به گزارشافکارنیوز،رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده ۲۷ این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده‌اش ممکن شده است، اظهار داشت: موضوع ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده‌اش و شرایط آن را باید دادگاه تعیین کند که به مصلحت طرفین یا به ضرر آن است در واقع به نظر بنده باید به دادگاه واگذار شود نباید به طور کلی این امر را یک حکم بدانیم و نباید یک تجویز کلی و قاعده دانست.
وی با بیان اینکه نباید سرپرست و فرزند‌خوانده‌اش را از ازدواج با یکدیگر محروم کنیم به این شکل که در جایی قانون گذار آنها را از این امر محروم و در جایی ممکن کند، ادامه داد: با این امر که قانون مشخص کند سرپرست با فرزند خانواده نمی‌تواند ازدواج کند، درست نیست چرا که نباید آزادی فردی آنها را گرفت و محدود کنیم در واقع باید در این خصوص با احتیاط عمل کنیم.
مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه دلیلی ندارد که افراد را محروم کنیم به صرف اینکه فرزند خوانده است و آن را از حق بعدی دور کرد، گفت: به طور قانونی و شرعی شخصی که فردی را به فرزندی قبول می‌کند، جایگاه مادری و پدری، اعتباری دارد و به طور قطع در این جایگاه نیست.
رحیمی اصفهانی بیان کرد: حتی در بحث قرآنی فرزند خوانده واقعاً فرزند فرد نبوده و حتی ارث و موضوع محرمیت برای آن مطرح نمیشود، بنابراین نباید احساسی عمل شود و یک قاعده کلی و یک حرمت شرعی و حرمت قانون صحیح را تغییر داد.
