به گزارشافکارنیوز،رسول دیناروند گفت: فرآیند تأمین و تدارک دارو و تنظیم بازار یک فرآیند دائمی و مستمر است. ما در کشور حدود ۳ هزار شکل دارویی داریم، که به صورت ۶ هزار پروانه دارویی در بازار وجود دارد. برخی داروها فقط یک پروانه تولید یا واردات دارد و از یک دارو نیز ممکن است ۲۰ پروانه تولید یا واردات باشد.
وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل هستند و ۲۰ درصد وارداتی اما همین ۸۰ درصد داروی تولید داخل نیز به شدت وابسته به واردات مواد اولیه و تعاملات بین‌المللی است.
وی گفت: ما هر روز سفارش دارویی داریم، هر روز محموله‌های دارویی ترخیص می‌شوند و هر روز توزیع دارو بین مراکز پخش انجام می‌شود.
معاون غذا و داروی وزیر بهداشت افزود: از حدود ۳ ماه پیش که دولت یازدهم کار خود را شروع کرد، هدف و اولویت اول این بودکه فرآیند تدارک و تأمین دارو در کشور سامان پیدا کند و این کار با تسهیل روند تأمین و تدارک دارو انجام شد البته این طور نبوده که این تسهیلات اجازه دهد تخلفاتی که می‌توانسته صورت بگیرد، انجام شود و تسهیل فرآِیند تدارک و تأمین دارو مساوی با ضعف در نظارت بر کیفیت و عدم سختگیری در کیفیت داروها و مواد وارداتی نبوده است.
دیناروند ادامه داد: اساس کار دولت یازدهم در حوزه دارویی این بود که چرخ صنعت دارو به درستی بچرخد و واردات دارو و مواد دارویی طبق روال انجام شود و در نهایت دسترسی مردم به دارو به صورت مستمر فرآهم شود.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اولویت دیگر وزارت بهداشت این بود که با همکاری بیمهها و اختصاص اعتبارات دولتی برای حمایت از داروهای گرانقیمت، هزینه دارو را برای بیماران کاهش دهیم به این منظور تاکنون طی تفاهمنامه با بیمهها ۱۷۸ قلم داروی گرانقیمت بیماران صعب العلاج تحت پوشش حمایتی دولت قرار گرفته و با قیمت سال ۹۱ در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.
دیناروند ادامه داد: فهرست سوم داروهای تحت حمایت دولت نیز شامل ۲۲ قلم دارو که این بار مربوط به بیماران صعب العلاج نیست بلکه داروهای گرانقیمت سایر بیماران هست نیز برای حمایت دولتی با استفاده از مکانیزم بیمه به سازمانهای بیمه گر ارائه شده و قرار است طی هفته جاری از سوی بیمهها نیز ابلاغ و عملیاتی شود.
وی گفت: برخی از این داروها اصلاً تحت پوشش بیمه نبودهاند و هنوز هم تحت پوشش بیمه نیستند اما با حمایت وزارت بهداشت هزینه آنها برای بیماران کاهش پیدا میکند، ضمن اینکه بیمهها نیز امسال قیمت گذاری جدید وزارت بهداشت را برای داروها به عنوان مبنای پوشش بیمهای پذیرفتند و همین امر به کاهش سهم پرداختی مردم کمک زیادی کرد.
