آمار دقیقی از تعداد ازدواج‌های موقت در دست نیست

به گزارش افکارنیوز،تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمان بازرسی کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش ازدواج‌های موقت در کشور گفت: یکی از برنامه‌های ما اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده است.

وی افزود: از جمله مواد قانون حمایت از خانواده ماده ۲۱ است که شرایط جدیدی را حاکم کرده و ما امیدواریم با تصویب آیین‌نامه بسیاری از مشکلات در این زمینه حل شود و پورمحمدی با حضور در وزارت گستری در این زمینه به ما کمک کند.

تویسرکانی تصریح کرد: ‌ به هر حال بنای قانون‌گذار براین بود تا تسهیلاتی را قائل شود که ما موانع را کمتر کنیم تا مردم به لحاظ برخی از موانع قانونی مرتکب خلاف شرع نشوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ‌ در قانون قبلی الزام به ثبت واقعه ازدواج بود اما در قانون جدید حمایت از خانواده تنها در سه شرط الزام به ثبت ازدواج موقت است.

وی با اشاره به این سه شرط گفت: باردار بودن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق طرفین از جمله شروط ثبت ازدواج است.

تویسرکانی تأکید کرد: ‌ما آمار دقیقی از ازدواج‌های موقت نداریم و باید سازوکاری مهیا شود تا اطلاعات ما در بحثازدواج‌های غیر رسمی کامل‌تر شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صحبت‌های سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ که گفته بود سازمان ثبت احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کند، گفت: یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مطالبی را مطرح کرده بودند که البته به لحاظ این که اطلاعات ایشان نسبت به این موضوع کافی نبود این مطالب مطرح شده بود که بعدا گزارش کامل آن خدمت ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد.

وی ادامه داد: علت هم این بود که به هر حال نسبت به احکامی که دیوان عدالت اداری نسبت به سردفتران اسناد رسمی صادر می‌کند، اختیارات اصلی با ریاست قوه قضاییه است؛ بنابراین در همه‌ مواردی که احکام صادر شده بود سازمان ثبت این موارد را خدمت رئیس قوه قضاییه منعکس کرد و ایشان افرادی را برای بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم مشخص کردند.

تویسرکانی گفت: قطعا ما در هر موردی که ریاست محترم قوه قضائیه دستور و اجرای حکمی را بدهند فورا آن را اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه درباره‌ جزئیات احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: بخشی از این احکام راجع به مواردی بود که در گذشته در رابطه با انتصاب سردفتر اسناد رسمی صورت گرفته بود.

وی افزود: قانون‌گذار در ماده‌ ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مواردی را در رابطه با شرایط سردفتران مقرر داشته است و اگر سازمان ثبت بررسی کند و معلوم شود که سردفتران شرایط لازم را ندارند، تصمیم مناسب می‌گیرد.

وی گفت: طی مدت اخیر بررسی‌های دقیقی راجع به سردفتران انجام شد و ابلاغ سردفترانی که واجد شرایط لازم نبودند لغو شد.

تویسرکانی تصریح کرد: این سردفتران که ابلاغشان لغو شده بود به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و حکم بر ابقاء آن‌ها داده شد و نظر سازمان ثبت و املاک کشور خلاف این بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: این موارد خدمت ریاست قوه قضائیه ارسال شد و اگر ایشان نظر به اجرای احکام دیوان عدالت اداری داشته باشند ما هم احکام دیوان عدالت اداری را اجرا میکنیم.