به گزارش افکارنیوز، سید مرتضی بختیاری از نشست سه جانبه دولت، سازمان زندانها و ستاد دیه خبر داد و گفت: در این نشست در مورد وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد و مبلغ مورد نیاز برای آ‍زدی این زندانیان بحثو تبادل نظر شد و نتیجه این گزارش پس از ارائه به رئیس جمهور منجر به تصویب مبلغی برای آزادی ۱۰ هزار زندانی در دولت شد.
وی افزود: سال گذشته هم رئیس جمهور مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به این امر اختصاص داده بود که با کمک خیرین ستاد دیه توانست ۳۷۷۰ زندانی جرائم غیرعمد را که مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان بدهکار بودند آزاد کرد.
وزیردادگستری گفت: البته مبلغی که رئیس جمهور به این امر اختصاص داده تنها با کمک خیرین، رضایت شاکی ها و اولیای دم موجب آزادی تمامی زندانیان می شود. گروه های ویژه در ستاد دیه تلاش می کنند تا بتوانند رضایت شاکیان را جلب کرده و با گلریزان و کمکهای خیرین و مبلغ اختصاص داده شده از سوی دولت تمامی این زندانیان را آزاد کنند.
سید مرتضی بختیاری گفت: همچنین دولت مصوب کرده است تا از محل صندوق تامین خسارات بدنی اقدامات لازم برای آزادی ۱۵۰۰ زندانی دیه فراهم شود. وزیردادگستری اظهار داشت: تلاش می کنیم تا این مبلغ از سوی دولت قبل از عید واریز شود. رئیس جمهور هم تاکید داشتند که زندانیان جرائم غیرعمد سال نو در کنار خانواده های خود باشند.
وزیردادگستری از اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان کمک دولت برای آزادی زندانیان دیه در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت مبلغ صد میلیارد در سال ۹۰ و ۱۰۰ میلیارد هم در سال ۹۱ در بودجه صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین اعتبار شد که در سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان از این بودجه تامین شده است.
به گزارش مهر، در سال ۹۰ ، هشت هزار و ۶۰۰ زندانی جرائم غیرعمد با اعتبار ۳۰۵ میلیارد تومان آزاد شدند که سهم دولت در این میان ۵۰ میلیارد تومان بود. همچنين بر اساس اعلام ستاد ديه كشور در ۹ ماهه سال جاری ۷ هزار و ۲۳۶ نفر از بند رهایی یافتند که جمع مبلغ بدهی آنها ۶۳۳ میلیارد تومان بود. که این افراد از طریق کمکهای مردمی و سازمانها و دستگاههای دولتی به آزادی رسیدند. هم اكنون ۲۲۰۰ زنداني جرائم غيرعمد و ۲۴۰۰ زنداني نفقه و مهريه در زندانهاي كشور هستند.
