به گزارشافکارنیوز،احمد قویدل نماینده شاکیان پرونده هموفیلی متنی را در رابطه با پرونده کیفری هموفیلی به شرح ذیل است: پرونده کیفری هموفیلی که متاسفانه از سال ۱۳۷۶ در قوه قضائیه مفتوح است در سال ۱۳۸۰ در شعبه ۱۴۱۳ مجنمع کارکنان دولت منجر به رای بدوی برای سه متهم پرونده در یکی از سه قسمت پرونده منجر شد.
این رای با اعتراض متهمان از آنجا که قاضی پرونده حکم خود را با تخفیف مستند به ماده ای از قانون صادر کرده بود که مجازات پیش بینی شده در قانون حبس ابد و اعدام بود، طبق قانون مستقیماً به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ارجاع شد.
شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در ۹ دی ماه ۱۳۸۲ ضمن تایید برخی از اتهامات متهمان به خصوص در حوزه تولید داروی بدون پروانه به علت عدم تناسب جرم و مجازات و برخی ایرادات حقوقی در حوزه معاونت در جرم به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع شد.
متاسفانه از سال ۱۳۸۲ این پرونده در شعبه هم عرض دچار اطاله دادرسی بود تا اینکه در سال ۱۳۹۰ این شعبه در اقدامی باور نکردنی و غیر حقوقی پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و حکم منع تعقیب برای متهمان صادر کرد.
این عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: این حکم با اعتراض شدید شاکیان پرونده و خانواده‌های فوت شدگان مواجه و با پیگیری وکیل پرونده دادگاه تجدیدنظر حکم مذکور را لغو و پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای در ماهیت به شعبه ۱۰۵۷ که قاضی جدیدی اداره آن را بر عهده داشت ارجاع کردند.
در رسیدگی جدید به پرونده قاضی دادگاه قرار ارجاع پرونده را به کارشناسی صادر و بالغ بر یکسال انتخاب کارشناسان به طول انجامید. در نهایت یک گروه از کارشناسان رسمی این امر را پذیرفته و نظریه کارشناسی خود را که همسو با ادعاهای بیماران بود به شعبه ۱۰۵۷ ارایه کردند. بدین ترتیب عملاً پرونده در آستانه صدور رای قرار گرفت.
قویدل ادامه داد: در آخرین جلسه که در آبان ماه سال ۹۱ تشکیل شد از آنجا که متهمان با دو اتهام مواجه بودند و یکی از اتهامات تاسیس موسسه بدون مجوز برای تولید دارو بود و دیگری تولید دارو بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، قاضی پرونده نظر به اصلاحیه قانون مربوط به مقررات دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در سال ۱۳۷۴ رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه عمومی نداسته و با استناد به تبصره ۶ ماده ۳ قانون اصلاح شده سال ۱۱۳۴ رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و با صدور عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع نمود که نهایتا در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب
پرونده از حیثصلاحیت بررسی و به علت آنکه اساساً اتهام تاسیسس موسسه تولید دارو بدو ن مجوز با توجه به احراز عدم سوء نیت از نظر این دادگاه منتفی بود رسیدگی به تولید داروی بدون پروانه را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته و با توجه به اختلاف پیش آمده برای رفع اختلاف از حیثمرجع صلاحیت دار برای رسیدگی در تاریخ ۲۵ / ۳ / ۹۲ طبق قانون به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
نماینده شاکیان پرونده هموفیلی تصریح کرد: شعبه بیستم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی نظر دادگاه انقلاب را از حیثصلاحیت تایید و پرونده کیفری هموفیلی جهت رسیدگی ماهوی به شعبه ۱۰۵۷ بازگشت. شعبه ۱۰۵۷ تاریخ رسیدگی به این پرونده را ۲۳ دی ماه سالجاری اعلام کرده است.
