به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، در فروردین امسال لایحه گذرنامه از سوی دولت دهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی مواد این لایحه را بر عهده گرفت. حدود دو ماه پیش نقویحسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون به بررسی جزئیات مواد گذرنامه در این کمیسیون اشاره کرد و گفت که بر اساس پیشنهاد اعضای این کمیسیون، زنان مجرد بالای ۱۸ سال تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری یا حاکم شرع هستند. با توجه به این پیشنهاد حتی بانوان مطلقه و بیوه نیز برای دریافت گذرنامه
باید اذن پدر، جد پدری و یا دادگاه را در اختیار داشته باشند، پیشنهادی که با واکنشهای انتقادی و اعتراضی بسیاری از فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و حتی احزاب زنان اصولگرا مواجه شد به نحوی که بسیاری از آنها استدلال میکردند که این موضوع نه تنها قدمی در راستای ارتقاء وضعیت زنان نیست، بلکه در راستای محدودیت هر چه بیشتر نیمی از جمعیت جامعه است و با اصل ۲۰ قانون اساسی در تعارض کامل قرار دارد.
در پی این انتقادها بود که اعضای فراکسیون زنان مجلس گرچه در ابتدا از پیشنهاد اعضای کمیسیون امنیت ملی حمایت کردند و حتی بحثرشیده بودن دختران مجرد بالای ۱۸ سال را برای گرفتن گذرنامه مطرح کردند، ولی با فشارها و اعتراضات وارد شده آنها نیز تغییر موضع دادند و اعلام کردند که این موضوع خلاف اصل ۲۰ قانون اساسی است و باید کمیسیون به لایحه دولت برگردد.
سایت اطلاع‌رسانی دولت نیز در اقدامی متن کامل لایحه گذرنامه را که از سوی رییس‌جمهور به رییس مجلس ارسال شده بود، منتشر کرد و در آن تاکید کرد که دولت هیچ محدودیتی برای گرفتن گذرنامه زنان مجرد بالای ۱۸ سال در نظر نگرفته و آنچه که در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده است پیشنهاد شخصی تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون بوده است.
پس از این، بحثو گفت‌وگوها در این باره مدتی مسکوت ماند و تصور بر این بود که شاید این اعتراض‌ها نتیجه داده و اعضای کمیسیون امنیت ملی برای تصویب مواد لایحه گذرنامه به لایحه دولت باز خواهند گشت، اما تصمیم یک‌شنبه گذشته این کمیسیون نشان داد که این تصورات، خیالی بیش نبوده است چرا که نمایندگان اعضای این کمیسیون با توجیه «غیرت ایرانی» مصوبه‌ای را تصویب کردند که در آن این بار به زنان مجرد بالای ۱۸ سال اجازه داده می‌شود که گذرنامه دریافت کنند ولی آنها مجبور خواهند بود برای هر سفر خارجی اجازه ولی قهری داشته باشند، البته این موضوع به اینجا ختم نشد و در این جلسه مصوب شد،
در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادثشود، یا کسانی که به موجب ماده ۱۵ این قانون صدور گذرنامه‌شان موکول به اجازه است اگر از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه‌ی زن یا دختر مربوطه تا رفع مانع، ضبط می‌شود.
با رسانه‌ای شدن این تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بار دیگر انتقادات و اعتراض‌ها نسبت به این مصوبه شدت گرفت و برخی از تصویب‌کنندگان این پیشنهاد درصدد توجیه اقدام خود بر آمدند، به نحوی که «نقویحسینی» یکی از مدافعان این لایحه بار دیگر در برابر انتقادهای وارد شده به این مصوبه و در توجیه آن به یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفت: «غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فساد کشیده شوند. تجربه تلخی است که بخواهیم وارد هتلی در استانبول شویم و متوجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغولند».
