نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی با دستور کار ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان کاهش ساعات کاری هفته در جریان است.
وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اکثریت آرا با تبصره سه لایحه مذکور مبنی بر تعطیلی شنبهها با ۱۳۶ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و سه رأی ممتنع موافقت کردند.
این لایحه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال و بعد از تأیید این شورا به قانون تبدیل خواهد شد.
بر اساس تبصره سه این لایحه، تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی بهاستثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمترسانی از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانکها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم کنند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تعطیلی شنبهها با تایید شورای نگهبان اواخر خرداد اجرا میشود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعطیلات هفتهها را تایید و رئیس مجلس ابلاغ کند، تعطیلی شنبهها از اواخر خرداد امسال باید اجرایی شود.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب تعطیلی شنبهها در صحن مجلس، اظهار داشت: اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبهها موافق بودند زیرا معتقد بودند نباید فرصتهای تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به استفتا از دفاتر سه مرجع تقلید و همچنین رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبهها، گفت: هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبهها مشکلی نداشتند این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد.
اسماعیلی تصریح کرد: از اینرو، انتظار این است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه نه از نظر قانونی، نه از نظر شرعی ایرادی وارد نکند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر شورای نگهبان طی 10 روز آینده این مصوبه را تایید و رئیس مجلس ابلاغ کند تعطیلی شنبهها از اواخر خرداد امسال باید اجرایی شود.