون را داده بود. وی فروردین ماه سال جاری و قبل از انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد. در منشور حقوق شهروندی تمام مردم احساس برابری خواهند کرد.
رئیس جمهور یازدهم: مردم خواهان حقوق شهروندی هستند
بعد از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور باز هم موضوع حقوق شهروندی مطرح شد. وی در صحن علنی مجلس در مردادماه سال جاری گفت: در عرصه سیاست داخلی مردم خواهان حقوق شهروندی و حقوق تمام اقلیت‌ها هستند. مردم خواهان آرامش در رفتارهای سیاسی و حفظ آرامش جامعه و حفظ حریم خصوصی آحاد مردم و در ادامه آن ثبات قانونی برای فعالیت احزاب و حاکم شدن فضای نشاط و امید در جامعه هستند.
وزیردادگستری: ارتقای حقوق شهروندی در دستور کار وزارت دادگستری
گفته های رئیس جمهور در حالی است که این بار مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری گفته است: وظیفه اصلی این وزارتخانه، مساله احقاق حق است؛ زیرا قانون و احقاق حق موضوع ایجاد این رابطه است و ما باید بتوانیم در وزارت دادگستری تعامل قوی را بین قوا ایجاد کنیم و اگر یک قدم در ارتقای حقوق عامه برداریم، قاعدتا حقوق شهروندی هم ارتقاع پیدا می‌کند و در این صورت است که وزارت دادگستری موفق است.
هر چند گفته های رئیس جمهور و وزیردادگستری نوید تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی را می دهد ولی آیا چنین منشوری وجود خارجی دارد و آیا اصلا این لایحه تدوین شده است؟
معاون حقوقی رئیس جمهور: آخرین فرصت ارائه پیشنهادات در مورد حقوق شهروندی ۵ بهمن ماه
سرنوشت این لایحه در حالی همچنان در هاله ای از ابهام بود که دولت یازدهم در همان ماه های ابتدایی کار خود(۱۰۰ روز) متن لایحه را روی سایت دولت قرار داد تا کارشناسان و صاحبنظران پیشنهادات خود را ارائه دهند. نکته جالب این است که با این اقدام دولت بیش از ۲ میلیون نفر لایحه را دانلود کرده و صدها و هزاران مقاله و یاداداشت در مورد این لایحه ارسال شد.
الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس جمهور معتقد است این منشور باید به گونه ای تدوین شود که قابل اجرا باشد و در هر مورد که ضرورت دارد لوایح لازم تدوین شود تا موضوع، به صورت قانون درآید. دراین منشور، احصاء حقوق شهروندی مبتنی بر قانون، در سطوح مدنی و اجتماعی به منظور نظارت و تضمین حقوق شهروندی پیش بینی شده است.
امین زاده اظهار داشت: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ مقاله علمی از خبرگان علمی، نمایندگان مجلس، علما و دانشگاهیان به دست ما رسیده است که در حال اعمال اصلاحات در این سند هستیم. پس از تدوین سند نهایی، رئیسجمهور شاکله آن را بررسی کرده و در نهایت تصمیمگیری میشود که سند حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس برود یا به عنوان بخشنامهای به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود یا اینکه به عنوان یک سند فراقوهای اعلام شود. البته ۵ بهمن آخرین فرصت ارائه پیشنهادات برای انجام اصلاحات در تدوین حقوق شهروندی است.
