این بازدید که به منظور رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالا‌ها انجام شد، یکی از معضلات موجود، فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آن‌ها بود.
در این بندر نیز، یکی از معضلات موجود، فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آن‌ها بود؛ بر اساس گزارشات واصله و مشاهدات مستند، بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۹۹ در انبار‌های بندر نوشهر موجود بوده که به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌جات بهداشت و استاندارد صادر نشده و ماندگاری کالا موجب فاسدشدن آن شد.
در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوز‌های لازم را صادر نکرده است و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌ها را ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش خطاب به مسؤولان ذی‌ربط گفت: آیا در این خصوص که ممکن است فساد و آلودگی این ذرت‌ها، به محموله‌های مجاور سرایت کند نیز اخطار‌های لازم داده شده است؟
وی در ادامه با اشاره به یکی از روند‌های آسیب‌زا و دارای اِشکال در امر ورود و خروج کالا‌ها به بنادر که سبب ماندگاری بالای آن‌ها و به تبع آن‌ها فساد یا متروکه شدنشان می‌شود، گفت: چرا اجازه داده می‌شود که مالکیت کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینه‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالا‌ها در انبار‌های بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالا‌ها به بنادر، ضمانت‌های مقتضی از صاحبان کالا‌ها اخذ شود، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آن‌ها نخواهیم بود.
در این بخش از بازدید یکی از مسؤولان ذی‌ربط با اشاره به موضوع فوق‌الذکر که از جانب رئیس قوه قضاییه مطرح شد، این موضوع را پیش کشید که در قوانین و مقررات موجود ناظر بر ورود و خروج کالا‌ها به بنادر، خلل وجود دارد و همین خلل‌ها سبب وقوع فرآیند‌ها و روند‌های آسیب‌زا و دارای مشکل می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مسؤول مزبور، این نکته را متذکر شد که علاوه بر وجود خلل در قوانین و مقررات موجود، اشکالات ملموس و قابل توجه در ساحت و فرآیند‌های اجرایی مزید بر علت می‌شود تا با وضعیت نابسامانی انبار‌های بنادر مواجه شویم.
رئیس قوه قضائیه: اگر ۱۰ هزار تن روغن برای به دست آوردن منافع مالی بیشتر فاسد شده و از بین رفته مشکل ما با تاجر وارد کننده جدی خواهد شد
در ادامه بازدید میدانی رئیس قوه قضاییه از بخش‌های مختلف بندر نوشهر واقع در غرب استان مازندران، رئیس قوه قضاییه به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است.
بنابر اظهارات مسؤولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش، سوالات مهمی را از مسؤولان مربوطه به‌ویژه متولیان شرکت دولتی صاحب ۱۰ هزار تن روغن خوراکی موجود در بندر نوشهر مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا موضوع عدم تمایل این شرکت به فروش این محموله روغن به واسطه کاهش قیمت و به تبع آن عدم ترخیص، مقرون به صحت است یا خیر؛ رئیس قوه قضاییه در این رابطه دستور شفاف‌سازی موضوع را صادر کرد.
پاسخ قابل تامل رئیس قوه قضاییه به یک مدیر اجرایی که از قوه قضاییه تشکر کرد؛ به جای تشکر انبارها را ساماندهی کنید.
موضوع دیگری که رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از این بخش مورد تاکید قرار داد آن بود که این محموله روغن خوراکی که در ترخیص آن تعلل وجود دارد، چه میزان از فضای مخازن بندر نوشهر را به اِشغال خود درآورده و از این طریق مانع ورود محموله‌های دیگر برای پاسخگویی به نیاز‌های مصرفی کشور شده است. رئیس قوه قضائیه: وقتی دادستانی کل نامه زده که کالا بررسی شود چرا آن را توقیف می‌کنید؟
مسؤول مربوطه در پاسخ به این سوال رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در حالی که ما طی یک سال گذشته می‌توانستیم چندین کشتی روغن خوراکی را وارد بندر نوشهر کشور کنیم، ولی با وجود این محموله و اِشغال فضای مخازن توسط آن، یک سال است که از واردات روغن‌های خوراکی محروم شده‌ایم.
محسنی‌اژه‌ای در جریان بازدید از قسمت مخازن روغن‌های خوراکی بندر بوشهر بر این مقوله مهم تاکید کرد که چنانچه عواملی نظیر سهل‌انگاری و تلاش برای کسب منفعت بیشتر از ناحیه عده‌ای مانع از ترخیص سریع کالا‌هایی نظیر روغن خوراکی شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد لذا باید سریعا در راستای رفع این قبیل مسائل، اقدامات مقتضی را به‌عمل آورد.
بخش پایانی بازدید میدانی رئیس قوه قضائیه از بندر نوشهر به پارکینگ خودرو‌های لوکس واقع در این بندر اختصاص داشت.
معضل عمده در این بخش، ناظر بر عدم تعیین تکلیف ۴۲ خودرو لوکس با ماندگاری ۱۰ سال در فضای باز است؛ دلیل توقیف اولیه تمامی این خودرو‌های لوکس، اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است؛ البته تعدادی از این خودرو‌ها نیز در مرحله بعدی توسط سازمان امور مالیاتی به دلیل بدهکاری مالیاتی صاحبان خودرو توقیف شدند.
رئیس عدلیه در جریان بازدید از این بخش به این موضوع اشاره کرد که فارغ از مسائلی که سبب توقیف این خودرو‌ها شده است - که باید در جای خود مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد- موضوع مهم در این قصیه، ماندگاری بالغ بر ۱۰ ساله تعداد قابل توجهی خودروی توقیف‌شده در پارکینگ و تحت شرایط جوی مختلف است که سبب وارد آمدن خسارت به آن‌ها می‌شود لذا باید هرچه سریع‌تر در راستای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.