این توجیهات در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد باید از نمایندگان محترم تصویب کننده این پیشنهاد پرسید که آیا باید از غیرت ایرانی فقط در راستای محدود کردن دختران و زنان استفاده کرد؟ آیا غیرت مردان ایرانی به خصوص نمایندگان مجلس بسیاری از ظلم‌هایی را که در داخل خانه‌ها و بعضا کوچه و خیابان‌ها به برخی از زنان ایرانی صورت می‌گیرد را نمی‌بیند؟ آیا وقتی که زنی به خاطر تامین معاش فرزندانش مجبور است کارهایی برخلاف میلش را انجام دهد، غیرت ایرانی به درد نمی‌آید؟ مدافعان و مصوب‌کنندگان این طرح باید پاسخ دهند که اگر مفسده‌ای در سفرهای خارجی از سوی افراد
ایرانی‌ها صورت می‌گیرد آیا این مفسده فقط از سوی زنان است؟
حال اگر بپذیریم که فسادهایی از سوی زنان در خارج از کشور صورت می‌گیرد چرا باید به خاطر تعداد بسیار معدودی، تمام زنان و دختران ایرانی از دسترسی آسان به حقوق اولیه خود محروم شوند؟ آیا بهتر نیست نمایندگان مجلس به بررسی جامعه‌شناختی و کارشناسی این موضوع بپردازند که چرا برخی از زنان به انجام چنین کارهایی مبادرت می‌کنند و حاضر می‌شوند خلاف میل‌شان با گروه‌های قاچاق انسان همکاری کنند؟
آیا مناسب نیست نمایندگان مجلس به جای چنین محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی که به اعتقاد برخی جامعه‌شناسان مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی چون پدرکشی و افزایش دخترکشی را به همراه خواهد داشت و خلاف قانون اساسی است، به اصل مساله بپردازند و آن را حل کنند؟
در حال حاضر بسیاری از دختران ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و اقتصادی و سیاسی مشغول به کار هستند و افتخارات زیادی را برای کشور به همراه آورده‌اند ولی گویی این افتخارآفرینی‌ها به هیچ انگاشته شده و مجلسی‌ها صرفا به دنبال حل ظاهری مساله رفته‌اند. بسیاری از زنان ایرانی در حال حاضر در عرصه‌هایی مانند روزنامه‌نگاری، بازرگانی و غیره مشغول به کار هستند که ممکن است هر لحظه برای انجام وظایف خود و پیشبرد اهداف شغلی‌شان مجبور به سفر به خارج از کشور شوند، حال با توجه به این محدودیت آنها چگونه می‌توانند بلافاصله مقدمات سفر خود را فراهم کنند؟ آیا این
به معنای جلوگیری از پیشرفت شغلی این‌گونه زنان نیست؟
این مصوبه در صورتی که در صحن علنی مجلس مورد تایید قرار بگیرد نه تنها باعثمحدودیت برای سفر زنان می‌شود بلکه حجم کاری دولت و دادگاه‌ها را نیز زیادتر می‌کند چرا که بر اساس آنچه که نمایندگان مجلس گفته‌اند مرجع صدور مجوز برای دختران بالای ۱۸ سال را دولت مشخص می‌کند که این کار قاعدتا بر عهده دفترخانه‌ها یا اداره گذرنامه خواهد بود و در پی آن هزینه بیشتری نیز به خانواده‌ها تحمیل خواهد شد.
از طرف دیگر سوالی که در این میان مطرح است، تعارض‌های این مصوبه با دیگر قوانین جاری کشور در ارتباط با زنان است. طبق قانون مدنی دختران در سن ۹ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسند و براساس قانون مجازات پس از این سن دارای مسوولیت کیفری نیز خواهند بود. واقعه ازدواج این دختران در سن‌هایی کمتر از ۱۸ سال هم ثبت رسمی می‌شود و این زنان در این سنین تشکیل خانواده می‌دهند، آنان در سن ۱۶ سالگی در انتخابات شرکت می‌کنند و در ۱۸ سالگی هم مسوولیت‌های مدنی را بر عهده می‌گیرند، حال سوال این است که چطور همین دختران و زنان برای سفر به خارج از کشور جزو صغار و محجورین قرار می‌گیرند و
نمی‌توانند خود مستقل در این باره تصمیم بگیرند؟
امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان زن این مجلس در هنگام مطرح شدن این لایحه در صحن علنی و تصمیم گیری در ارتباط با آن، به سوگندی که در هنگام آغاز کار در بهارستان در راستای دفاع از حقوق تمامی افراد جامعه اعم از زن و مرد خوردهاند، توجه داشته باشند و آن را ملاک تصمیم گیری خود قرار دهند و از تصویب قطعی چنین طرحی جلوگیری کنند.