قویدل در پایان ابراز امیدواری کرد که شعبه ۱۰۵۷ به موضوع واردات فرآورده های خونی آلوده به ایدز فرانسوی که توسط شرکت مریو به ایران وارد شده است نیز بتواند رسیدگی لازم را پس از ۳۰ سال انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده دارای سه بخش مهم است. یک قسمت آن مربوط به فرآورده‌های خونی آلوده وارداتی، قسمت دوم مربوط به فرآورده‌های خونی که بین سالهای ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۶ توسط سازمان انتقال خون ایران تولید شده است و قسمت سوم مربوط به خریدهای غیر استاندارد سازمان انتقال خون به خصوص خرید پالایشگاه خون دست دوم از فرانسه است که البته در رابطه با این موضوع اخیر پرونده مستقلی نیز در مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شدکه اطلاعی از آن ندارم. این پرونده در سال ۱۳۷۶ با دستور رهبر معظم انقلاب ذیل شکایت پدری که دو فرزندش مبتلا به بیماری ایدز شده بودند و یکی از آنها فوت
کرده بود به قوه قضائیه ارجاع شده بود.
سنگلاخ‌های حقوقی قدیمی‌ترین پرونده بیماران ایرانی / ۲۲۰۰ محکومیت
قدیمی‌ترین پرونده‌حقوقی بیماران ایرانی(خون‌های آلوده) دچار سنگلاخ‌های حقوقی شده، بطوریکه منشاء آن را همکاری نکردن وزارت بهداشت با وجود ۲۲۰۰ مرتبه محکومیت عنوان می‌کنند که منجر به تعیین خسارتهای غیرعادلانه برای بیماران هموفیلی شده است.
در حدود سه دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق، انستیتو " مریو " که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است در خلال سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ فاکتورهای انعقادی آلوده به " اچ آی وی " را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها نظیر آلمان(غربی)، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران صادر کرد.
در همان زمان سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی " مریو " قرارداد واردات فرآورده‌های خونی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی انتقال خون منعقد کرده بود. پس از مصرف نخستین فرآورده‌های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند و پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.(البته سازمان انتقال خون مسئول واردات این فرآورده‌های آلوده را معاونت غذا و دارو سابق وزارت بهداشت عنوان میکند) «لینک خبر»
آلوده بودن این فاکتورها بر اساس گزارش‌ها از سوی نماینده این شرکت در ایران در نامه ای به مقامات این کشور فاش شد. همین گزارش‌ها به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ به این نامه نوشتند که آلودگی در خون‌ها وجود ندارد و مشخص نیست چرا گفته شده این خون‌ها آلوده است.
سپس به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷ نسبت به شرکت فرانسوی شکایت کرد اما از آن زمان تاکنون شکایت از این شرکت به نتیجه نرسیده است.
ژاپن با صدور رای یک بیمار عذرخواهی کرد، وزارت بهداشت ایران با ۲۲۰۰ مرتبه محکومیت عذرخواهی نمی‌کند
در این راستا احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران به خبرنگار تسنیم میگوید: که در هیچ کجای دنیا موضوع آلودگی بیماران هموفیلی و رسیدگی به پرونده آنها نه تنها ۱۵ سال طول نکشید بلکه دولتها با درک شرایط آسیب دیدگان و برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی داوطلبانه اقدام به تامین خسارت بیماران کرده اند، که در این رابطه قویدل به کشور ژاپن اشاره میکند که پس از آنکه دادگاهی شکایت یکی از آلوده شدگان به هپاتیت C را رسیدگی و دولت را در این حوزه مقصر دانست، وزیر بهداشت با حضور در رسانه گروهی ۱۰ هزار فردی که در اثر استفاده از این فاکتورها آلوده شدند را دعوت به پرداخت
خسارت داوطلبانه بر مبنای همان یک رای کرد و اعلام کرد نیازی به مراجعه این بیماران نیست اما در ایران تاکنون بیش از ۲۲۰۰ مرتبه وزارت بهداشت در رابطه با این دعاوی محکوم شده و چالشهای قضایی ادامه دارد.
