- فرودگاه پیام که در ابتدا با هدف حمل و نقل بار هوایی و پستی، فرآوری کالا، انبارداری، خدمات سردخانه‌ای، صنایع بسته بندی و صادرات تاسیس شد، در برهه‌ای با فاصله گرفتن از کار ویژه اصلی خود تبدیل به بزرگ‌ترین مبدأ قاچاق ادوات رایانه‌ای شده بود.
دقیقا سال ۱۳۸۲ بود که رسانه‌ها از پرونده‌ای رونمایی کردند که بیش از ۲ هزار تن کالای قاچاق از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانه‌ای بوسیله خطوط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام کرده بود.
براساس اطلاعات انتشار یافته در رسانه‌ها در آن برهه زمانی کالاها با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام وارد شده است. این در حالی بود که مقامات وقت وزارت ارتباطات این موضوع را تکذیب کردند اما دستگیری فردی به نام «ع - ت» و میزان سطح نفوذ او در بازار قطعات رایانه‌ای زوایای دیگری از این فساد مالی را آشکار کرد.
در آن زمان متهمین این پرونده پس از دستگیری و محاکمه در نهایت از سوی شعبه ۶۹ تجدیدنظر مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.
«ع - ت» متهم اصلی پرونده از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس، سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور اعم از مباشرتا یا وکالتا و ضبط تمامی اموال و وجوه حاصل از ارتشا محکوم شد.
او همچنین از بابت اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع به رد مال به میزان ۱۲۰ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۷۷۷ ریال در حق گمرک و نیز معادل دو برابر آن به میزان ۲۴۱ میلیارد و ۳۵۳ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۵۴ ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
همچنین براساس رای دادگاه «م - ح» مدیرکل وقت امور بین‌الملل گمرک به جرم اخذ رشوه به پرداخت مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت، شش ماه حبس تعزیری، دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی، ۱۰میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد.
اما در میان بازخوانی توضیحات یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۷۸ مجلس دوره هفتم شورای اسلامی در خصوص پرونده فرودگاه پیام طی سوالی که از حجت‌الاسلام یونسی وزیر وقت اطلاعات داشته داده است خالی از لطف نیست.
علیرضا زاکانی در بخشی از سوال خود از وزیر وقت اطلاعات روایت از فساد مالی در فرودگاه پیام ارائه می‌کند.
این نماینده مجلس هفتم راجع به پرونده فرودگاه پیام نکته‌ای را تشریح کرد به این صورت که حکمی راجع به یکی از افرادی که باید صادر می‌شده اما آن عنصر حتی دستگیر نمی‌شود و وقتی که در موضوع فرودگاه پیام، مراجعه کرده بودند و یکی از افراد خاطی را می‌خواستند دستگیر کنند پیشنهاد صدمیلیارد تومان رشوه را کرده بوده که رهایش کنند.
در این موضوع در حقیقت مدیران محترم وزارت اطلاعات به معاونت اقتصادی اعلام کردند که هم حیثیت وزارت اطلاعات زیر سؤال میرود و هم حق است که ما این فرد را دستگیر کنیم، اما این اتفاق نیفتاده است.
